أخبار وبيانات صحفية

     وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تراجعاً بنسبة 0.72% خلال أغسطس، متأثراً بانخفاض مؤشرات ثماني بورصات عربية، مقابل ارتفاع مؤشرات ست بورصات أخرى.

   وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً بنسبة 1.20% خلال أكتوبر، مع صعود مؤشرات إحدى عشرة بورصة مقابل تراجع ثلاث بورصات أخرى. وتصدرت عمّان الارتفاعات بنسبة 9.39%، تلتها مسقط بنسبة 8.27%، فيما حققت البحرين وفلسطين ومصر ودبي مكاسب بين 5.89% و3.76%. في المقابل، سجلت العراق ودمشق أكبر الانخفاضات.

وعالمياً، أنهت الأسواق المتقدمة تعاملاتها بأداء إيجابي، حيث ارتفعت مؤشرات نيكاي وناسداك وفوتسي ومورغان ستانلي بنسب تراوحت بين 3.65% و16.64%. كما سجلت مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة مكاسب في آسيا والمنطقة العربية وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
وأكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية هذا الملتقى كمنصة تجمع صانعي السياسات وكبار المسؤولين لمتابعة المستجدات الرقابية، مشيراً إلى أن القضايا المطروحة تعكس التحولات المتسارعة في المشهد المالي العالمي، وتستدعي تعزيز الأطر الرقابية ودعم قدرات الدول العربية لضمان استقرار أنظمتها المالية. كما شدد سعادته على دور الصندوق كشريك فكري واستراتيجي لدوله الأعضاء.
ويشارك في الاجتماع كبار المسؤولين من المصارف المركزية والهيئات الرقابية في نحو عشرين دولة عربية، إضافة إلى ممثلين من البنوك التجارية وشركات التصنيف الائتماني والقطاع التقني والجامعات. كما تحضر مؤسسات دولية بارزة، من بينها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من البنوك المركزية العالمية.
 

شملت البرامج موضوعات متنوعة، من بينها:
الأساليب المتقدمة في إجراءات الحرص والعناية الواجبة في العمليات الاستثمارية، التنبؤ بالإيرادات العامة، استراتيجيات إدارة الدين العام وتنمية أسواق المال المحلية، الاتجاهات العالمية في التجارة الدولية، تحليل ميزان المدفوعات وسياسة سعر الصرف، جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات، تسخير البيانات المستجدة والتقنيات الحديثة لإحصاءات الاقتصاد الكلي، إدارة المخاطر المالية، سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، والأطر التنظيمية للابتكارات المالية.
كما تم تنفيذ برامج متقدمة بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية (WTO)، مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (IMF-CEF)، إلى جانب شراكات مع بنوك مركزية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.

وقد نُفذت هذه البرامج بصيغ متنوعة (عن بُعد، حضوري، وهجين)، بما يعكس التزام المعهد بتوفير فرص تدريب عالية الجودة تُسهم في تطوير الكفاءات العربية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول العربية.

يستعرض الاجتماع أحدث التطورات في تطبيق معايير بازل لكفاية رأس المال، وسبل تطوير أساليب الرقابة المصرفية والتشريعات والأنظمة المحاسبية بما يواكب الممارسات الدولية. كما يناقش آليات تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين السلطات الرقابية العربية، ودور اللجنة في دعم برامج التدريب وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء. 

وفي هذه المناسبة ، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية هذا الاجتماع كمنصة سنوية تتيح مناقشة أبرز المستجدات الرقابية والإشرافية، مشيداً بجهود البنوك المركزية العربية في تعزيز متانة القطاع المصرفي. وأشار سعادته إلى أن تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أدوات الإشراف يشكّلان عنصرين أساسيين للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية العربية، مؤكداً أن اللجنة تواصل دورها الحيوي في دعم مواءمة التشريعات وتبادل التجارب بين الدول العربية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المختصة بما يسهم في تطوير الرقابة المصرفية في المنطقة. 

    في هذه المناسبة، نوه سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن اجتماع الفريق يُمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين الدول العربية حول القضايا ذات الأولوية في مجال صناعة المعلومات الإئتمانية. كما أشاد سعادته بجهود الدول العربية التي ساهمت في تعزيز صناعة الملعومات الإئتمانية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن صناعة المعلومات الإئتمانية تمرّ بمرحلة انتقالية محورية نتيجة التطورات التقنية، والذكاء الاصطناعي، وتحديث التشريعات التنظيمية، وما تتيحه هذه التطورات من فرص لتعزيز الشفافية والشمول المالي في الدول العربية. وأوضح أن نسبة البالغين الحاصلين على تمويل من قنوات رسمية لا تزال دون 20% في معظم الدول العربية، فيما تمثل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بين 8% و22% من إجمالي القروض، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز تبادل المعلومات الائتمانية وتطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بها. 

     يشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية بصفة مراقب، منها البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للانتقال للمدفوعات الرقمية، ومكتب القطاع المالي التابع للأمم المتحدة، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء.

      يهدف الفريق إلى دعم تطوير السياسات وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، بما يشمل حماية المستهلك المالي، وتطبيق المعايير الدولية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية.

ينظم الحدث صندوق النقد العربي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك الدولي، وتستمر أعمال القمة على مدار يومين، في 17 و18 نوفمبر الجاري، بحضور نخبة من محافظي البنوك المركزية العربية، وممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من داخل وخارج الدولة.

     على صعيد السيولة، ارتفعت قيمة التداولات في الأسواق العربية لتبلغ 252.2 مليار دولار، مدعومة بزيادة كبيرة في البورصة المصرية والكويتية. كما نمت القيمة السوقية للبورصات العربية بنسبة 2.16% لتصل إلى نحو 4.31 تريليون دولار.

     وكان لسياسات التيسير النقدي أثر إيجابي على الأسواق، حيث خفّضت عدة بنوك مركزية – من بينها مصرف الإمارات المركزي – معدلات الفائدة، مما ساهم في تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار. خفّض المصرف معدل تسهيل الإيداع لليلة واحدة إلى 4.15%.

     وجاء هذا التحسن وسط استقرار أسعار النفط وتحسن أداء القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا والبنوك والخدمات المالية، وهو ما عزز عمق الأسواق ودعم نشاط المستثمرين في المنطقة.

النشرة الكاملة متاحة للتحميل على هذا الرابط: 

https://www.amf.org.ae/ar/publications/nshrt-aswaq-almal/alnshrt-alfslyt-alrb-althalth-2025

شملت البرامج موضوعات متنوعة، من بينها: التنبؤ الآني باستخدام برمجية R، قياس آثار السياسات المالية والنقدية، الاستقرار المالي، تطوير أسواق المال العربية، الإحصاءات النقدية والمالية، السياسة الضريبية، الاقتصاد الأخضر، والمالية الإسلامية. كما تم تنفيذ برامج متقدمة بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل HEC Paris، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الألماني، ومجموعة العمل المالي (MENAFATF).

وقد نُفذت هذه البرامج بصيغ متنوعة (عن بُعد، حضوري، وهجين)، بما يعكس التزام المعهد بتوفير فرص تدريب عالية الجودة تُسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول العربية.