أخبار وبيانات صحفية

وأظهرت النشرة تحسن أداء غالبية مؤشرات أسواق الأوراق المالية العربية، حيث ارتفعت مؤشرات ثلاث عشرة بورصة عربية مقابل تراجع ثلاث بورصات فقط، فيما سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.16 في المائة مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2026، وارتفع بنسبة 1.08 في المائة على أساس سنوي.

وتصدرت بورصة تونس الأسواق العربية من حيث ارتفاع المؤشرات الرئيسية بنسبة 29.28 في المائة، تلتها البورصة المصرية بنسبة 11.40 في المائة، ثم سوق دبي المالي بنسبة 9.59 في المائة، وسوق دمشق للأوراق المالية بنسبة 9.32 في المائة، فيما سجلت السوق المالية السعودية وبورصة مسقط أبرز التراجعات خلال الفترة بنسبة 4.00 في المائة و8.09 في المائة على التوالي، بينما انخفض مؤشر سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 0.61 في المائة.

وركزت البرامج على مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية، من أبرزها الاقتصاد الكلي، والأسواق المالية، والخدمات المالية الرقمية، والتمويل الأخضر والمستدام، والأمن السيبراني، والامتثال، وإدارة المخاطر، والسياسات الضريبية، والتحليل الاقتصادي والقياسي، بما يسهم في تطوير الكفاءات العربية ودعم مواكبة المستجدات الاقتصادية والمالية.

كما نُفذ عدد من البرامج بالتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية، من بينها المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (بنى)، وصندوق النقد الدولي، ومركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (IMF-CEF)، ومعهد الدراسات العليا – باريس (HEC Paris)، ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية (BIS-FSI)، بما يعزز تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

     وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي استقراراً نسبياً خلال شهر مايو 2026، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.05 في المائة مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت مؤشرات ثماني بورصات عربية مقابل تراجع ستة أسواق مالية. وتصدرت بورصة تونس الأسواق العربية من حيث الأداء مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 10.04 في المائة، تلتها سوق دمشق للأوراق المالية بنسبة 7.99 في المائة، ثم بورصة عمّان بنسبة 3.46 في المائة، والبورصة المصرية بنسبة 1.73 في المائة، وبورصة الدار البيضاء بنسبة 1.57 في المائة.

ويترأس الاجتماع معالي آمنة ميرغني حسن، محافظ بنك السودان المركزي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة أعضاء المكتب الدائم، وسعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، تشمل الاستقرار المالي والسياسة الاحترازية الكلية، ودور السياسة النقدية في تعزيز تنافسية الصادرات، والتقدم في تنفيذ مبادرة المدفوعات الفورية الشاملة، وإعادة حوكمة المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية "بُنى"، ومقترح إنشاء فريق عمل للذكاء الاصطناعي، إلى جانب متابعة إعداد التقرير السنوي للاستقرار المالي والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، واستعراض تقرير أمانة المجلس.

ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسة المرتبطة بتعزيز جاهزية الأنظمة المالية العربية لإدارة المخاطر المناخية، وتطوير الأطر الوطنية للتمويل المستدام، ودور الأسواق المالية والابتكار المالي في توسيع نطاق التمويل الأخضر والمستدام.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات لدعم تطوير منظومات التمويل المستدام في الدول العربية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.

كما أكد سعادته التزام صندوق النقد العربي بمواصلة دعم الدول الأعضاء من خلال تطوير المبادرات الإقليمية وتقديم المشورة الفنية وبناء القدرات، بما يعزز مرونة القطاع المالي العربي وقدرته على مواكبة التحديات والمتغيرات المستقبل.

وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً بنسبة 1.89 في المائة خلال شهر أبريل 2026 مقارنةً بالشهر السابق، فيما ارتفعت مؤشرات اثنتي عشرة بورصة عربية مقابل تراجع سوقين فقط. وتصدرت البورصة المصرية الأسواق العربية من حيث الأداء مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 14.21 في المائة، تلتها بورصة الدار البيضاء بنسبة 8.29 في المائة، وبورصة عمّان بنسبة 7.99 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 6.10 في المائة، وبورصة الكويت بنسبة 5.27 في المائة.

