سجلت الأسواق المالية العربية تراجعاً في شهر أبريل 2025، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية بعد إعلان الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على واردات من 180 دولة، منها 19 دولة عربية. كما ساهمت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، في التأثير سلباً على أداء معظم البورصات.
ارتفعت مؤشرات ست بورصات عربية مدفوعة بأداء قوي لقطاعات الاتصالات والأدوية والتقنية والبنوك، فيما تراجعت سبع بورصات تحت ضغط انخفاض قطاعات الطاقة والخدمات المالية والنقل. تصدرت سوق دبي المالي المكاسب بنسبة 4.14%، تلتها السوق العراقية بـ3.46%، بينما شهدت بورصات مسقط والكويت وفلسطين تراجعات تراوحت بين 1.16% و1.64%، وسجلت بورصات البحرين والسعودية والدار البيضاء وعمان انخفاضات وصلت إلى 5.6%.
في بداية الشهر، أدى إعلان الرسوم الأميركية إلى موجة بيع عالمية، انعكست على مؤشرات مثل "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك"، التي سجلت تراجعاً بين 9% و13.7%. لاحقاً، ساهم قرار تعليق الرسوم لمدة ثلاثة أشهر في تقليص الخسائر، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي سجلت مكاسب بنحو 6.26%، تبعتها أوروبا وآسيا.
رغم استمرار الضغوط، أسهم تحسن السيولة وثقة المستثمرين في الحد من الخسائر، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي في المنطقة العربية بنسبة 1.1%، وفي منطقة الخليج بنسبة 1.2%، ما يشير إلى بداية تعافٍ نسبي. من جهة أخرى، قامت بعض البنوك المركزية، مثل الأوروبي والنيوزيلندي والمصري، بخفض أسعار الفائدة ضمن سياسات تيسيريه لدعم النمو، في حين أبقت معظم البنوك العربية على معدلات الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة بفعل تصاعد السياسات الحمائية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج وآفاق التجارة العالمية.
النشرة الكاملة متاحة للتحميل على هذا الرابط: