أخبار وبيانات صحفية

يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل ارتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وارتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها.  كما دفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً محورياً في النشاط الإقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والإجتماعة في دولنا العربية. 

أن دور مالية الحكومة في الإقتصاد الكلي يتعدى إعداد الموازنة وضبط العجز ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فمعدلات الإنفاق العام المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات قد يؤدى إلى مستويات مرتفعة من الدين العام، هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وبقائه في مستويات معقولة، بل يتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيرادته وتبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي.

يعتبر القطاع الخارجي أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة والذي يعنى برصد وتسجيل كافة المعاملات من تدفقات وحيازات للأصول أو تحمل للخصوم مع غير المقيمين. ولما للقطاع الخارجي من أهمية وتأثير مباشر على الاستقرار الاقتصادي والمالي فإن كافة الدول توليه اهتماماً مباشراً من حيث التحليل وصياغة السياسات الملائمة لتعزيز دوره في تطوير وتنمية الاقتصاد، وكذلك للحد من المخاطر المرتبطة به.

تلقي هذه الدورة الضوء على قضايا ذات علاقة بالقطاع الخارجي، وخصوصاً في ظل التطورات العالمية والإقليمية المتلاحقة من أزمات ومخاطر تهدد استقرار القطاع الخارجي للدول حول العالم وفي المنطقة. وستتناول هذه الدورة على وجه التحديد مواضيع تتعلق بتحليل ميزان المدفوعات وحساباته الرئيسة (الحساب الجاري، الحساب الرأسمالي والمالي)، وضع الاستثمار الدولي؛ بالإضافة إلى تحليل وضع القطاع الخارجي.

يُعدّ التطور الرقمي والتقني من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي، حيث يتم تنفيذ المعاملات المصرفية من خلال التطبيقات الإلكترونية والحلول الذكية. وتتمتع التقنيات المالية (FinTech) بقدرة عالية على تغيير هيكل وإجراءات الخدمات المالية التقليدية سوى على مستوى القطاع المصرفي او على مستوى القطاع المالي بشكل عام. 

تساعد التكنولوجيا المالية بتقديم الخدمات المالية بسرعة ويسر كما أنها تساهم في انخفاض التكاليف، مع تحقيق قدر عالي من الشفافية كما أنها تساهم في تعزيز الشمول المالي من حيث الوصول الى أكبر شريحة من السكان التي لا تستخدم النظام المالي والمصرفي التقليدي من ناحية أخرى فيمثل الفضاء الإلكتروني أحد أهم التحديثات التي تواجه الخدمات الرقمية بمعنى أنها أصبحت تُمثّل فرصاً وتحديات في الوقت نفسه للمؤسسات المصرفية والمالية.

لقد شهد مجال التجارة الرقمية تحولاً كبيراً خلال السنوات الماضية بسبب التطور الهائل في التقنيات الرقمية.  إذ لم تعزز هذه التقنيات من مساهمة التجارة الرقمية ضمن التجارة العالمية فحسب، بل سهلت أيضاً التنفيذ الفوري للخدمات عن بُعد لكل من الشركات والأفراد.  مع ذلك، لا يزال قياس حجم التجارة الرقمية بشكل دقيق يواجه تحديات ملحوظة، خاصة عندما تشارك منصات الوساطة الرقمية كطرف ثالث في هذه المعاملات الرقمية.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر نوفمبر 2023 ارتفاعاً بنحو 0.11 في المائة، ما يعادل 0.55 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 485.91 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث من شهر نوفمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المدرجة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التحسن في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر نوفمبر 2023، حيث سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن مؤشرات قيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية نتيجة ارتفاع قطاعات البنوك والشحن والعقارات والخدمات المالية. في ذات الصدد، جاء تحسن عدد من البورصات العربية متماشياً مع الارتفاع المسجل الأسبوع الماضي في الأسواق المالية الأمريكية وعدد من الأسواق الناشئة. علاوة على ذلك، كان لتحسن معدلات الاستثمار الأجنبي بمستوييه المؤسسي والفردي، أثر أسهم في ارتفاع عدد من البورصات العربية. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء ست بورصات عربية أخرى تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، نتيجة انخفاض مؤشرات قطاعات الطاقة والسياحة والسفر وخدمات المستهلك.

