أخبار وبيانات صحفية

وسلّط المؤتمر الضوء على التحول الاستراتيجي في مفهوم الشمول المالي، من التركيز على إتاحة الخدمات المالية إلى ترسيخ الصحة المالية للأفراد، بما يعزز قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية.

وفي كلمته، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الدول العربية حققت تقدماً ملموساً في توسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى نحو 53% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 43% في عام 2014، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد تعزيز مستوى الوصول إلى الخدمات المالية إلى التركيز على تحقيق الأثر الفعلي لهذه الخدمات على الأفراد.

وبيّن سعادته أن تحقيق الشمول المالي الحقيقي يرتبط بفعالية استخدام الخدمات المالية، موضحاً أن لا يكفي امتلاك حساب مصرفي، بل الأهم هو استخدامه كأداة لإدارة الدخل، وتخفيف المخاطر، وتحقيق الاستقرار المالي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة المالية للأفراد ويحد من الهشاشة الاقتصادية.

يناقش الاجتماع أبرز التطورات في مجال التقنيات المالية، بما يشمل الأطر التنظيمية للعملات المستقرة والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، إضافة إلى استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم أعمال الرقابة والإشراف المالي. كما يتناول المشاركون انعكاسات التقنيات الناشئة على القطاع المالي، مثل الحوسبة الكمية، وقضايا سيادة البيانات، وحوكمة الحوسبة السحابية، وسبل تعزيز مرونة البنية التحتية المالية.

وأكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية أعمال مجموعة التقنيات المالية الحديثة في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول العربية، ودعم تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الابتكار ودعم الاستقرار المالي في الدول العربية.

ويُذكر أن الفريق يندرج ضمن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. كما يشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من المؤسسات الدولية، من بينها مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية.

وفي هذا السياق، أشاد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي بجهود المصارف المركزية العربية في تعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي بلغ نحو 18.4 في المائة بنهاية عام 2025، فيما بلغت نسبة القروض غير العاملة نحو 7.9 في المائة، بما يعكس متانة المؤشرات المصرفية.

يناقش الاجتماع أبرز التطورات الإقليمية والدولية في مجال نظم الدفع، مع التركيز على المدفوعات الفورية، إلى جانب تعزيز كفاءة المدفوعات العابرة للحدود وتسريع تنفيذها، خاصة في ظل تزايد أهمية التحويلات المالية في دعم النشاط الاقتصادي في المنطقة.

كما تبحث جلسات الاجتماع عدداً من القضايا التنظيمية والرقابية، من بينها خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”، ومتطلبات الأمن السيبراني والتحقق القوي من العملاء، إضافة إلى أولويات الإشراف المستقبلية المرتبطة بترميز الأصول والبنى التحتية المالية القائمة على الأصول الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة على نظم الدفع والتسوية.

وفي هذا السياق، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي أهمية تعزيز التعاون بين المصارف المركزية العربية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية لتطوير نظم الدفع والتسوية، مشيراً إلى دورها المحوري في تعزيز كفاءة وأمن البنية التحتية المالية، ومشدداً على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي

    وشهدت تسع بورصات عربية تحسناً، مدعومةً بارتفاع أداء قطاعات البنوك والخدمات المالية والطاقة والمواد الأساسية، مما أسهم في دعم القيمة السوقية في عدد من الأسواق، لا سيما تلك التي تستحوذ فيها هذه القطاعات على أوزان نسبية مرتفعة.

وفي هذا السياق، تصدرت بورصة مسقط قائمة الأسواق الأكثر ارتفاعاً مسجلة نمواً بلغ 16.79 في المائة، تلتها بورصة تونس بنسبة 5.72 في المائة. كما سجلت بورصات مصر وعمّان وأبوظبي ودبي مكاسب تراوحت بين 1.06 و2.99 في المائة، فيما حققت بورصات العراق والبحرين والكويت ارتفاعات محدودة.

في المقابل، شهدت خمس بورصات عربية تراجعاً في أدائها، تصدرتها السوق المالية السعودية بانخفاض بلغ 5.91 في المائة، تلتها بورصات فلسطين والدار البيضاء وقطر ودمشق، متأثرةً بتراجع أداء عدد من القطاعات القيادية.

  وشهدت تسع بورصات عربية تحسناً في أدائها خلال الفترة، بدعم من ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والطاقة والتأمين والخدمات المالية وتجزئة السلع الاستهلاكية، ما ساهم في تعزيز القيمة السوقية. وتصدرت البورصة المصرية الأسواق الصاعدة بارتفاع بلغ 14.24 في المائة، تلتها بورصتا السعودية ومسقط بنسبة 8.50 و7.90 في المائة على التوالي. كما سجلت أسواق تونس ودبي وقطر ارتفاعات بنحو 6.72 و6.42 و5.09 في المائة، فيما ارتفعت بورصتا أبوظبي وفلسطين بنسبة 2.89 و1.68 في المائة على التوالي. 

وسجل المؤشر المركب للصندوق تراجعاً بنسبة 1.04 في المائة مقارنةً بنهاية الربع الثالث من عام 2025، متأثراً بانخفاض أداء بعض الأسواق ذات الوزن النسبي الأكبر، في حين حقق المؤشر نمواً سنوياً بلغت نسبته 5.61 في المائة.

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفعت مؤشرات عشر بورصات، تصدرتها بورصة عمّان بنسبة 19.07 في المائة، تلتها مصر ومسقط بنسبة 14.07 و13.22 في المائة على التوالي، كما سجلت عدة بورصات أخرى مكاسب متفاوتة. في المقابل، تراجعت ست بورصات عربية، من أبرزها السعودية ودمشق.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بنحو 107 مليارات دولار أمريكي، أي بنسبة 2.48 في المائة، لتبلغ 4208.08 مليارات دولار بنهاية الربع الرابع، مقارنةً بـ 4315.08 مليار دولار في نهاية الربع السابق. في حين ارتفعت قيمة التداولات إلى 261.42 مليار دولار، مسجلةً زيادة قدرها 9.19 مليارات دولار.

      ويُعد التقرير الذي يصدر سنويًا نموذجًا للتعاون المؤسسي العربي المشترك، حيث يقدّم تحليلًا شاملًا للتطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويعرض صورة متكاملة لأوضاع الاقتصاد العربي في ضوء المستجدات الإقليمية والعالمية.

     ويتناول التقرير التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2024، بما في ذلك تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية على المنطقة، ويغطي القطاعات الزراعية والصناعية، وقطاع النفط والطاقة، وأوضاع المالية العامة، والتطورات النقدية والمصرفية، إلى جانب تطورات الأسواق المالية، والتجارة الخارجية والبينية، وموازين المدفوعات، والدين العام الخارجي، وأسعار الصرف.

انعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان:
"عقد من الحوار المالي: بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات المالية"،
وشهد مشاركة واسعة من وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب كبار المسؤولين والخبراء من مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وفي كلمته خلال المنتدى، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية المنتدى كمحطة لتقييم حصيلة عقد كامل من الحوار في السياسات المالية، وفرصة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية العالمية.

وقال سعادته:

"يمثل هذا المنتدى مناسبة لتقييم حصيلة عقد من الحوار في السياسات المالية، ودور صندوق النقد العربي من خلال استراتيجيته الجديدة ضمن مرحلة التحول والتغيير كركيزة لمنطقة عربية متينة، ورائداً في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، من خلال دوره كمساهم أساسي في شبكة الأمان المالية، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتقديم المشورة، وبناء القدرات، وتقديم خدمات ذات قيمة، وتعزيز دوره كشريك فكري واستراتيجي، يدعم مسارات الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام في الدول العربية".

وتستعرض الدراسة تطور مساهمة الإنتاجية ورأس المال واليد العاملة في النمو الاقتصادي، مستندة إلى إطار تحليلي يقارن أوضاع الدول العربية بنظيراتها إقليميًا ودوليًا، بما يساهم في فهم أعمق للخصائص الاقتصادية الكلية.

وتشير نتائج الدراسة إلى أهمية تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين العوامل الهيكلية الداعمة للإنتاجية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات.

وتخلص الدراسة إلى أن تبني سياسات اقتصادية متوازنة قائمة على التحليل والبيانات يشكل عنصرًا أساسيًا في دعم الإنتاجية وتعزيز مسارات النمو في الاقتصادات العربية.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة من خلال الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/aldrasat-alaqtsadyt/atar-tqyym-alantajyt-walnmw-pgaf-mlahzat-fnyt