أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً "عن بُعد" في افتتاح القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021، التي نظمها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع المفوضية المصرفية الأوروبية وجمعية المصارف الإيطالية في مدينة روما الايطالية، تحت رعاية السيد ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي، المنعقدة تحت عنوان "استراتيجيات التعافي ما بعد الأزمة: تعزيز التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون".

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بُعد" حول الاعتبارات الرئيسة لتفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة والخطوات اللاحقة، بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات، وإتحادات البنوك، وشركات ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يأتي تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات والإشرافية في الدول العربية للإرتقاء بمنظومة صناعة التقنيات المالية الحديثة وتحقيق التحول الرقمي وتطوير القدرات الرقابية والاشرافية الحديثة لديها.

تحدث في الورشة خبراء من عدد من المؤسسات والجهات الدولية، مثل البنك الدولي، ومعهد الاستقرار المالي، وهيئة الارشاد المالي في المملكة المتحدة، ومركز جامعة كامبريدج للتمويل البديل، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وجمعية التقنيات المالية الحديثة في سنغافوره.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم وغداً الأربعاء والخميس الموافقين 23-24 يونيو (حزيران) 2021 ورشة عمل حول "الاعتبارات الرئيسة لتفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة والخطوات اللاحقة". يشارك في الورشة، جميع الأطراف ذوي العلاقة بمواضيع التقنيات المالية الحديثة بما يشمل: المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال، والبورصات، والمؤسسات المالية والمصرفية، وإتحادات المصارف، وشركات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الاسلامية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومعهد الاستقرار المالي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وهيئة الإرشاد المالي في المملكة المتحدة، ومركز جامعة كامبردج للتمويل البديل، وجمعية التقنيات المالية الحديثة في سنغافورة، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 1.27 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 17 يونيو 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 10 يونيو 2021، ليصل إلى مستوى 467.55 نقطة مسجلاً بذلك أعلى قيمة له خلال العام الحالي 2021، ليعكس بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو (حزيران) 2021 اجتماعاً تشاورياً "عن بعد" لنواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة خطط التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا في المنطقة العربية، وما يتطلبه الأمر من مراجعة وتقييم لإجراءات المصارف المركزية والأطر الإحترازية. يحضر هذا الاجتماع أصحاب السعادة نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ورئيس مجموعة الأزمات في مجلس الاستقرار المالي – المحافظ السابق لبنك سلوفينيا المركزي، ونائب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، ونائب محافظ بنك إيطاليا، وعدد من كبار الفنيين في المصارف المركزية العربية والمؤسسات المالية الدولية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التوازنات العامة الاقتصادية والمالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
20 - 24 يونيو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي فى الدول العربية.  كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار اقتصادي يساعد في إستمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي عند المعدلات المأمولة، وكذلك يساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها ونشر الخبرة والمعرفة الإقتصادية والمالية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الإقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين في الشأن الإقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الإقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021، الاجتماع التاسع والتسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2021، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف طلبات القروض التي قدمتها الدول العربية الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، فضلاً عن متابعات الصندوق لبرامج الإصلاح المتفق عليها والمدعومة بقروض دعماً لجهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها ونشر الخبرة والمعرفة الإقتصادية والمالية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الإقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين بالشأن الإقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الصناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الإقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

تماشياً مع جهوده المتواصلة لدعم عملية صنع القرار في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "الانعكاسات الكلية والقطاعية لانخفاض أسعار النفط على الدول المنتجة للنفط". تهتم الدراسة بتقييم آثار انخفاض أسعار النفط على جميع القطاعات الحقيقية الأخرى بخلاف القطاع النفطي في عدد من الدول العربية المصدرة للنفط. تُظهر النتائج أن تراجع أسعار النفط  يؤدي إلى آثار سلبية على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومكوناته الرئيسة في جانبي العرض والطلب في الدول العربية المصدرة للنفط.

أظهرت الدراسة حاجة الدول العربية المصدرة للنفط إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق مرونة كافية تجاه تقلبات أسعار النفط من خلال تنويع الإيرادات المالية، حيث يساعد التقدم في تنويع الإيرادات غير النفطية، على فصل التغيرات في الإنفاق العام تدريجياً عن التغيرات في أسعار النفط.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على هذا الرابط