يهدف الاجتماع إلى استعراض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على ادارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الجوانب المرتبطة بدور السياسة النقدية في مواجهة المخاطر المترتبة عن تداعيات الصدمات المحتملة للاقتصاد الكلي، ودور البنوك المركزية في تعزيز الابتكارات المالية، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمستجدات الاقتصادية والمالية الدولية منها والاقليمية.

يشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية (نواب المحافظين والمسؤولين عن السياسة النقدية في الدول العربية). إضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء من البنوك المركزية الأجنبية الكبرى مثل بنك الاحتياطي الفدرالي، والبنك المركزي الألماني، والبنك المركزي الإيطالي والبنك المركزي الإسباني وبنك الشعب الصيني. وسيكون أيضاً من ضمن الحضور خبراء من مصارف تجارية كبرى، مثل: بيت التمويل الكويتي وبنك الرياض وبنك أبو ظبي الأول وغيرها  من البنوك الرائدة. 

لعل من أبرز الدروس المُستفادة من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2007، أن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي، ذلك لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية، نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الجزئية والكلية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى نشوء الأزمات المالية. 

تكمن أهمية التكامل المالي الاقليمي والعالمي في تبني العديد من دول العالم سياسات الانفتاح والتحرر الاقتصادي منذ أواخر الثمانينات، ورفع القيود وتخفيف الرقابة على حركية رؤوس الأموال وتخفيض تكاليفها ورفع كفاءة التخصيص، وتنويع أدوات الاستثمار المالي لتجميع الادخارات بغرض زيادة الاستثمار، وتحديث نظم التداول وتبسيط إجراءات تنويع المحافظ والتسوية، والوصول إلى التمويل، خاصة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الحقيقي من خلال تمكين الشركات من الاستثمار وخلق فرص العمل.  يُعزز الاندماج المالي الإقليمي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام محلياً وإقليمياً من خلال الروابط المالية التي من المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على الاستثمار البيني.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بأهمية التكامل المالي وأثره على تطوير الأنظمة المالية وعلاقته بالشمول والاستقرار المالي في الاقتصادات العربية.

أظهرت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أهمية تعزيز أطر الرقابة المصرفية سواء كانت على المستوى الفردي للبنوك، أو المستوى الكلي للقطاع المصرفي، حيث سعت المصارف المركزية إلى إجراء تحديث مستمر لمنظومة القوانين والتشريعات الرقابية التي تحكم العمل المصرفي والمالي وفق أحسن الممارسات والمعايير الدولية، وكذلك توفير أدوات من شأنها أن تُمكنها من إجراء تقييم أدق لأداء المؤسسات المالية ومراقبة وضعها المالي وتحديد مدى تعرضها للمخاطر، ويشمل ذلك البعد التنبؤي للمخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها مخاطر أو عواقب سلبية على النظام المالي من واقع أحداث وصدمات تاريخية، وذلك من خلال عدة أدوات منها: أنظمة الإنذار المبكر، والنماذج الإحصائية، وخارطة المخاطر، ومؤشرات الاستقرار المالي، وإختبارات الأوضاع الضاغطة وغيرها. في نفس الإطار وحتى تتمكن المصارف المركزية والمؤسسات المالية من تعزيز منظومة المخاطر لديها، لا بد أن تتوفر بيانات مالية وإقتصادية شاملة ودقيقة مع وجود بنية تحتية وأنظمة تقنية مناسبة، تعد مؤشرات السلامة المالية أحد أهم المؤشرات التي تستخدمها السلطات الرقابية في تقييم أداء ومخاطر القطاع المالي والتنبؤ بأدائه، حيث تم تصميم المؤشرات كأدوات تحليلية تدعم عملية صنع القرار واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

يحلل الموجز كذلك الروابط المشتركة بين التحديات الاقتصادية المختلفة، مثل أسعار الفائدة، والدين العام، والتوترات التجارية، والمخاطر البيئية، وكيفية تأثيرها على فعالية السياسة النقدية وعدم اليقين فيها. ويطرح الموجز بعض الأسئلة حول أولويات السياسة النقدية وتعديلاتها في المستقبل القريب، مثل التعامل مع المقايضة بين التضخم والنمو، والقدرة على تحمل الديون، والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، والابتكار التكنولوجي، وشمولية ومرونة الاقتصاد.

ويهدف الموجز إلى تقديم بعض الأفكار حول التعديلات المطلوبة في أطر السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. الموجز متاح على موقع صندوق النقد العربي على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/mwjz-alsyasat/thwlat-alaqtsad-alalmy-wkhyarat-alsyast-alnqdyt