باشرت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية عقد اجتماعات على مستوى المحافظين منذ عام 1972، حيث عقد الاجتماع الأول في مدينة القاهرة في سبتمبر 1972، تلاه الاجتماع الثاني في مدينة بغداد في فبراير 1975، ثم الاجتماع الثالث في مدينة عمّان في يوليو 1978. وقد تم الاتفاق بين السادة المحافظين خلال هذا الاجتماع الثالث على عقد اجتماعات سنوية لهم في إطار مجلس يسمى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتحت مظلة جامعة الدول العربية.
وقد أقر المجلس في اجتماعه الخامس الذي عقد في مدينة الرياض في أكتوبر 1980 القواعد الإجرائية لعمله. ومن أهم هذه القواعد الإجرائية، إناطة مهام الأمانة الفنية له إلى صندوق النقد العربي على ضوء الأغراض والأهداف التي يسعى الصندوق لتحقيقها. كذلك تضمنت القواعد الإجرائية إنشاء مكتب دائم لاجتماعات المجلس وذلك لمتابعة قرارات الاجتماعات والتحضير للاجتماعات القادمة. ويتكون المكتب الدائم من رئيس الدوري للمجلس ونائب الرئيس ومحافظ البنك المركزي المصري بصفة جمهورية مصر العربية دولة المقر لجامعة الدول العربية ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفة دولة الإمارات العربية المتحدة دولة المقر لصندوق النقد العربي. كما يضم المكتب الدائم كل من المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية.
وتتمثل أغراض المجلس، في تدعيم الدور الهام الذي تؤديه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والعمل على تحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل المصرفي المركزي بين الدول العربية. كذلك العمل على تنسيق مواقف الدول العربية في مواجهة المشكلات النقدية الدولية بما يحقق مصالحها المشتركة وبما يسهم في الوقت ذاته في حل المشكلات النقدية العالمية.
وفي إطار هذه الأغراض، فإن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يقوم بإعداد واعتماد مسودة الخطاب العربي الموحد الذي يجري تقديمه سنوياً باسم المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. كما يقوم المجلس بمناقشة واعتماد التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الذي تعده المؤسسات المالية العربية حول التطورات الاقتصادية السنوية في الدول العربية.
هذا وإدراكاً لأهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات في مجال الرقابة المصرفية فقد أنشأ المجلس في عام 1991 لجنة منبثقة عنه، هي اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتضم مدراء إدارات الرقابة المصرفية في المصارف المركزية العربية، بغرض تدارس التطورات في مجال الرقابة المصرفية وتطبيق معايير بازل. وفي نفس السياق وإدراكاً من المجلس لأهمية التعاون في مجال نظم الدفع والتسوية قام عام 2005، بإنشاء لجنة منبثقة عنه هي اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، وتضم المدراء المعنيين بتطوير نظم الدفع والتسوية في المصارف المركزية العربية. وأخيراً على ضوء تزايد الاهتمام بموضوعات الشمول المالي والوصول للخدمات المالية والمصرفية، فقد أقر المجلس في عام 2012 إنشاء فريق عمل إقليمي متخصص لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية يتبع اللجنة العربية للرقابة المصرفية.
وتتضمن الاجتماعات السنوية للمجلس إلى جانب مناقشة مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد، ومسودة الخطاب العربي الموحد، استعراض تقرير وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية وتقرير وتوصيات اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. كذلك هناك بند دائم على جدول الأعمال، يتمثل في تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية العربية حيث يتم استعراض تجارب بعض المصارف المركزية العربية في موضوعات وقضايا ذات صلة بأعمال المصارف المركزية. كما تمثل هذه الاجتماعات السنوية، فرصة لتدارس التطورات والأوضاع الاقتصادية والمصرفية الإقليمية والدولية.
ويحضر هذه الاجتماعات السنوية بصفة مراقب كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والمدراء التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.