كما ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 2.13 في المائة لتصل إلى نحو 4.43 تريليون دولار أمريكي بنهاية أبريل 2026، بزيادة بلغت نحو 92.41 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالشهر السابق. وشمل هذا التحسن أربع عشرة بورصة عربية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 1.31 في المائة لتصل إلى نحو 104.49 مليار دولار أمريكي، فيما سجلت أحجام التداول ارتفاعاً في ثلاث عشرة بورصة عربية. وتصدرت سوق العراق للأوراق المالية قائمة الأسواق الأكثر نمواً في أحجام التداول، تلتها بورصة البحرين ثم بورصة الكويت.

وتهدف الورشة إلى مناقشة التطورات والتحديات المرتبطة بإدارة الدين العام، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية. 

وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية مواصلة عقد هذه الورش في ظل التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، وما تشهده مستويات الدين العام من ارتفاع نسبي نتيجة التطورات الإقليمية والدولية ومتطلبات دعم النشاط الاقتصادي. 

وأشار سعادته إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود الصندوق الرامية إلى دعم الدول العربية في تطوير كفاءة إدارة الدين العام، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية والفنية، بما ينسجم مع رؤية الصندوق في دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في المنطقة العربية. 

وأوضح الصندوق أن المؤشر المركب لأسواق الأوراق المالية العربية ارتفع بنسبة 0.79% مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2025، مدعوماً بتحسن أداء عدد من الأسواق العربية ذات الوزن النسبي الأكبر، خاصة السوق المالية السعودية، فيما سجل المؤشر نمواً سنوياً بنسبة 2.8%.

وأشار إلى أن خمس بورصات عربية سجلت ارتفاعاً خلال الفترة نتيجة تحسن أداء قطاعات البنوك والطاقة والصناعة والاتصالات والمرافق العامة والخدمات، مقابل تراجع أداء إحدى عشرة بورصة عربية متأثرة بانخفاض أداء قطاعات العقارات والخدمات المالية والمواد الأساسية والبتروكيماويات والنقل والتأمين.

وذكر أن بورصة مسقط تصدرت قائمة الأسواق العربية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 39.23%، تلتها بورصة تونس بنسبة 14.24%، ثم البورصة المصرية بنسبة 8.35%، فيما سجلت السوق المالية السعودية، صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين الأسواق العربية، ارتفاعاً بنسبة 7.23%.

وتعكس هذه البرامج التزام المعهد بتطوير القدرات المؤسسية، من خلال إعداد كوادر عربية قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والمالية.

وتناولت هذه الدورات مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تعكس أولويات العمل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية، حيث ركّزت على التغير المناخي من خلال استعراض مفاهيم التخفيف والتكيف والسياسات والتمويل المناخي، إلى جانب تسليط الضوء على الحلول الذكية والتطبيقات العملية لتصميم خطط مستدامة. كما تطرقت إلى توظيف البيانات المستمدة من وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار في قياس التوقعات والمعنويات الاقتصادية، من خلال استخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية وتحليل البيانات النصية وبناء مؤشرات متخصصة.

وسلّط المؤتمر الضوء على التحول الاستراتيجي في مفهوم الشمول المالي، من التركيز على إتاحة الخدمات المالية إلى ترسيخ الصحة المالية للأفراد، بما يعزز قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية.

وفي كلمته، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الدول العربية حققت تقدماً ملموساً في توسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى نحو 53% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 43% في عام 2014، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد تعزيز مستوى الوصول إلى الخدمات المالية إلى التركيز على تحقيق الأثر الفعلي لهذه الخدمات على الأفراد.

وبيّن سعادته أن تحقيق الشمول المالي الحقيقي يرتبط بفعالية استخدام الخدمات المالية، موضحاً أن لا يكفي امتلاك حساب مصرفي، بل الأهم هو استخدامه كأداة لإدارة الدخل، وتخفيف المخاطر، وتحقيق الاستقرار المالي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة المالية للأفراد ويحد من الهشاشة الاقتصادية.