أخبار وبيانات صحفية

تكتسب إدارة الاستثمارات العامة أهمية متزايدة في تنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية متوسطة وطويلة المدى وكذلك إدارة شؤون المالية العامة.  وتبرز الحاجة إلى رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي، خصوصاً في ظل تحديات الأوضاع المالية وما ترتب عنها من تداعيات على صعيد الميزانيات العامة وانعكاسات ذلك على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.

إنّ تعزيز إدارة الاستثمارات العامة يساهم بصفة واضحة في رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي وزيادة مردوده بما يساهم في زيادة أصول البنية التحتية وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.  يتطلب تعزيز منظومة إدارة الاستثمارات العامة التعرف على مواطن القوة للبناء عليها، وتحديد مواطن الضعف لتعزيزها. يتأتى هذا من خلال إجراء تشخيص وتحليل شامل لعملية إدارة الاستثمارات العامة لتحديد الفجوات بما يُمكن من تصميم خطط الإصلاح وتحديد أولوياته.  

تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الاتجاهات العالمية في صناعة الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات، كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، وغيرها، وطبقاً لتقرير "آفاق البنية التحتية العالمية" الذي يصدره مركز البنية التحتية العالمية، إحدى مبادرات مجموعة دول العشرين، فان العالم بالاضافة للاستثمارات الحالية في البنية التحتية والتي تصل إلى 15 ترليون دولار أمريكي، سيحتاج إلى استثمارات بقيمة تقارب 94 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2040 لردم الفجوة في البنية التحتية. 

شهدت منطقتنا العربية اهتماماً بالشراكة بوصفها أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية من خلال استخدام التمويل الخاص بدلاً من التمويل العام، فضلاً عن توظيف الإمكانات الإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمّل المخاطر لدى القطاع الخاص.  كما تؤدي الشراكة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وإدامتها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، علاوة على مساهمتها في رفع معدلات التوظيف، بما يساهم في رفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأفراد.

تكتسب الطرق الكمية أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.  لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الاقتصاد القياسي، في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية والتوسع في إنتاج البيانات الإحصائية.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء في إطار مبادرة الإحصاءات العربية "عربستات"، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بطرق الاقتصاد القياسي وتطبيقها على البيانات الإحصائية.

أبو ظبي، 27 أكتوبر 2023: أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن ترحيبها بالتقرير الصادر عن اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية  publication والخاص بمتطلبات تحقيق التوافق في استخدام معيار التراسل العالمي للمدفوعات ISO 20022 والذي من شأنه تعزيز الجهود العالمية لتحسين مستوى خدمات الدفع عبر الحدود. 

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (114) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية"، التي تغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الثالث من عام 2023، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الثالث من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.2 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الثاني من عام 2023، ليصل بذلك إلى نحو 489.4 نقطة في نهاية شهر سبتمبر من عام 2023، مقابل 490.1 نقطة في نهاية شهر يونيو من عام 2023. كما سجل المؤشر تراجعاً على أساس سنوي بنحو 2.7 في المائة في شهر سبتمبر 2023. 

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أكتوبر 2023 الاجتماع الخامس والعشرون لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، تشمل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والتحالف العالمي للانتقال للمدفوعات الرقمية، ومركز الشمول المالي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وسلطة رقابة التمويل الأصغر بتونس، إضافةً إلى عددٍ من الخبراء في صندوق النقد العربي.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مؤسسات الضمان، عقود من النشاط: الواقع والرهونات، المنعقد في الجمهورية التونسية يوم أمس 24 أكتوبر 2023، بحضور معالي وزيرة المالية في تونس ومعالي محافظ البنك المركزي التونسي ومشاركة عدد من رؤساء ومدراء برامج وصناديق وشركات ضمان القروض في الدول العربية، إلى جانب ممثلي مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

تتغير الأسواق المالية باستمرار، حيث شهدت تقلبات عالية في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي العالمي، والآثار الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، والسياسات النقدية المتشددة. ساهمت التقلبات العالية في زيادة التحديات أمام المستثمرين لوضع نموذج دقيق لأداء الأصول والمحافظ الاستثمارية، لذلك يوجد عدد من تقنيات النمذجة المالية المتقدمة التي يمكن استخدامها لتحسين دقة النماذج في ظل ظروف التقلبات العالية.

تمكن النمذجة المالية المستثمرين ومدراء المحافظ وصانعي السياسات من اتخاذ قرارات أفضل وتتجاوز النمذجة المالية المتقدمة أساسيات النمذجة المالية التقليدية لتشمل تقنيات أكثر تطوراً، مثل المحاكاة والتنبؤ. المحاكاة هي عملية إنشاء نموذج ثم تشغيل سيناريوهات مختلفة من خلاله لمعرفة كيفية أداء النموذج.  في حين أن التنبؤ هو عملية استخدام البيانات التاريخية للتنبؤ بالأداء المستقبلي. تعد المحاكاة والتنبؤ أدوات فعالة يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات أفضل بشأن مجموعة واسعة من القضايا المالية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

تكتسب المهارات اللازمة لاستخدام البيانات الاقتصادية المختلفة أهمية كبيرة، سواءً كان ذلك لأغراض تحليل التطورات الإقتصادية أو قياس أثر السياسات الاقتصادية على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد أو للتنبؤ بأبرز المؤشرات كالنمو والأسعار وغيرها.  كما يعتبر إكتساب المهارات اللازمة لإستخدام البرمجيات الإقتصادية والإحصائية المختلفة، مثل برنامج ((EViews، في تحليل بيانات السلاسل الزمنية باستخدام النماذج القياسية من الأهمية بمكان، حيث إنها تساعد بشكل كبير في تبني السياسات الاقتصادية المناسبة.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين بالمهارات اللازمة لاستخدامات برنامج (EViews) لأغراض التحليل الاقتصادي.  وتركز الدورة على التدريب العملي للمشاركين وتمكينهم من اتقان المهارات اللازمة لإتقان استخدام برنامج EViews)) في تحليل بيانات السلاسل الزمنية الاقتصادية.

يكتسي موضوع إدارة الإحتياطيات أهمية بالغة بالنسبة لبلداننا بإعتبار التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تطرح تحديات هامة أمام الإقتصادات العربية، حيث تدعم السياسات والممارسات السليمة لإدارة احتياطات الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتساعد في مواجهة الصدمات وإمتصاص آثارها.