استمراراً للنهج الاستراتيجي للصندوق في كونه ركيزة لمنطقة عربية متينة ورائدا في الأستقرار والنمو المستدام واستمراراً للنجاح الذي يحققه الصندوق بجهود فرق العمل تم توقيع أتفاقية إعادة هيكلة مديونية جمهورية السودان في تاريخ 9 ديسمبر 2025 لتكون قصة نجاح في مسيرة التحول والتغيير.
نظم معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي خلال شهر أكتوبر 2025 سلسلة من البرامج التدريبية والدورات وورش العمل المتخصصة، شارك فيها 265 متدرباً من مختلف الدول العربية، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز قدرات الكوادر العربية في مجالات الاقتصاد الكلي، الاستثمار، إدارة المخاطر، التجارة الدولية، المالية العامة، والتقنيات الإحصائية الحديثة.
شملت البرامج موضوعات متنوعة، من بينها:
الأساليب المتقدمة في إجراءات الحرص والعناية الواجبة في العمليات الاستثمارية، التنبؤ بالإيرادات العامة، استراتيجيات إدارة الدين العام وتنمية أسواق المال المحلية، الاتجاهات العالمية في التجارة الدولية، تحليل ميزان المدفوعات وسياسة سعر الصرف، جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات، تسخير البيانات المستجدة والتقنيات الحديثة لإحصاءات الاقتصاد الكلي، إدارة المخاطر المالية، سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، والأطر التنظيمية للابتكارات المالية.
كما تم تنفيذ برامج متقدمة بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية (WTO)، مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (IMF-CEF)، إلى جانب شراكات مع بنوك مركزية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقد نُفذت هذه البرامج بصيغ متنوعة (عن بُعد، حضوري، وهجين)، بما يعكس التزام المعهد بتوفير فرص تدريب عالية الجودة تُسهم في تطوير الكفاءات العربية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة العربية للرقابة المصرفية، المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وبمشاركة مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية في الدول العربية وصندوق النقد العربي، إلى جانب ممثلين من لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعهد الاستقرار المالي.
يستعرض الاجتماع أحدث التطورات في تطبيق معايير بازل لكفاية رأس المال، وسبل تطوير أساليب الرقابة المصرفية والتشريعات والأنظمة المحاسبية بما يواكب الممارسات الدولية. كما يناقش آليات تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين السلطات الرقابية العربية، ودور اللجنة في دعم برامج التدريب وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء.
وفي هذه المناسبة ، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية هذا الاجتماع كمنصة سنوية تتيح مناقشة أبرز المستجدات الرقابية والإشرافية، مشيداً بجهود البنوك المركزية العربية في تعزيز متانة القطاع المصرفي. وأشار سعادته إلى أن تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أدوات الإشراف يشكّلان عنصرين أساسيين للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية العربية، مؤكداً أن اللجنة تواصل دورها الحيوي في دعم مواءمة التشريعات وتبادل التجارب بين الدول العربية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المختصة بما يسهم في تطوير الرقابة المصرفية في المنطقة.
يوم 26 نوفمبر 2025، مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي | مدينة الكويت، دولة الكويت
في هذه المناسبة، نوه سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن اجتماع الفريق يُمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين الدول العربية حول القضايا ذات الأولوية في مجال صناعة المعلومات الإئتمانية. كما أشاد سعادته بجهود الدول العربية التي ساهمت في تعزيز صناعة الملعومات الإئتمانية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن صناعة المعلومات الإئتمانية تمرّ بمرحلة انتقالية محورية نتيجة التطورات التقنية، والذكاء الاصطناعي، وتحديث التشريعات التنظيمية، وما تتيحه هذه التطورات من فرص لتعزيز الشفافية والشمول المالي في الدول العربية. وأوضح أن نسبة البالغين الحاصلين على تمويل من قنوات رسمية لا تزال دون 20% في معظم الدول العربية، فيما تمثل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بين 8% و22% من إجمالي القروض، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز تبادل المعلومات الائتمانية وتطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بها.
انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال الاجتماع التاسع والعشرين لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث يتولى الصندوق الأمانة الفنية للفريق، ويضم في عضويته مدراء الشمول المالي في المصارف المركزية العربية
يشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية بصفة مراقب، منها البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للانتقال للمدفوعات الرقمية، ومكتب القطاع المالي التابع للأمم المتحدة، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء.
يهدف الفريق إلى دعم تطوير السياسات وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، بما يشمل حماية المستهلك المالي، وتطبيق المعايير الدولية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، انطلقت اليوم أعمال قمة قادة الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025، تحت شعار: "صياغة برامج العمل الإقليمية والعالمية"، وذلك في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار الإقليميين والدوليين.
ينظم الحدث صندوق النقد العربي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك الدولي، وتستمر أعمال القمة على مدار يومين، في 17 و18 نوفمبر الجاري، بحضور نخبة من محافظي البنوك المركزية العربية، وممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من داخل وخارج الدولة.
