أخبار وبيانات صحفية

صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثامن والخمسون من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية" - مايو 2025

     أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن والخمسين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية" لشهر مايو 2025، والتي أظهرت تحسناً ملحوظاً في أداء غالبية البورصات العربية، بدعم من تراجع التوترات التجارية العالمية وارتفاع أسعار النفط، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز النشاط في الأسواق.

أنهت إحدى عشرة بورصة عربية تعاملاتها الشهرية على ارتفاع، مدفوعة بصعود مؤشرات قطاعات الطاقة، العقارات، البنوك، التأمين، والمواد الأساسية. وقد تصدرت بورصة فلسطين المكاسب بنسبة 11.18%، تلتها بورصتا عمّان ومسقط بنسبة 6.68% و5.67% على التوالي، بينما سجلت بورصات الدار البيضاء ودبي والكويت ومصر وأبوظبي مكاسب تراوحت بين 1.58% و3.37%. في المقابل، تراجع أداء بورصتي العراق والسعودية بنسبة 2.57% و5.84% على التوالي، نتيجة انخفاض في مؤشرات قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والنقل.

على الصعيد العالمي، شهدت الأسواق المالية المتقدمة والناشئة أداءً إيجابياً خلال مايو 2025، في ظل تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما انعكس في ارتفاع مؤشرات "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" و"نيكاي" إلى جانب مكاسب واسعة في الأسواق الناشئة بقيادة آسيا وأمريكا اللاتينية.

وساهمت قطاعات التقنية، الذكاء الاصطناعي، السيارات الكهربائية، والطاقة في دعم أداء الأسواق العالمية، فيما دعمت قطاعات المصارف والعقار والطاقة أداء البورصات العربية خلال الشهر.

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع التاسع عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية يومي 30 يونيو و 1 يوليو 2025، عبر تقنية الاتصال المرئي

تُفتتح اليوم الإثنين أعمال الاجتماع الدوري التاسع عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، الذي يعقد على مدى يومين، عبر تقنية الاتصال المرئي. تعتبر اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها، لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، تضم في عضويتها مجموعة من المدراء والمسؤولين من مراكز المعلومات الائتمانية في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخصة.

في هذا الإطار، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي أن صناعة المعلومات الائتمانية تُعد إحدى الدعائم الأساسية للنظام المالي الحديث، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة الإقراض، وتحسين إدارة المخاطر، ودعم الشمول المالي، في ظل التوافق مع أفضل الممارسات الدولية. ومن خلال معالجة مجالات الاهتمام الرئيسة، يمكن للجنة العربية لمعلومات الائتمانية أن تساهم في تحقيق الأهداف الأوسع نطاقًا للنمو الاقتصادي المستدام والشمول المالي في المنطقة العربية. كما أشاد سعادته بمشاركة المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ودورها الهام في إثراء النقاش. 

صندوق النقد العربي يُطلق برنامج التعليم التنفيذي حول " السياسة الضريبية وإدارة منظومة الضرائب"

بالتعاون مع HEC Paris وصندوق النقد الدولي (IMF)

افتتح سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي البرنامج بكلمة أكد فيها على أهمية هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى ستة أشهر، ويستهدف صانعي السياسات والخبراء من الدول العربية. ويأتي البرنامج في إطار استراتيجية الصندوق الجديدة 2025-2030، التي تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتنمية الكفاءات الاقتصادية والمالية في المنطقة.

يجمع البرنامج بين التعلم الذاتي، الحضور الفعلي، والتفاعل الافتراضي، لتوفير تجربة تعليمية شاملة بقيادة خبراء دوليين. ويغطي الموضوعات الحيوية مثل السياسات الضريبية في الاقتصاد العالمي، التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، تعبئة الموارد وتقليص فجوات الضرائب، وأحدث التوجهات في الضرائب الدولية.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد السابع والخمسون من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية" - أبريل 2025

سجلت الأسواق المالية العربية تراجعاً في شهر أبريل 2025، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية بعد إعلان الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على واردات من 180 دولة، منها 19 دولة عربية. كما ساهمت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، في التأثير سلباً على أداء معظم البورصات.

ارتفعت مؤشرات ست بورصات عربية مدفوعة بأداء قوي لقطاعات الاتصالات والأدوية والتقنية والبنوك، فيما تراجعت سبع بورصات تحت ضغط انخفاض قطاعات الطاقة والخدمات المالية والنقل. تصدرت سوق دبي المالي المكاسب بنسبة 4.14%، تلتها السوق العراقية بـ3.46%، بينما شهدت بورصات مسقط والكويت وفلسطين تراجعات تراوحت بين 1.16% و1.64%، وسجلت بورصات البحرين والسعودية والدار البيضاء وعمان انخفاضات وصلت إلى 5.6%.

في بداية الشهر، أدى إعلان الرسوم الأميركية إلى موجة بيع عالمية، انعكست على مؤشرات مثل "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك"، التي سجلت تراجعاً بين 9% و13.7%. لاحقاً، ساهم قرار تعليق الرسوم لمدة ثلاثة أشهر في تقليص الخسائر، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي سجلت مكاسب بنحو 6.26%، تبعتها أوروبا وآسيا.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2025–2029 في العراق

برعاية سامية من دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، شهدت العاصمة بغداد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2025–2029، وذلك خلال مؤتمر رسمي نظّمه البنك المركزي العراقي بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والبنك الدولي، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI).

