أخبار وبيانات صحفية

    في هذه المناسبة، نوه سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن اجتماع الفريق يُمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين الدول العربية حول القضايا ذات الأولوية في مجال صناعة المعلومات الإئتمانية. كما أشاد سعادته بجهود الدول العربية التي ساهمت في تعزيز صناعة الملعومات الإئتمانية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن صناعة المعلومات الإئتمانية تمرّ بمرحلة انتقالية محورية نتيجة التطورات التقنية، والذكاء الاصطناعي، وتحديث التشريعات التنظيمية، وما تتيحه هذه التطورات من فرص لتعزيز الشفافية والشمول المالي في الدول العربية. وأوضح أن نسبة البالغين الحاصلين على تمويل من قنوات رسمية لا تزال دون 20% في معظم الدول العربية، فيما تمثل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بين 8% و22% من إجمالي القروض، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز تبادل المعلومات الائتمانية وتطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بها. 

     يشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية بصفة مراقب، منها البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للانتقال للمدفوعات الرقمية، ومكتب القطاع المالي التابع للأمم المتحدة، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء.

      يهدف الفريق إلى دعم تطوير السياسات وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، بما يشمل حماية المستهلك المالي، وتطبيق المعايير الدولية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية.

ينظم الحدث صندوق النقد العربي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك الدولي، وتستمر أعمال القمة على مدار يومين، في 17 و18 نوفمبر الجاري، بحضور نخبة من محافظي البنوك المركزية العربية، وممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من داخل وخارج الدولة.

     على صعيد السيولة، ارتفعت قيمة التداولات في الأسواق العربية لتبلغ 252.2 مليار دولار، مدعومة بزيادة كبيرة في البورصة المصرية والكويتية. كما نمت القيمة السوقية للبورصات العربية بنسبة 2.16% لتصل إلى نحو 4.31 تريليون دولار.

     وكان لسياسات التيسير النقدي أثر إيجابي على الأسواق، حيث خفّضت عدة بنوك مركزية – من بينها مصرف الإمارات المركزي – معدلات الفائدة، مما ساهم في تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار. خفّض المصرف معدل تسهيل الإيداع لليلة واحدة إلى 4.15%.

     وجاء هذا التحسن وسط استقرار أسعار النفط وتحسن أداء القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا والبنوك والخدمات المالية، وهو ما عزز عمق الأسواق ودعم نشاط المستثمرين في المنطقة.

النشرة الكاملة متاحة للتحميل على هذا الرابط: 

https://www.amf.org.ae/ar/publications/nshrt-aswaq-almal/alnshrt-alfslyt-alrb-althalth-2025

شملت البرامج موضوعات متنوعة، من بينها: التنبؤ الآني باستخدام برمجية R، قياس آثار السياسات المالية والنقدية، الاستقرار المالي، تطوير أسواق المال العربية، الإحصاءات النقدية والمالية، السياسة الضريبية، الاقتصاد الأخضر، والمالية الإسلامية. كما تم تنفيذ برامج متقدمة بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل HEC Paris، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الألماني، ومجموعة العمل المالي (MENAFATF).

وقد نُفذت هذه البرامج بصيغ متنوعة (عن بُعد، حضوري، وهجين)، بما يعكس التزام المعهد بتوفير فرص تدريب عالية الجودة تُسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول العربية.

وقال السيد ياسوتو واتانابي، مدير AMRO:

"في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والتجزئة الجيو-اقتصادية، فإن حماية الصلابة الاقتصادية والمالية في منطقتنا هي مسؤولية يجب أن نتحملها بكل عزم. تمثل مذكرة التفاهم هذه مع صندوق النقد العربي خطوة مهمة نحو تعزيز تعاوننا، وتؤكد التزامنا المشترك بدعم شبكة الأمان المالي العالمية من خلال توظيف خبراتنا المشتركة."

من جانبه، صرّح الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، قائلاً:

"باعتبارنا من الأعضاء الرئيسيين في شبكة الأمان المالي العالمية، ونظرًا لتزايد المخاطر الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، فإن مؤسستينا يمكن أن تلعبا دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار. ستُسهم هذه الشراكة الجديدة في تعزيز التعاون القائم بين المؤسستين، وتساعدنا في تحقيق أهدافنا المشتركة في مجال الاستقرار والصلابة، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين اقتصادات الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية."

     وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تراجعاً بنسبة 0.72% خلال أغسطس، متأثراً بانخفاض مؤشرات ثماني بورصات عربية، مقابل ارتفاع مؤشرات ست بورصات أخرى.

     وفي التفاصيل، تصدرت بورصة مسقط الأسواق الصاعدة بارتفاع بلغ 5.21%، تلتها بورصات مصر، العراق، الدار البيضاء، وعمان. في المقابل، شهدت بورصات دمشق، فلسطين، أبوظبي، والسعودية تراجعاً ملحوظاً، حيث سجلت بورصة دمشق أكبر انخفاض بنسبة 8.84%، تلتها فلسطين بنسبة 5.20%.

     وعلى الصعيد العالمي، أنهت الأسواق المتقدمة تعاملاتها في أغسطس بأداء إيجابي، حيث سجلت مؤشرات نيكاي، داو جونز، وستاندرد آند بورز ارتفاعاً تراوح بين 1.91% و4.01%، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل.

وافتتح معالي محافظ البنك المركزي الأردني أعمال المهرجان بكلمة رحّب فيها بالمشاركين والوفود العربية والدولية، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث تعكس رؤية وطنية طموحة بأن الأردن ماضٍ بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للابتكار في صناعة التكنولوجيا المالية. وأشار معاليه إلى أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وإقرار التشريعات المتقدمة مثل قانون الأصول الافتراضية، وتعزيز منظومة الشمول المالي بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، أكد معالي الدكتور فهد بن محمد التركي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أن مهرجان التكنولوجيا المالية في الأردن يمثل منصة استراتيجية للتعلم، التعاون، والابتكار يما يساهم في تحقيق الإنجازات الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقمية، الأطر التنظيمية المتقدمة، ودور صندوق النقد العربي من منطلق دوره كشريك استراتيجي للدول الأعضاء وجهة لبناء القدرات المؤسسية بالإضافة إلى دعم البنوك المركزية في دعم الابتكار والشمول المالي.

وافتتح معالي محافظ البنك المركزي الأردني أعمال الورشة بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، مؤكداً أن موضوع الأصول الافتراضية أصبح من أبرز القضايا العالمية التي تفرض نفسها بقوة على الأجندات الاقتصادية والتنظيمية، ليس فقط باعتباره مجالاً رحباً للابتكار وتطوير الخدمات المالية، وإنما أيضاً لما يحمله من تحديات ومخاطر تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك واستقرار الأنظمة المالية.

وأشار معاليه إلى أن الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، عمل خلال السنوات الماضية على دراسة هذه الظاهرة بعمق، والتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ما تُوّج بإقرار قانون الأصول الافتراضية الذي يشكل حجر الزاوية لبناء إطار تشريعي وتنظيمي شامل، متوازن وملائم للبيئة الوطنية، ويراعي أفضل الممارسات العالمية.

افتتح الورشة معالي الدكتور فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بمشاركة عدد من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية مرموقة مثل بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، والآلية الأوروبية للاستقرار، والبنك المركزي التركي، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين.

تناقش الورشة السياسات النقدية والمالية في ضوء التغيرات العالمية المتسارعة، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين، والاستقرار المالي، وجاهزية القطاع المالي لمواجهة الأزمات. وتأتي هذه الورشة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة تستوجب تعاوناً أوثق بين المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.