تحسن أداء البورصات العربية خلال الربع الثالث من 2025 مدفوعاً بالاستقرار العالمي والتيسير النقدي
على صعيد السيولة، ارتفعت قيمة التداولات في الأسواق العربية لتبلغ 252.2 مليار دولار، مدعومة بزيادة كبيرة في البورصة المصرية والكويتية. كما نمت القيمة السوقية للبورصات العربية بنسبة 2.16% لتصل إلى نحو 4.31 تريليون دولار.
وكان لسياسات التيسير النقدي أثر إيجابي على الأسواق، حيث خفّضت عدة بنوك مركزية – من بينها مصرف الإمارات المركزي – معدلات الفائدة، مما ساهم في تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار. خفّض المصرف معدل تسهيل الإيداع لليلة واحدة إلى 4.15%.
وجاء هذا التحسن وسط استقرار أسعار النفط وتحسن أداء القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا والبنوك والخدمات المالية، وهو ما عزز عمق الأسواق ودعم نشاط المستثمرين في المنطقة.
النشرة الكاملة متاحة للتحميل على هذا الرابط:
https://www.amf.org.ae/ar/publications/nshrt-aswaq-almal/alnshrt-alfslyt-alrb-althalth-2025
نظم معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي خلال شهر سبتمبر 2025 سلسلة من البرامج التدريبية والدورات وورش العمل، شارك فيها أكثر من 480 متدرباً من مختلف الدول العربية، وذلك ضمن جهوده لتعزيز قدرات الكوادر العربية في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.
شملت البرامج موضوعات متنوعة، من بينها: التنبؤ الآني باستخدام برمجية R، قياس آثار السياسات المالية والنقدية، الاستقرار المالي، تطوير أسواق المال العربية، الإحصاءات النقدية والمالية، السياسة الضريبية، الاقتصاد الأخضر، والمالية الإسلامية. كما تم تنفيذ برامج متقدمة بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل HEC Paris، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الألماني، ومجموعة العمل المالي (MENAFATF).
وقد نُفذت هذه البرامج بصيغ متنوعة (عن بُعد، حضوري، وهجين)، بما يعكس التزام المعهد بتوفير فرص تدريب عالية الجودة تُسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وقّع المكتب الإقليمي للأبحاث الاقتصادية الكلية لدول الآسيان +3 (AMRO) وصندوق النقد العربي (AMF) اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي العالمي وتعزيز الصلابة الاقتصادية.
تهدف اتفاقية التعاون، التي تمتد لثلاث سنوات، إلى تعميق التعاون بين المؤسستين من خلال تنفيذ أبحاث وفعاليات مشتركة، وبناء القدرات، وتبادل الموظفين. كما تسعى إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة لتعزيز تبادل المعرفة والحوار البنّاء.
وقال السيد ياسوتو واتانابي، مدير AMRO:
"في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والتجزئة الجيو-اقتصادية، فإن حماية الصلابة الاقتصادية والمالية في منطقتنا هي مسؤولية يجب أن نتحملها بكل عزم. تمثل مذكرة التفاهم هذه مع صندوق النقد العربي خطوة مهمة نحو تعزيز تعاوننا، وتؤكد التزامنا المشترك بدعم شبكة الأمان المالي العالمية من خلال توظيف خبراتنا المشتركة."
من جانبه، صرّح الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، قائلاً:
"باعتبارنا من الأعضاء الرئيسيين في شبكة الأمان المالي العالمية، ونظرًا لتزايد المخاطر الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، فإن مؤسستينا يمكن أن تلعبا دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار. ستُسهم هذه الشراكة الجديدة في تعزيز التعاون القائم بين المؤسستين، وتساعدنا في تحقيق أهدافنا المشتركة في مجال الاستقرار والصلابة، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين اقتصادات الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية."
اختتمت الأسواق المالية العربية تعاملات شهر أغسطس 2025 بأداء متباين، غلب عليه الطابع السلبي، وذلك خلافاً للاتجاه الإيجابي الذي سجلته الأسواق المالية المتقدمة. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أرباح الشركات المدرجة، لا سيما في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، إلى جانب تأثيرات التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في بعض دول المنطقة.
وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تراجعاً بنسبة 0.72% خلال أغسطس، متأثراً بانخفاض مؤشرات ثماني بورصات عربية، مقابل ارتفاع مؤشرات ست بورصات أخرى.
وفي التفاصيل، تصدرت بورصة مسقط الأسواق الصاعدة بارتفاع بلغ 5.21%، تلتها بورصات مصر، العراق، الدار البيضاء، وعمان. في المقابل، شهدت بورصات دمشق، فلسطين، أبوظبي، والسعودية تراجعاً ملحوظاً، حيث سجلت بورصة دمشق أكبر انخفاض بنسبة 8.84%، تلتها فلسطين بنسبة 5.20%.
وعلى الصعيد العالمي، أنهت الأسواق المتقدمة تعاملاتها في أغسطس بأداء إيجابي، حيث سجلت مؤشرات نيكاي، داو جونز، وستاندرد آند بورز ارتفاعاً تراوح بين 1.91% و4.01%، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل.