أخبار وبيانات صحفية

شهدت ثمان بورصات عربية تراجعًا، في مقدمتها السوق المالية السعودية التي سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 9.14%، تلتها بورصات دبي، أبوظبي، قطر، الدار البيضاء ودمشق بتراجعات بين 3.12% و5.65%، فيما سجلت الكويت والبحرين تراجعًا أقل نسبيًا.

في المقابل، ارتفعت مؤشرات ست بورصات عربية، بقيادة البورصة المصرية التي نمت بنسبة 6.50% مدعومة بأداء قوي في قطاعات الاتصالات والعقارات، تلتها تونس وعمّان، بينما حققت بورصات مسقط، العراق، وفلسطين مكاسب طفيفة.

وعكس أداء البورصات العربية التباين في الأسواق العالمية، حيث حققت مؤشرات مثل داو جونز وستاندرد أند بورز ارتفاعات محدودة، في حين تراجعت ناسداك ونيكاي. كما شهدت الأسواق الناشئة نتائج متفاوتة، مع ارتفاعات في أمريكا اللاتينية وأوروبا، وتراجعات في آسيا والمنطقة العربية.

عزت النشرة هذا التراجع إلى أسباب داخلية كضعف السيولة وعمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى ترقب المستثمرين لنتائج الشركات، وإلى عوامل خارجية أبرزها انخفاض أسعار النفط، والغموض بشأن السياسة النقدية الأمريكية. 

النشرة الكاملة متاحة للتحميل على هذا الرابط: 

تُبرز الدراسة أن الدول العربية تمتلك مقومات واعدة لتحسين إنتاجيتها خاصة من حيث وفرة رأس المال واليد العاملة. وتشير النتائج إلى أن بعض السياسات مثل الالتزام بسياسات نقدية منضبطة وتحسن مؤشرات التنمية البشرية كان لها تأثير إيجابي في دعم الإنتاجية مما يفتح المجال لتعزيز النمو بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، توضح الدراسة أن ارتفاع الإنفاق الحكومي والدين العام يشكلان تحدياً أمام تحسين الإنتاجية مما يستدعي تطوير أطر مالية فعّالة تضمن استخدام الموارد بكفاءة أعلى.

وتخلص الدراسة إلى أهمية تبني سياسات اقتصادية تركز على الاستقرار الكلي وتحسين كفاءة الإنفاق العام كخطوة أساسية لدعم الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصادات العربية.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/aldrasat-alaqtsadyt/alantajyt-alaqtsadyt-fy-aldwl-alrbyt-alwd-walthdyat

يُعكس هذا الإصدار السابع من التقرير التزام صندوق النقد العربي بدوره كأمانة فنية للمجلس ولفريق العمل، ضمن رؤية استراتيجية تضع تعزيز الاستقرار المالي والعمل العربي المشترك في مقدمة الأولويات. كما يسلّط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير السياسات والأدوات الاحترازية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بقضايا الاستقرار المالي في الدول العربية.

يتضمن التقرير تحليلات وبيانات حديثة تسهم في دعم صُنّاع القرار، وتوفير مرجعية موثوقة للمؤسسات المالية والمصرفية والباحثين، بما يساعد في تعزيز سلامة ومتانة القطاع المالي العربي، وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

النسخة الكاملة من التقرير متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/tqryr-alastqrar-almaly/tqryr-alastqrar-almaly-fy-aldwl-alrbyt-lam-2025

     وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تراجعاً بنسبة 0.72% خلال أغسطس، متأثراً بانخفاض مؤشرات ثماني بورصات عربية، مقابل ارتفاع مؤشرات ست بورصات أخرى.

   وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً بنسبة 1.20% خلال أكتوبر، مع صعود مؤشرات إحدى عشرة بورصة مقابل تراجع ثلاث بورصات أخرى. وتصدرت عمّان الارتفاعات بنسبة 9.39%، تلتها مسقط بنسبة 8.27%، فيما حققت البحرين وفلسطين ومصر ودبي مكاسب بين 5.89% و3.76%. في المقابل، سجلت العراق ودمشق أكبر الانخفاضات.

وعالمياً، أنهت الأسواق المتقدمة تعاملاتها بأداء إيجابي، حيث ارتفعت مؤشرات نيكاي وناسداك وفوتسي ومورغان ستانلي بنسب تراوحت بين 3.65% و16.64%. كما سجلت مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة مكاسب في آسيا والمنطقة العربية وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
وأكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية هذا الملتقى كمنصة تجمع صانعي السياسات وكبار المسؤولين لمتابعة المستجدات الرقابية، مشيراً إلى أن القضايا المطروحة تعكس التحولات المتسارعة في المشهد المالي العالمي، وتستدعي تعزيز الأطر الرقابية ودعم قدرات الدول العربية لضمان استقرار أنظمتها المالية. كما شدد سعادته على دور الصندوق كشريك فكري واستراتيجي لدوله الأعضاء.
ويشارك في الاجتماع كبار المسؤولين من المصارف المركزية والهيئات الرقابية في نحو عشرين دولة عربية، إضافة إلى ممثلين من البنوك التجارية وشركات التصنيف الائتماني والقطاع التقني والجامعات. كما تحضر مؤسسات دولية بارزة، من بينها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من البنوك المركزية العالمية.
 

شملت البرامج موضوعات متنوعة، من بينها:
الأساليب المتقدمة في إجراءات الحرص والعناية الواجبة في العمليات الاستثمارية، التنبؤ بالإيرادات العامة، استراتيجيات إدارة الدين العام وتنمية أسواق المال المحلية، الاتجاهات العالمية في التجارة الدولية، تحليل ميزان المدفوعات وسياسة سعر الصرف، جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات، تسخير البيانات المستجدة والتقنيات الحديثة لإحصاءات الاقتصاد الكلي، إدارة المخاطر المالية، سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، والأطر التنظيمية للابتكارات المالية.
كما تم تنفيذ برامج متقدمة بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية (WTO)، مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (IMF-CEF)، إلى جانب شراكات مع بنوك مركزية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.

وقد نُفذت هذه البرامج بصيغ متنوعة (عن بُعد، حضوري، وهجين)، بما يعكس التزام المعهد بتوفير فرص تدريب عالية الجودة تُسهم في تطوير الكفاءات العربية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول العربية.

يستعرض الاجتماع أحدث التطورات في تطبيق معايير بازل لكفاية رأس المال، وسبل تطوير أساليب الرقابة المصرفية والتشريعات والأنظمة المحاسبية بما يواكب الممارسات الدولية. كما يناقش آليات تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين السلطات الرقابية العربية، ودور اللجنة في دعم برامج التدريب وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء. 

وفي هذه المناسبة ، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية هذا الاجتماع كمنصة سنوية تتيح مناقشة أبرز المستجدات الرقابية والإشرافية، مشيداً بجهود البنوك المركزية العربية في تعزيز متانة القطاع المصرفي. وأشار سعادته إلى أن تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أدوات الإشراف يشكّلان عنصرين أساسيين للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية العربية، مؤكداً أن اللجنة تواصل دورها الحيوي في دعم مواءمة التشريعات وتبادل التجارب بين الدول العربية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المختصة بما يسهم في تطوير الرقابة المصرفية في المنطقة. 

    في هذه المناسبة، نوه سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن اجتماع الفريق يُمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين الدول العربية حول القضايا ذات الأولوية في مجال صناعة المعلومات الإئتمانية. كما أشاد سعادته بجهود الدول العربية التي ساهمت في تعزيز صناعة الملعومات الإئتمانية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن صناعة المعلومات الإئتمانية تمرّ بمرحلة انتقالية محورية نتيجة التطورات التقنية، والذكاء الاصطناعي، وتحديث التشريعات التنظيمية، وما تتيحه هذه التطورات من فرص لتعزيز الشفافية والشمول المالي في الدول العربية. وأوضح أن نسبة البالغين الحاصلين على تمويل من قنوات رسمية لا تزال دون 20% في معظم الدول العربية، فيما تمثل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بين 8% و22% من إجمالي القروض، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز تبادل المعلومات الائتمانية وتطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بها. 

     يشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية بصفة مراقب، منها البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للانتقال للمدفوعات الرقمية، ومكتب القطاع المالي التابع للأمم المتحدة، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء.

      يهدف الفريق إلى دعم تطوير السياسات وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، بما يشمل حماية المستهلك المالي، وتطبيق المعايير الدولية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية.