أخبار وبيانات صحفية

     وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تراجعاً بنسبة 0.72% خلال أغسطس، متأثراً بانخفاض مؤشرات ثماني بورصات عربية، مقابل ارتفاع مؤشرات ست بورصات أخرى.

     وفي التفاصيل، تصدرت بورصة مسقط الأسواق الصاعدة بارتفاع بلغ 5.21%، تلتها بورصات مصر، العراق، الدار البيضاء، وعمان. في المقابل، شهدت بورصات دمشق، فلسطين، أبوظبي، والسعودية تراجعاً ملحوظاً، حيث سجلت بورصة دمشق أكبر انخفاض بنسبة 8.84%، تلتها فلسطين بنسبة 5.20%.

     وعلى الصعيد العالمي، أنهت الأسواق المتقدمة تعاملاتها في أغسطس بأداء إيجابي، حيث سجلت مؤشرات نيكاي، داو جونز، وستاندرد آند بورز ارتفاعاً تراوح بين 1.91% و4.01%، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل.

وافتتح معالي محافظ البنك المركزي الأردني أعمال المهرجان بكلمة رحّب فيها بالمشاركين والوفود العربية والدولية، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث تعكس رؤية وطنية طموحة بأن الأردن ماضٍ بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للابتكار في صناعة التكنولوجيا المالية. وأشار معاليه إلى أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وإقرار التشريعات المتقدمة مثل قانون الأصول الافتراضية، وتعزيز منظومة الشمول المالي بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، أكد معالي الدكتور فهد بن محمد التركي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أن مهرجان التكنولوجيا المالية في الأردن يمثل منصة استراتيجية للتعلم، التعاون، والابتكار يما يساهم في تحقيق الإنجازات الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقمية، الأطر التنظيمية المتقدمة، ودور صندوق النقد العربي من منطلق دوره كشريك استراتيجي للدول الأعضاء وجهة لبناء القدرات المؤسسية بالإضافة إلى دعم البنوك المركزية في دعم الابتكار والشمول المالي.

وافتتح معالي محافظ البنك المركزي الأردني أعمال الورشة بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، مؤكداً أن موضوع الأصول الافتراضية أصبح من أبرز القضايا العالمية التي تفرض نفسها بقوة على الأجندات الاقتصادية والتنظيمية، ليس فقط باعتباره مجالاً رحباً للابتكار وتطوير الخدمات المالية، وإنما أيضاً لما يحمله من تحديات ومخاطر تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك واستقرار الأنظمة المالية.

وأشار معاليه إلى أن الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، عمل خلال السنوات الماضية على دراسة هذه الظاهرة بعمق، والتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ما تُوّج بإقرار قانون الأصول الافتراضية الذي يشكل حجر الزاوية لبناء إطار تشريعي وتنظيمي شامل، متوازن وملائم للبيئة الوطنية، ويراعي أفضل الممارسات العالمية.

افتتح الورشة معالي الدكتور فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بمشاركة عدد من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية مرموقة مثل بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، والآلية الأوروبية للاستقرار، والبنك المركزي التركي، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين.

تناقش الورشة السياسات النقدية والمالية في ضوء التغيرات العالمية المتسارعة، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين، والاستقرار المالي، وجاهزية القطاع المالي لمواجهة الأزمات. وتأتي هذه الورشة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة تستوجب تعاوناً أوثق بين المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

افتتحت الاجتماع وزيرة المالية التونسية معالي مشكاة الخالدي، بمشاركة محافظ بنك السودان المركزي، معالي برعي الصديق أحمد، رئيس الدورة الحالية، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي، إلى جانب عدد من المحافظين وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ناقش الاجتماع أبرز التحديات الاقتصادية، خصوصاً تأثير الحروب التجارية على الاستقرار الاقتصادي، ودور السياسة النقدية في التعامل مع حالة عدم اليقين العالمي. كما تناول سبل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي، والتقدم في مبادرة المدفوعات الفورية العربية.

شملت أعمال الاجتماع أيضاً مناقشة تقارير الاستقرار المالي والاقتصادي العربي، والتحضير للخطاب العربي الموحد لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المقبلة.

وأعرب سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن شكره للبنك المركزي التونسي على الاستضافة، مشيداً بأهمية التعاون العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية والنقدية.

دعمت قطاعات البنوك والعقار والطاقة الأداء العام، حيث ارتفع مؤشر "مورغان ستانلي للدول العربية" بنسبة 2.36%. كما ساهم تثبيت معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية العربية، بالتوازي مع السياسة النقدية الأمريكية، في دعم السيولة وتعميق الأسواق.

على الصعيد العالمي، شهدت الأسواق استقراراً نسبياً بدعم من التفاؤل بمسار المفاوضات التجارية. وسجلت مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية ارتفاعات، أبرزها "فوتسي" (4.24%) و"ناسداك" (3.70%). وفي آسيا، كان قطاع التكنولوجيا المحرك الأبرز، بينما شهدت الأسواق الناشئة مكاسب متفاوتة، مقابل تراجع في أمريكا اللاتينية بنسبة 4.60%.

النشرة الكاملة متاحة للتحميل على هذا الرابط: 

https://www.amf.org.ae/ar/publications/nshrt-aswaq-almal/alnshrt-alshhryt-laswaq-almal-alrbyt-aldd-altas-walkhmswn

     تهدف الورشة إلى تعزيز فهم النظام الجديد للحسابات القومية، ودعم الدول الأعضاء في إعداد جداول العرض والاستخدام الرقمية، إلى جانب مناقشة قضايا الاقتصاد الرقمي، والاستدامة، والرفاه الاقتصادي.

     وتتضمن الورشة جلسة رفيعة المستوى بمشاركة قيادات من مؤسسات دولية وإقليمية لمناقشة سبل دعم تنفيذ النظام الجديد وتعزيز التعاون الإحصائي.

     وأكد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية الورشة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الإحصائية للدول العربية، مشددًا على دور الصندوق في دعم الاستقرار الاقتصادي وتقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء.

في هذا الإطار، أشاد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي بجهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، وتطوير التشريعات والسياسات والإجراءات الاحترازية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مشيداً كذلك بالموضوعات التي يتناولها الفريق. كما أشاد سعادته بمشاركة المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ودورها الهام في إثراء النقاش. أخيراً، أشار سعادته إلى اهتمام أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأعمال الفريق، والدور البارز الذي تقوم به في مجال تبادل التجارب والخبرات على الصعيدين الاقليمي والدولي. 

وتشير التقديرات إلى تحسّن معدل نمو الاقتصادات العربية، حيث يُتوقع أن يسجل 3.8% في عام 2025، ويرتفع إلى 4.3% في 2026، مقارنة بـ2.2% في 2024، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسّن بيئة التمويل والاستثمار.

في المقابل، يُتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم، لتسجل نحو 20.8% في 2025 و14.2% في 2026، مقارنة بـ31.9% في 2024. ومع استبعاد الدول التي تشهد ضغوطاً تضخمية استثنائية، يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.6% في 2025، و5.6% في 2026.

ويستعرض التقرير أبرز أولويات السياسات الاقتصادية، خاصة في مجالي المالية العامة والنقد، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية، وتنويع الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق.

ويؤكد صندوق النقد العربي التزامه بدعم صانعي السياسات في الدول الأعضاء، وتوفير تحليلات اقتصادية رصينة تسهم في تحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي في المنطقة العربية.

11 بورصة عربية سجلت مكاسب، بقيادة بورصة فلسطين التي تصدرت بنسبة 18.29%، تلتها دبي (11.96%) وأبوظبي (6.28%)، بينما تراجعت 4 بورصات، أبرزها السعودية (-7.16%) والعراق (-4.33%).

رغم الأداء الإيجابي، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية بنسبة 2.42%، لتبلغ 4221.54 مليار دولار، كما تراجعت قيم التداول بنسبة 8.04% إلى 230.38 مليار دولار.

دعم أداء الأسواق تحسن أسعار النفط، والتهدئة التجارية العالمية، والسياسات النقدية التيسيرية، إذ ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وخفّض بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي معدلات الفائدة، فيما أبقت البنوك الخليجية على أسعارها دون تغيير، في حين خفّض البنك المركزي المصري الفائدة إلى 24% للإيداع.

هذه التطورات ساهمت في تعزيز استقرار الأسواق وتقليص تقلبات التمويل، مما عزز الأنشطة الاستثمارية في المنطقة.