أخبار وبيانات صحفية

      ويُعد التقرير الذي يصدر سنويًا نموذجًا للتعاون المؤسسي العربي المشترك، حيث يقدّم تحليلًا شاملًا للتطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويعرض صورة متكاملة لأوضاع الاقتصاد العربي في ضوء المستجدات الإقليمية والعالمية.

     ويتناول التقرير التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2024، بما في ذلك تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية على المنطقة، ويغطي القطاعات الزراعية والصناعية، وقطاع النفط والطاقة، وأوضاع المالية العامة، والتطورات النقدية والمصرفية، إلى جانب تطورات الأسواق المالية، والتجارة الخارجية والبينية، وموازين المدفوعات، والدين العام الخارجي، وأسعار الصرف.

انعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان:
"عقد من الحوار المالي: بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات المالية"،
وشهد مشاركة واسعة من وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب كبار المسؤولين والخبراء من مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وفي كلمته خلال المنتدى، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية المنتدى كمحطة لتقييم حصيلة عقد كامل من الحوار في السياسات المالية، وفرصة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية العالمية.

وقال سعادته:

"يمثل هذا المنتدى مناسبة لتقييم حصيلة عقد من الحوار في السياسات المالية، ودور صندوق النقد العربي من خلال استراتيجيته الجديدة ضمن مرحلة التحول والتغيير كركيزة لمنطقة عربية متينة، ورائداً في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، من خلال دوره كمساهم أساسي في شبكة الأمان المالية، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتقديم المشورة، وبناء القدرات، وتقديم خدمات ذات قيمة، وتعزيز دوره كشريك فكري واستراتيجي، يدعم مسارات الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام في الدول العربية".

وتستعرض الدراسة تطور مساهمة الإنتاجية ورأس المال واليد العاملة في النمو الاقتصادي، مستندة إلى إطار تحليلي يقارن أوضاع الدول العربية بنظيراتها إقليميًا ودوليًا، بما يساهم في فهم أعمق للخصائص الاقتصادية الكلية.

وتشير نتائج الدراسة إلى أهمية تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين العوامل الهيكلية الداعمة للإنتاجية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات.

وتخلص الدراسة إلى أن تبني سياسات اقتصادية متوازنة قائمة على التحليل والبيانات يشكل عنصرًا أساسيًا في دعم الإنتاجية وتعزيز مسارات النمو في الاقتصادات العربية.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة من خلال الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/aldrasat-alaqtsadyt/atar-tqyym-alantajyt-walnmw-pgaf-mlahzat-fnyt

شهدت ثمان بورصات عربية تراجعًا، في مقدمتها السوق المالية السعودية التي سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 9.14%، تلتها بورصات دبي، أبوظبي، قطر، الدار البيضاء ودمشق بتراجعات بين 3.12% و5.65%، فيما سجلت الكويت والبحرين تراجعًا أقل نسبيًا.

في المقابل، ارتفعت مؤشرات ست بورصات عربية، بقيادة البورصة المصرية التي نمت بنسبة 6.50% مدعومة بأداء قوي في قطاعات الاتصالات والعقارات، تلتها تونس وعمّان، بينما حققت بورصات مسقط، العراق، وفلسطين مكاسب طفيفة.

وعكس أداء البورصات العربية التباين في الأسواق العالمية، حيث حققت مؤشرات مثل داو جونز وستاندرد أند بورز ارتفاعات محدودة، في حين تراجعت ناسداك ونيكاي. كما شهدت الأسواق الناشئة نتائج متفاوتة، مع ارتفاعات في أمريكا اللاتينية وأوروبا، وتراجعات في آسيا والمنطقة العربية.

عزت النشرة هذا التراجع إلى أسباب داخلية كضعف السيولة وعمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى ترقب المستثمرين لنتائج الشركات، وإلى عوامل خارجية أبرزها انخفاض أسعار النفط، والغموض بشأن السياسة النقدية الأمريكية. 

النشرة الكاملة متاحة للتحميل على هذا الرابط: 

تُبرز الدراسة أن الدول العربية تمتلك مقومات واعدة لتحسين إنتاجيتها خاصة من حيث وفرة رأس المال واليد العاملة. وتشير النتائج إلى أن بعض السياسات مثل الالتزام بسياسات نقدية منضبطة وتحسن مؤشرات التنمية البشرية كان لها تأثير إيجابي في دعم الإنتاجية مما يفتح المجال لتعزيز النمو بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، توضح الدراسة أن ارتفاع الإنفاق الحكومي والدين العام يشكلان تحدياً أمام تحسين الإنتاجية مما يستدعي تطوير أطر مالية فعّالة تضمن استخدام الموارد بكفاءة أعلى.

وتخلص الدراسة إلى أهمية تبني سياسات اقتصادية تركز على الاستقرار الكلي وتحسين كفاءة الإنفاق العام كخطوة أساسية لدعم الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصادات العربية.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/aldrasat-alaqtsadyt/alantajyt-alaqtsadyt-fy-aldwl-alrbyt-alwd-walthdyat

يُعكس هذا الإصدار السابع من التقرير التزام صندوق النقد العربي بدوره كأمانة فنية للمجلس ولفريق العمل، ضمن رؤية استراتيجية تضع تعزيز الاستقرار المالي والعمل العربي المشترك في مقدمة الأولويات. كما يسلّط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير السياسات والأدوات الاحترازية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بقضايا الاستقرار المالي في الدول العربية.

يتضمن التقرير تحليلات وبيانات حديثة تسهم في دعم صُنّاع القرار، وتوفير مرجعية موثوقة للمؤسسات المالية والمصرفية والباحثين، بما يساعد في تعزيز سلامة ومتانة القطاع المالي العربي، وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

النسخة الكاملة من التقرير متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/tqryr-alastqrar-almaly/tqryr-alastqrar-almaly-fy-aldwl-alrbyt-lam-2025

     وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تراجعاً بنسبة 0.72% خلال أغسطس، متأثراً بانخفاض مؤشرات ثماني بورصات عربية، مقابل ارتفاع مؤشرات ست بورصات أخرى.

   وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً بنسبة 1.20% خلال أكتوبر، مع صعود مؤشرات إحدى عشرة بورصة مقابل تراجع ثلاث بورصات أخرى. وتصدرت عمّان الارتفاعات بنسبة 9.39%، تلتها مسقط بنسبة 8.27%، فيما حققت البحرين وفلسطين ومصر ودبي مكاسب بين 5.89% و3.76%. في المقابل، سجلت العراق ودمشق أكبر الانخفاضات.

وعالمياً، أنهت الأسواق المتقدمة تعاملاتها بأداء إيجابي، حيث ارتفعت مؤشرات نيكاي وناسداك وفوتسي ومورغان ستانلي بنسب تراوحت بين 3.65% و16.64%. كما سجلت مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة مكاسب في آسيا والمنطقة العربية وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
وأكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية هذا الملتقى كمنصة تجمع صانعي السياسات وكبار المسؤولين لمتابعة المستجدات الرقابية، مشيراً إلى أن القضايا المطروحة تعكس التحولات المتسارعة في المشهد المالي العالمي، وتستدعي تعزيز الأطر الرقابية ودعم قدرات الدول العربية لضمان استقرار أنظمتها المالية. كما شدد سعادته على دور الصندوق كشريك فكري واستراتيجي لدوله الأعضاء.
ويشارك في الاجتماع كبار المسؤولين من المصارف المركزية والهيئات الرقابية في نحو عشرين دولة عربية، إضافة إلى ممثلين من البنوك التجارية وشركات التصنيف الائتماني والقطاع التقني والجامعات. كما تحضر مؤسسات دولية بارزة، من بينها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من البنوك المركزية العالمية.
 

شملت البرامج موضوعات متنوعة، من بينها:
الأساليب المتقدمة في إجراءات الحرص والعناية الواجبة في العمليات الاستثمارية، التنبؤ بالإيرادات العامة، استراتيجيات إدارة الدين العام وتنمية أسواق المال المحلية، الاتجاهات العالمية في التجارة الدولية، تحليل ميزان المدفوعات وسياسة سعر الصرف، جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات، تسخير البيانات المستجدة والتقنيات الحديثة لإحصاءات الاقتصاد الكلي، إدارة المخاطر المالية، سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، والأطر التنظيمية للابتكارات المالية.
كما تم تنفيذ برامج متقدمة بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية (WTO)، مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (IMF-CEF)، إلى جانب شراكات مع بنوك مركزية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.

وقد نُفذت هذه البرامج بصيغ متنوعة (عن بُعد، حضوري، وهجين)، بما يعكس التزام المعهد بتوفير فرص تدريب عالية الجودة تُسهم في تطوير الكفاءات العربية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول العربية.