تشكل هذه الاستراتيجية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي في العراق، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية، لا سيما الرقمية، لكافة شرائح المجتمع، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز دور الطاقات الشابة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف إلى رفع نسبة امتلاك الحسابات البنكية أو الإلكترونية إلى 50% من السكان بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة حالية تبلغ 11%، وتقليص الفجوة بين الجنسين في هذا المجال إلى 3.5 نقطة مئوية، وزيادة استخدام المدفوعات الرقمية إلى 85%.

وقد كان لصندوق النقد العربي دور رئيسي في دعم إعداد هذه الاستراتيجية، من خلال تقديم الخبرات الفنية وتعزيز التنسيق الإقليمي عبر مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI)، التي يقودها الصندوق بالشراكة مع مؤسسات دولية.

صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المرونة والنمو المالي في المنطقة العربية

وقع صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس إطار شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات تنظيم التمويل الإسلامي، ودعم الاستقرار المالي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والمالية المستدامة في المنطقة العربية.

وقد وقّع المذكرة كل من سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة الدكتور غياث شابسغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وتُرسخ هذه المذكرة إطار تعاون استراتيجي في أربعة مجالات رئيسية: تقديم المشورة السياساتية، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة وإجراء البحوث، إضافة إلى الدعم التحليلي لمبادرات الصندوق الإقليمية.

تنسجم هذه الشراكة مع الخطط الاستراتيجية للمؤسستين: خطة مجلس الخدمات المالية الإسلامية 2025-2027، واستراتيجية صندوق النقد العربي 2025-2030، بما يسهم في تعزيز قدرتهما على تقديم المساعدة الفنية، ودعم تبني المعايير الاحترازية الدولية، وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بما يضمن الشمولية والمتانة والاستدامة في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة الدكتور غياث شابسغ قائلاً: “تمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز حضورنا الإقليمي، إذ يجمع هذا التعاون بين مهام متكاملة تسهم في تقديم مشورة سياساتية أكثر تنسيقا ودعماً لتطوير القطاع المالي في الدول العربية”.

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الرابع والأربعين للجنة العربية للرقابة المصرفية يومي 7 و 8 مايو 2025

تُفتتح اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الدوري الرابع والأربعين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي يعقد على مدى يومين، عبر تقنية الاتصال المرئي. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية وصندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

في هذا الإطار، أشاد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي بجهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، وتطوير التشريعات والسياسات والإجراءات الاحترازية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مشيداً كذلك بالموضوعات التي تتناولها اللجنة. كما أشاد سعادته بمشاركة المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ودورها الهام في إثراء النقاش. أخيراً، أشار سعادته إلى اهتمام أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأعمال اللجنة، والدور البارز الذي تقوم به في مجال تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد (120) من النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية - الربع الأول من عام 2025

أصدر صندوق النقد العربي العدد (120) من النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية، والذي تناول تطورات مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من عام 2025. أظهرت البيانات تبايناً في أداء الأسواق المالية العربية، وهو اتجاه مشابه لما شهدته الأسواق المالية العالمية، سواء المتقدمة أو الناشئة، خلال نفس الفترة.

في هذا السياق، سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس الأداء الكلي لأسواق الأوراق المالية في الدول العربية، ارتفاعاً بنسبة 1.55% بنهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2024، كما حقق المؤشر نمواً سنوياً بلغ 4.37%.

على مستوى الأداء الفردي للأسواق، شهدت خمس بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها خلال الربع الأول، في حين سجلت عشر بورصات تراجعاً في نفس الفترة. تصدرت بورصة الدار البيضاء قائمة الأسواق الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20.19%، تلتها بورصات تونس (10.25%)، والكويت (9.66%)، ومصر (7.68%)، فيما حققت بورصة عمّان ارتفاعاً بنسبة 6.12%.

يوم الشمول المالي

تحت شعار: "تعزيز دمج أصحاب الهمم والفئات

وأوضح المجلس أن الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الحسابات البنكية والقروض، يساهم في تحسين مستويات المعيشة، ودعم الاستقلال المالي

مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي والآلية الأوروبية للاستقرار

وقّع صندوق النقد العربي مذكرة تفاهم محدثة مع الآلية الأوروبية للاستقرار (ESM) تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود في الدول الأعضاء لدى المؤسستين. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الطرفين بتقوية شبكات الأمان المالي الإقليمية وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية.

 

وبهذه المناسبة، صرّح معالي الدكتور فهد بن محمد التُّركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، قائلًا:

"تعكس مذكرة التفاهم المحدثة مع الآلية الأوروبية للاستقرار التزامنا المشترك بتعزيز شبكات الأمان المالي من خلال التعاون المؤسسي. ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو دعم الاستقرار المالي، وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز الجاهزية في مواجهة التحديات الاقتصادية. ومع تقدمنا في هذا المسار، نُجدد التزامنا ببناء نظام مالي أكثر قوة ومرونة يلبي تطلعات دولنا الأعضاء في ظل مشهد اقتصادي عالمي سريع التغير."

وتُعد كل من صندوق النقد العربي والآلية الأوروبية للاستقرار آليتين إقليميتين للتمويل، تُوفران الدعم المالي للدول الأعضاء التي تواجه أزمات اقتصادية، من خلال آليات تضامنية ترتكز على التنسيق والتعاون الإقليمي.

من جانبه، قال السيد بيير غرامينيا، المدير العام للآلية الأوروبية للاستقرار: