أخبار وبيانات صحفية

ينظم صندوق النقد العربي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23-24 مايو 2023 الاجتماع الدوري التاسع لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "حضورياً". يشارك في الاجتماع كبار المسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة لدى المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات في الدول العربية. إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الاقليمية والدولية وفي مقدمتهم: صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومجلس الإستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، إضافة لعدد من مراكز الأبحاث والجامعات مثل: جامعة هونغ كونغ، وجامعة إدنبرة – سكوتلندا. كذلك يشارك في الاجتماع عدد من المصارف المركزية من خارج المنطقة العربية: بنك كندا المركزي، والبنك الاحتياطي الهندي، والبنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا.

تؤدي الأسواق المالية جنباً إلى جنب مع القطاع المصرفي وظائف أساسية في الاقتصاد، إذ هي شريان الحياة للاقتصاد من خلال توفير السيولة، وبفضلها تتحرك الأموال وتنتقل بين الفاعلين الاقتصاديين، من أصحاب الفوائض المالية إلى أصحاب العجز، كما تعمل على التخصيص الأمثل للموارد المالية وتوجيهها نحو أفضل المشروعات، وتساعد على تسعير مختلف الأدوات المالية، وتعبئة الموارد، وتخفيض تكلفة المعاملات، وغيرها.  إن الأسواق المالية أصبحت اليوم هي المرآة العاكسة للاقتصاد وأدائه، إذ تُظهر الدراسات العلمية والتطبيقات العملية أن تطور الاقتصاد مرتبط بتوفر سوق مالية متطورة ونشطة وعميقة.

يُعدّ توفر البيانات الإحصائية في التوقيت المناسب وبالجودة المنشودة لبنة أساسية للتحليل الإقتصادي ولبناء النماذج القياسية، حيث يشكل نقص البيانات سواء من خلال وجود بعض المشاهدات المفقودة أو غير المكتملة بشكل منتظم أو غير منتظم تحدياً هاماً للإقتصاديين.  لا تزال بعض البيانات النقدية والمالية والاقتصادية بالبلدان العربية تعاني من هذا التحدي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الإحصائية العربية لتطوير البيانات الإحصائية نوعا ًوكماً.

تعتبر المعالجة المنضبطة للبيانات المفقودة ضماناً لجودة مخرجات التحاليل الاقتصادية ودقة نتائج النماذج الإحصائية التي تستخدم هذه البيانات. فقد أثبتت الدراسات التطبيقية أن المعالجة غير المنضبطة لمشكلة البيانات المفقودة قد تتسبب في ضعف القدرات التفسيرية والاستدلالية للنماذج القياسية المٌقدرة، ومن ثم اتخاذ قرارات أو بناء سياسات على أدلة تجريبية لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
 

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح الاجتماع السادس رفيع المستوى "عن بعد" لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول "تداعيات تغيّرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية:استراتيجيات التكيّف والتخفيف".
 

أكد معاليه في بداية الكلمة أن العالم اليوم يشهد تغيّرات مناخية متلاحقة، نجم عنها مخاطر ذات أبعاد بيئية ومجتمعية واقتصادية، وأصبحت هذه المخاطر أحد أهم التحديّات التي تواجهنا اليوم، مما يتطلب العمل الجماعي للتخفيف من تأثيرها على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وبيئتنا.

تنطلق اليوم الخميس الموافق 18  مايو (آيار) 2023 أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول "تداعيات تّغيرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية: استراتيجيات التكيّف والتخفيف"، الذي ينظّمه صندوق النقد العربي في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها الصندوق بين صانعي السياسات في قطاع التأمين بالمنطقة العربية.

أصدر صندوق النقد العربي العدد الحادي والثلاثين من سلسلة موجز سياسات حول "أمن الطاقة والاقتصاد الدائري للكربون كإستراتيجية لتعزيز الاستدامة في الدول العربية". أشار الموجز إلى أن دول العالم ومنها الدول العربية تواجه عدداً من التحديّات على مستوى أمن الطاقة والتحول إلى مصادر أكثر استدامة، ما يتطلب اعتماد نهج شامل ومتكامل لأمن الطاقة يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتطوير الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية للطاقة الحيوية، والعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثاني عشر من شهر مايو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.29 في المائة، ما يعادل 1.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.98 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الخامس من شهر مايو 2023. شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر مايو 2023. في هذا الصدد، سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والمواد الأساسية، التي ساهمت بدورها في رفع معدلات السيولة في عدد من البورصات وعززت من أداء مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول في عدد منها.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في مجال الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الرقابية في الدول العربية في قضايا القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "مؤشرات السلامة المالية في الدول العربية". تأتي هذه الدراسة في ضوء أهمية مؤشرات السلامة المالية كنظام إنذار مبكر حول الوضع المالي للمؤسسة المالية، إضافة إلى أنها أداة هامة لتقييم مخاطر وأداء القطاعين المالي والمصرفي، حيث تعكس مدى قدرة المؤسسة المالية وكفائتها التشغيلية من حيث إدارة المطلوبات والموجودات بكفاءة، وإبراز قدرة المؤسسة المالية على الإلتزام بمتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، وتحقيق مستويات مناسبة لكل منهما، تعزز من قدرتها على إستيعاب الصدمات المالية. تشتمل مؤشرات السلامة على بيانات فردية ومجمعة يتم إستخدامها لتقييم أداء البنوك على المستوى الجزئي، وتقييم المخاطر النظامية على المستوى الكلي.

يُعتبر إطار الإقتصاد الكلي أداة أساسية للمساعدة في تخطيط الإطار المالي للموازنة العامة في المدى المتوسط، مع ربطه بالقطاعات الإقتصادية الرئيسة. حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الإقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي مع جميع القطاعات الاقتصادية، وبما يتيح الفرصة لتقييم آثار خيارات السياسات المالية وتمويل الموازنة على التوازنات الداخلية والخارجية والأهداف الاقتصادية الكلية في إطار زمني محدد.

في هذا السياق، تستعرض الدورة الأطر المفاهيمية والعملية اللازمة لتصميم إطار الاقتصاد الكلي، وربطه بالموازنة العامة. حيث تعرض الدورة المكونات الرئيسة لحسابات القطاعات التي يتألف منها الإقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي، وقطاع المالية العامة)، وتعميق المعرفة بكيفية إعداد حسابات هذه القطاعات وتفسيرها وتحليلها وسبل التنبؤ بمكوناتها، وفهم الروابط المحاسبية للعلاقات التبادلية بينها.  كذلك ستُقدم خلال الدورة جلسات عملية حول كيفية إعداد التنبؤات وبناء إطار الاقتصاد الكلي من خلال اجراء تطبيقات عملية على الحاسوب.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

يعتبر اكتساب المهارات اللازمة لاستخدام البيانات الاقتصادية المختلفة أمراً ذا أهمية كبرى، سواءً لأغراض تحليل الأوضاع الاقتصادية أو قياس أثر السياسات الاقتصادية على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد أو للتنبؤ بأبرز المؤشرات كالنمو والاسعار وغيرها. كما يعتبر استخدام البرمجيات الاقتصادية والاحصائية المختلفة، مثل برنامج (EViews)، في تحليل البيانات والنماذج القياسية من الأهمية بمكان، حيث إن ها تساعد بشكل كبير في عملية اتخاذ القرار.