أخبار وبيانات صحفية

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، الاجتماع التاسع بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. 

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة ، خلال الربع الرابع من عام 2023، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025) وجهود الصندوق لمساعدة الدول العربية الأعضاء على مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، التي جاءت ترسيخاً  لدوره كشريك أقرب لدوله الأعضاء.

يُعد موضوع تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني إحدى أهم القضايا التي باتت تشغل المنظمات الدولية، وصانعي القرار وراسمي السياسة في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية. ويكمن المسوغ الرئيسي لهذا الاهتمام الكبير والمتنامي بالتنافسية هو ان هذا الموضوع لا يتوقف عند تحديد ترتيب الدولة على سلم التنافسية العالمية التي تنشرها بعض المنظمات الدولية المعنية في تقاريرها عن التنافسية، بل لما تعكس تلك المراتب أساساً من حيوية البيئة الاقتصادية للدول، لاسيما مدى حافزية بيئة الأعمال على الإنتاجية، والابتكار، وجاذبيتها للمهارات والتقنيات والاستثمارات الأجنبية المباشرة. بل يتسع مفهوم التنافسية ليطال رفاهية الفرد بوصفه الهدف الأسمى من أي نظام اقتصادي.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
 

حضرات الأخوات والإخوة 

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. إن تعزيز كفاءة تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الإقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

بالرغم من دورها المهم والأساسي، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة، لا سيما في تأمين الوصول للتمويل، حيث يؤدي صغر حجم هذه المؤسسات وضعف الضمانات التي يمكن أن تقدمها، إلى قيود على الجدارة الائتمانية والقدرة على الوصول إلى رأس المال، مما يعيق قدرتها على الاستفادة من نماذج التمويل التقليدية. تهدف هذه الدورة إلى معالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتوفير حلول عملية ومبتكرة تعزز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الموارد المالية الأساسية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض أنشطة الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023 تراجعاً بنحو 0.15 في المائة، ما يعادل 0.71 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 485.27 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر ديسمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التراجع في الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023، حيث سجلت ثمان بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها شملت انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم التداول، على إثر انخفاض أداء قطاعات المواد الأساسية والبنوك والسياحة، ومؤشر قطاع الطاقة، الذي تأثر نتيجة الانخفاض المسجل للأسعار العالمية للنفط للأسبوع السابع على التوالي جراء استمرار التحديات المتعلقة بزيادة المعروض وتراجع الطلب. في ذات الصدد، انخفضت معدلات الاستثمار الأجنبي بشقيه المؤسسي والفردي نتيجة تسجيل صافي بيع للمستثمرين الأجانب في عدد من البورصات العربية في الأسبوع الماضي.

يعتبر دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الصادر عن صندوق النقد الدولي من أهم الأدلة الإحصائية المعتمدة عالمياً. وهو عبارة عن إطار معياري يُسند إليه رصد وتسجيل كافة المعاملات والمراكز للاقتصاد المحلي في مواجهة العالم الخارجي. ونظراً لأن هناك علاقات هامّة بين التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، فلا غنى للتحليل الاقتصادي ورسم السياسات الاقتصادية عن إحصاءات ميزان المدفوعات التي يجب إعدادها بشكل منهجي ومنظم، بحيث تتسم بالشمول، ودقة التوقيت، والموثوقية العالية.

يتناول العدد الرابع والخمسون من هذه السلسلة موضوع مكافحة الفساد وآليات الحدّ من آثاره، الذي يلقي الضوء على مفهوم الفساد ومظاهره المختلفة وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق جهود التنمية الشاملة والمستدامة. كما يستعرض الجهود والآليات المختلفة للتصدي له بإلقاء الضوء على تجارب بعض المؤسسات الدولية بهذا الشأن.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:

أفتتح اليوم الاربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023 في أبوظبي، الاجتماع السنوي الثامن عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية، بحضور معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة "بابلو هيرنانديز دي كوس" محافظ بنك إسبانيا ورئيس لجنة بازل للرقابة المصرفية، والسيد "فرناندو ريستوي" رئيس معهد الاستقرار المالي.

في ظل التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم على صعيد الاقتصاد الكلي نتيجة للتغيرات المناخية تولي دولنا العربية أهمية خاصة لموضوع التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام، وعلى السياسات الاقتصادية، وسياسات الاستقرار الاقتصادي والمالي بشكل خاص. والتي أصبحت واقعاً يجب التعامل معه.

تبرز أهمية الإحصاءات البيئية الاقتصادية في عملية صنع السياسات الاقتصادية المناسبة.  حيث تُظهر التجارب الدولية وجود حاجة ماسة لتطوير مؤشرات وبناء منهجيات جديدة تساعد على توفير بيانات تدعم سياسات التخفيف من إنبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى وضع السياسات التي تساعد على التكيُّف مع التغيرات المناخية.  في هذا السياق، تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالمصادر والأساليب اللازمة لتطوير المؤشرات المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات الصلة بالاقتصاد الكلي والتي يمكن أن تسترشد بها السياسات الاقتصادية والمالية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: