يتمثل نهج صندوق النقد العربي للبنية التحتية المالية في دمج المنظور الأوسع للبنية التحتية المالية، بدلاً من التركيز الضيق على أنظمة الدفع. تشمل البنية التحتية المالية، على نطاق واسع، كل الأساس الأساسي للنظام المالي للبلد بما في ذلك جميع المؤسسات والمعلومات والتقنيات والقواعد والمعايير التي تتيح الوصول المالي من خلال أنظمة مالية شفافة ومستقرة.
تشمل العناصر الرئيسية للبنية التحتية المالية، من بين أمور أخرى، سجلات الضمانات المحدثة، وأنظمة مشاركة المعلومات الائتمانية العالمية، والأنظمة العاملة للدفع، وتسوية الأوراق المالية والتحويلات، وإدارة أسواق الدين المحلية القوية. تعزز البنية التحتية المالية الآمنة والفعالة الشمول المالي والاستقرار المالي وهي ضرورية للتشغيل الناجح للأسواق المالية المتكاملة الحديثة.
والواقع أن البنية التحتية المالية السيئة في العديد من البلدان النامية تفرض قيداً كبيراً على المؤسسات المالية لتوسيع عرضها للخدمات المالية والائتمان والادخار وخدمات الدفع لتشمل شرائح السكان والاقتصاد المحرومة من الخدمات. كما أنه يخلق مخاطر يمكن أن تهدد استقرار النظام المالي ككل، حيث قد يؤدي ضعف المدفوعات وأنظمة التسوية إلى تفاقم الأزمات المالية، في حين أن غياب مكاتب الائتمان بالتزامن مع نمو ائتماني قوي قد يؤدي إلى حدوث أزمة مالية.