أخبار وبيانات صحفية

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية، تشمل تبادل الخبرات حول السياسات الاقتصادية، ودعم شبكة الأمان المالي العالمية، والتعاون في مجالات بناء القدرات، والإحصاء، والدعم الفني، إلى جانب إعداد الدراسات الاقتصادية المشتركة.

وأكد سعادته أن هذه الشراكة تأتي ضمن توجهات الصندوق الاستراتيجية لتوسيع علاقاته مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يعزز دوره في دعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية. 

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية المالية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والعالم العربي، من خلال التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية:

• أنظمة الدفع: تعزيز التعاون بين منصة "بُنى" التابعة لصندوق النقد العربي، ومبادرات البنك الأمريكي للتنمية في مجال نظم المدفوعات، لا سيما مبادرة FUSSE. ويشمل التعاون تقديم دعم فني مشترك وتبادل للمعرفة، بما يسهم في تعزيز كفاءة أنظمة الدفع العابرة للحدود وقابليتها للتشغيل البيني.
• تمويل المناخ وأسواق الكربون: تنفيذ بحوث فنية مشتركة حول تسعير الكربون، والتصنيفات الخضراء، والحوافز المالية، إلى جانب تنسيق الجهود استعدادًا لمؤتمر COP30، والتعاون في فعاليات مثل "اجتماع التمويل الأخضر" لصندوق النقد العربي، ومنتديات المناخ التي ينظمها البنك الأمريكي للتنمية.
• إدارة أصول القطاع العام (برنامج CASA): دعم تحديث إدارات الخزينة في القطاع العام من خلال برامج الإعارة، وورش العمل الفنية، والخدمات الاستشارية المتخصصة في الأدوات المالية والتحليلات المتقدمة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي:

وجاء هذا التعاون من خلال مساعدة فنية نُفذت خلال الربع الأول من عام 2025، ركزت على تحسين دقة وكفاءة جمع البيانات المالية، باستخدام المعلومات المتوفرة لدى الجهات الرسمية مثل البنوك وشركات التأمين.
وأسفرت هذه الجهود عن إعداد سلسلة زمنية دقيقة لبيانات القطاع المالي تغطي الفترة من 2019 إلى 2023، مما يساهم في دعم الحسابات القومية وفقا لتوصيات نظام الحسابات القومية للعام 2008 وتحسين صناعة القرار الاقتصادي. كما تم توثيق خطوات العمل والمنهجية لضمان التحديث المستمر على البيانات وفق المنهجية المحدثة.
ويؤكد صندوق النقد العربي أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجيته لتعزيز وتطوير القدرات المؤسسية للدول الأعضاء، ومساعدتها على مواكبة التطورات والمعايير الدولية في العمل الإحصائي والاقتصادي.

ويتضمن التقرير رصدًا شاملًا لما نفّذه الصندوق من أنشطة مالية وفنية خلال العام، شملت تقديم التمويلات اللازمة لعدد من الدول الأعضاء، ليواصل دوره كـ جهة إقراض فاعلة تستجيب للاحتياجات التمويلية وتواكب الأولويات التنموية. كما قدّم الصندوق المشورة الفنية والدراسات والتحليلات المتخصصة، مؤكداً مكانته كـ شريك فكري ذو مكانة يساهم في دعم السياسات الاقتصادية والمالية في الدول العربية.

وتناول التقرير أيضاً الدور الاستراتيجي المتنامي للصندوق في دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز التكامل الاقتصادي، مما يعكس موقعه كـ شريك استراتيجي للدول الأعضاء في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. كما أبرز التقرير جهود الصندوق في مجال تنمية الكوادر وبناء الكفاءات المؤسسية، من خلال تنفيذ 75 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 2,336 موظفاً في مختلف الجهات الرسمية، وهو ما يعكس دوره المحوري كـ جهة لبناء القدرات المؤسسية في المنطقة.

أجرى سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي والمدير العام رئيس مجلس الإدارة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من أصحاب المعالي الوزراء ومحافظي البنوك المركزية العرب، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، المنعقدة في دولة الكويت.

وضمت اللقاءات كلاً من:

• معالي السيد يحيى شُنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية؛
• معالي الدكتور ياسين جابر، وزير المالية في الجمهورية اللبنانية؛
• معالي الدكتور فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي؛
• معالي السيد سيد أحمد أبوه، وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ناقش سعادته خلال هذه اللقاءات التوجهات الاستراتيجية الجديدة لصندوق النقد العربي، والهادفة إلى تعزيز دوره كمحفز للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب كونه شريكًا رئيسيًا في بناء القدرات المؤسسية في الدول الأعضاء.

و أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حرص الصندوق على دعم الدول الأعضاء وتوفير بيئة مواتية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، 
تجدر الإشارة أن مديونية جمهورية الصومال ممتده لأكثر من 40 عام ويأتي هذا التصحيح وفق أستراتيجية الصندوق الجديدة الداعمة للدول العربية.

وفي كلمته خلال الاجتماعات، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في تعزيز التعاون المالي العربي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتقديم المشورة، وبناء القدرات للدول العربية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وتعد هذه الاجتماعات منصة سنوية مهمة لتبادل الرؤى والتجارب بين صناع القرار الاقتصادي في العالم العربي، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات العربية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء.

شملت اللقاءات كلاً من معالي السيد إبراهيم محمد عبد الرزاق، وزير مالية جزر القمر، ومعالي الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان، ومعالي السيد محمد يسر برنية، وزير المالية في الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى معالي السيد عبد الكريم بوزراد، وزير المالية في الجمهورية الجزائرية.

ناقش سعادته مع وزراء المالية سبل تعزيز دعم صندوق النقد العربي للدول الأعضاء في ظل استراتيجيته الجديدة، والتي تهدف إلى ترسيخ دوره كشريك استراتيجي وجهة لبناء القدرات المؤسسية للنمو المستدام. كما تناولت الاجتماعات معالجة المتأخرات والديون المتعثرة وآليات تسويتها، والتعاون في مجالات التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز التصنيف الائتماني للدول العربية.

وأكد سعادته التزام الصندوق بالعمل عن كثب مع الدول الأعضاء لمساندتها في برامجها الإصلاحية والتنموية، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز الاستقرار المالي في المنطقة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواصلة دوره الفاعل كشريك موثوق للدول العربية، ومساهم رئيسي في دعم السياسات الاقتصادية والمالية على مستوى المنطقة.

يرأس الجلسة الافتتاحية معالي السيد سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان، ويشارك في الاجتماعات السنوية وفود الدول العربية التي تضم مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة ونخبه من الاقتصاديين المعنيين بإدارة الدين العام والعاملين بجهاز الدين  ورؤساء الصناديق العربية ووزراء المالية ورؤساء ومحافظي كل من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، ، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. 

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تراجعاً بنسبة 0.06 بالمئة في نهاية فبراير 2025، نتيجة تراجع أداء سبع بورصات عربية، مقابل تسجيل ست بورصات ارتفاعاً في مؤشرات أدائها.

اختتمت الأسواق المالية العربية شهر فبراير 2025 على أداء متباين متناغماً بذلك مع أداء الأسواق العالمية التي تأثرت بتزايد المخاوف المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، علاوة على ارتفاع تقييمات الأسواق، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحروب التجارية ورفع التعريفات الجمركية، كما شهد قطاع الطاقة أداءً سلبياً حيث سجل النفط الخام تراجعاً بفعل زيادة المعروض.

أداء البورصات العربية: