أخبار وبيانات صحفية

وتعكس هذه البرامج التزام المعهد بتطوير القدرات المؤسسية، من خلال إعداد كوادر عربية قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والمالية.

وتناولت هذه الدورات مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تعكس أولويات العمل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية، حيث ركّزت على التغير المناخي من خلال استعراض مفاهيم التخفيف والتكيف والسياسات والتمويل المناخي، إلى جانب تسليط الضوء على الحلول الذكية والتطبيقات العملية لتصميم خطط مستدامة. كما تطرقت إلى توظيف البيانات المستمدة من وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار في قياس التوقعات والمعنويات الاقتصادية، من خلال استخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية وتحليل البيانات النصية وبناء مؤشرات متخصصة.

ويُذكر أن فريق العمل ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى مهام الأمانة الفنية للفريق. كما يشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، من بينها البنك الدولي والتحالف العالمي للانتقال إلى المدفوعات الرقمية.

وفي هذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق بين الدول العربية حول القضايا ذات الأولوية في مجال الشمول المالي.

وأشار سعادته إلى أهمية الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع، لكونها تواكب تطورات المرحلة الحالية واحتياجات الدول العربية، لا سيما في ظل تسارع التحول الرقمي والتحديات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الشمول المالي يُعد أداة استراتيجية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وسلّط المؤتمر الضوء على التحول الاستراتيجي في مفهوم الشمول المالي، من التركيز على إتاحة الخدمات المالية إلى ترسيخ الصحة المالية للأفراد، بما يعزز قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية.

وفي كلمته، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الدول العربية حققت تقدماً ملموساً في توسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى نحو 53% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 43% في عام 2014، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد تعزيز مستوى الوصول إلى الخدمات المالية إلى التركيز على تحقيق الأثر الفعلي لهذه الخدمات على الأفراد.

وبيّن سعادته أن تحقيق الشمول المالي الحقيقي يرتبط بفعالية استخدام الخدمات المالية، موضحاً أن لا يكفي امتلاك حساب مصرفي، بل الأهم هو استخدامه كأداة لإدارة الدخل، وتخفيف المخاطر، وتحقيق الاستقرار المالي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة المالية للأفراد ويحد من الهشاشة الاقتصادية.

يناقش الاجتماع أبرز التطورات في مجال التقنيات المالية، بما يشمل الأطر التنظيمية للعملات المستقرة والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، إضافة إلى استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم أعمال الرقابة والإشراف المالي. كما يتناول المشاركون انعكاسات التقنيات الناشئة على القطاع المالي، مثل الحوسبة الكمية، وقضايا سيادة البيانات، وحوكمة الحوسبة السحابية، وسبل تعزيز مرونة البنية التحتية المالية.

وأكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية أعمال مجموعة التقنيات المالية الحديثة في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول العربية، ودعم تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الابتكار ودعم الاستقرار المالي في الدول العربية.

ويُذكر أن الفريق يندرج ضمن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. كما يشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من المؤسسات الدولية، من بينها مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية.

وفي هذا السياق، أشاد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي بجهود المصارف المركزية العربية في تعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي بلغ نحو 18.4 في المائة بنهاية عام 2025، فيما بلغت نسبة القروض غير العاملة نحو 7.9 في المائة، بما يعكس متانة المؤشرات المصرفية.

يناقش الاجتماع أبرز التطورات الإقليمية والدولية في مجال نظم الدفع، مع التركيز على المدفوعات الفورية، إلى جانب تعزيز كفاءة المدفوعات العابرة للحدود وتسريع تنفيذها، خاصة في ظل تزايد أهمية التحويلات المالية في دعم النشاط الاقتصادي في المنطقة.

كما تبحث جلسات الاجتماع عدداً من القضايا التنظيمية والرقابية، من بينها خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”، ومتطلبات الأمن السيبراني والتحقق القوي من العملاء، إضافة إلى أولويات الإشراف المستقبلية المرتبطة بترميز الأصول والبنى التحتية المالية القائمة على الأصول الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة على نظم الدفع والتسوية.

وفي هذا السياق، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي أهمية تعزيز التعاون بين المصارف المركزية العربية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية لتطوير نظم الدفع والتسوية، مشيراً إلى دورها المحوري في تعزيز كفاءة وأمن البنية التحتية المالية، ومشدداً على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي

    وشهدت تسع بورصات عربية تحسناً، مدعومةً بارتفاع أداء قطاعات البنوك والخدمات المالية والطاقة والمواد الأساسية، مما أسهم في دعم القيمة السوقية في عدد من الأسواق، لا سيما تلك التي تستحوذ فيها هذه القطاعات على أوزان نسبية مرتفعة.

وفي هذا السياق، تصدرت بورصة مسقط قائمة الأسواق الأكثر ارتفاعاً مسجلة نمواً بلغ 16.79 في المائة، تلتها بورصة تونس بنسبة 5.72 في المائة. كما سجلت بورصات مصر وعمّان وأبوظبي ودبي مكاسب تراوحت بين 1.06 و2.99 في المائة، فيما حققت بورصات العراق والبحرين والكويت ارتفاعات محدودة.

في المقابل، شهدت خمس بورصات عربية تراجعاً في أدائها، تصدرتها السوق المالية السعودية بانخفاض بلغ 5.91 في المائة، تلتها بورصات فلسطين والدار البيضاء وقطر ودمشق، متأثرةً بتراجع أداء عدد من القطاعات القيادية.

  وشهدت تسع بورصات عربية تحسناً في أدائها خلال الفترة، بدعم من ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والطاقة والتأمين والخدمات المالية وتجزئة السلع الاستهلاكية، ما ساهم في تعزيز القيمة السوقية. وتصدرت البورصة المصرية الأسواق الصاعدة بارتفاع بلغ 14.24 في المائة، تلتها بورصتا السعودية ومسقط بنسبة 8.50 و7.90 في المائة على التوالي. كما سجلت أسواق تونس ودبي وقطر ارتفاعات بنحو 6.72 و6.42 و5.09 في المائة، فيما ارتفعت بورصتا أبوظبي وفلسطين بنسبة 2.89 و1.68 في المائة على التوالي. 

وسجل المؤشر المركب للصندوق تراجعاً بنسبة 1.04 في المائة مقارنةً بنهاية الربع الثالث من عام 2025، متأثراً بانخفاض أداء بعض الأسواق ذات الوزن النسبي الأكبر، في حين حقق المؤشر نمواً سنوياً بلغت نسبته 5.61 في المائة.

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفعت مؤشرات عشر بورصات، تصدرتها بورصة عمّان بنسبة 19.07 في المائة، تلتها مصر ومسقط بنسبة 14.07 و13.22 في المائة على التوالي، كما سجلت عدة بورصات أخرى مكاسب متفاوتة. في المقابل، تراجعت ست بورصات عربية، من أبرزها السعودية ودمشق.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بنحو 107 مليارات دولار أمريكي، أي بنسبة 2.48 في المائة، لتبلغ 4208.08 مليارات دولار بنهاية الربع الرابع، مقارنةً بـ 4315.08 مليار دولار في نهاية الربع السابق. في حين ارتفعت قيمة التداولات إلى 261.42 مليار دولار، مسجلةً زيادة قدرها 9.19 مليارات دولار.

      ويُعد التقرير الذي يصدر سنويًا نموذجًا للتعاون المؤسسي العربي المشترك، حيث يقدّم تحليلًا شاملًا للتطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويعرض صورة متكاملة لأوضاع الاقتصاد العربي في ضوء المستجدات الإقليمية والعالمية.

     ويتناول التقرير التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2024، بما في ذلك تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية على المنطقة، ويغطي القطاعات الزراعية والصناعية، وقطاع النفط والطاقة، وأوضاع المالية العامة، والتطورات النقدية والمصرفية، إلى جانب تطورات الأسواق المالية، والتجارة الخارجية والبينية، وموازين المدفوعات، والدين العام الخارجي، وأسعار الصرف.