أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (112) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية"، التي تغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الأول من عام 2023، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الأول من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.8 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2022، ليصل بذلك إلى نحو 490.4 نقطة في نهاية شهر مارس من عام 2023، مقابل 486.3 نقطة في نهاية شهر ديسمبر من عام 2022. كما سجل المؤشر تراجعاً على أساس سنوي بنحو 3.54 في المائة في شهر مارس 2023، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022.

يُعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية يوم السبت الموافق 29 أبريل (نيسان) 2023، اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهئيات المالية العربية. يشارك في أعمال الدورة وزراء المالية في الدول العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب كلٍّ من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلٍّ من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. تجدر الإشارة أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.

يتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من المواضيع المهمة، التي تشمل تقرير معالي الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. كذلك سيناقش المجلس التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية في ظل التطورات الدولية الراهنة.

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح المؤتمر الإعلامي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي. شارك في المؤتمر ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية، والبنوك التجارية، والجامعات، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

بيّن معاليه في كلمته، أن إحياء اليوم العربي للشمول المالي يهدف إلى المساهمة في زيادة التعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج. كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية. بناءً على ذلك، أشار معاليه أن تعزيز الشمول المالي يلعب دوراً مهماً في دعم جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تمكين عملاء القطاع المالي من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرتهم على التعافي من آثارها، بما يتوافق مع شعار اليوم العربي للشمول المالي لهذا العام "تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ".

يحظى موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. لا شك أن تعزيز الشمول المالي يلعب دوراً مهماً في دعم جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تمكين عملاء القطاع المالي من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرتهم على التعافي من آثار التغيرات المناخية، وهذا بدوره يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة، بالتالي سلامة ومتانة القطاع المالي. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى ضرورة تبني السياسات المتعلقة بتغير المناخ في إطار الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لاتفاقية باريس، الأمر الذي يحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع عشر من شهر أبريل 2023 ارتفاعاً بنحو 0.13 في المائة، ما يعادل 0.64 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 482.83 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع من شهر أبريل 2023. سجلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من شهر أبريل 2023، في هذا الصدد، شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعاً نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات البنوك والاتصالات والنقل والصناعة، التي عززت من رفع معدلات السيولة في عدد من البورصات وتحسن ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية في عدد منها. في ذات السياق، أدت نتائج قرار تحالف "أوبك +” المتعلق بخفض إنتاج النفط إلى في مواصلة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط للأسبوع الثاني على التوالي، مما أسهم في ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة في عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، تماشى أداء عدد من البورصات العربية مع التحسن المسجل في معظم الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية منها. كما كان لتحسن نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي أثر إيجابي أسهم في تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.

يأتي إصدار العدد الثالث والأربعون من هذه السلسلة بعنوان "المسؤولية المجتمعية"، إدراكاً من صندوق النقد العربي بأهمية المسؤوليّة المجتمعيّة للفرد والأسرة والمجتمعات العربية.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

النسخة الكاملة من الكُتيب متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/alktybat/kutyb-almswwlyt-almjtmyt

أبريل) نيسان (: أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن إطلاق خدمة الدفع الفوري (IPS). الخدمة متوفرة الآن لانضمام البنوك المهتمة بتنفيذ المدفوعات عبر الحدود بطريقة فورية وعلى مدار الساعة وطيلة أيام السنة، بشكل فعّال، وبتكلفة منخفضة.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع من شهر أبريل 2023 ارتفاعاً بنحو 0.1 في المائة، ما يعادل 0.46 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 482.19 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الواحد والثلاثون من شهر مارس 2023. شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تحسناً في الأسبوع المنتهي في السابع من شهر أبريل 2023. حيث سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات البنوك والاتصالات والمواد الأساسية، التي أسهمت في رفع معدلات السيولة في عدد من البورصات وتحسن ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وأحجام التداول في عدد منها. في ذات السياق، كان لقرار تحالف "أوبك +” الأسبوع الماضي والمتعلق في خفض إنتاج النفط أثر ايجابي أسهم في ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، الأمر الذي عزز من ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة في عدد من البورصات العربية. جاء تحسن عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية متماشياً مع الارتفاع المسجل في معظم الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية منها. كما كان لتحسن نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي أثر إيجابي أسهم في تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.

بهذه المناسبة، عبّرت معالي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية عن تقديرها للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة. بدوره، ثمّن معالي مدير عام الصندوق جهود المملكة المغربية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المغربية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

يتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في     تعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز التمويل المستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير قطاع الابتكارات المالية، وتطوير الإطار القانوني المُنظم لعمل سوق رأس المال.

ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.  

أبوظبي، 12 أبريل (نيسان): أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن نجاح أول عملية دفع لرواتب المتقاعدين العراقيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تمثل هذه العملية أول عملية تحويل بالدينار الأردني عبر المنصة.

تمت العملية بالدينار الأردني بين كل من المصرف الأهلي العراقي وبنك كابيتال (بنك المال) من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات، التي توفر خدمات الدفع عبر الحدود بطريقة آمنة ولحظية، بالتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، ووفق متطلبات مجموعة العشرين للتحويلات عبر الحدود. تمثل هذه العملية ترجمة عملية للإعلان السابق عن هذه المبادرة في شهر ديسمبر 2022، وتعيد تأكيد مكانة المنصة في كونها مركزاً للدفع الآمن ودورها في زيادة نسب الشمول المالي وتحسين تجربة المستفيدين في العالم العربي. كما تمثل المبادرة بداية انطلاق عمليات التسوية بالدينار الأردني عبر الحدود من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات، في إطار أهداف المنصة لتعزيز استخدام العملات العربية في المدفوعات البينية عبر الحدود بين الدول العربية.