أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السابع والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.21 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 10 يونيو 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 3 يونيو 2021، ليصل إلى مستوى 461.67 نقطة مسجلاً بذلك أعلى قيمة خلال العام الحالي 2021، ليعكس بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات أداء عشر بورصات عربية مُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 15 و16 يونيو (حزيران) 2021 ورشة عمل "عن بُعد" حول التحول المالي الرقمي، في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربيّة. ستتناول الورشة المتطلبات والأدوات التنظيمية والإشرافية للتحول المالي الرقمي وأهمية توظيف التقنيات المالية في خدمة الشمول المالي. تمثل الورشة فرصة لمناقشة مختلف جوانب التحول المالي الرقمي ودور السلطات الإشرافية في التخطيط للتحول الرقمي وتوفير البيئة المشجعة للابتكارات.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد العشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان " نحو عقد اجتماعي جديد في الدول العربية: دور المالية العامة". أشار الموجز إلى أن دور الدولة قد شهد على مدى القرون الماضية العديد من التحولات بما يتلاءم مع طبيعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والفكر الاقتصادي السائد في كل عصر من العصور. في هذا السياق أشار الموجز إلى أن الحديث عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي ينصب بالأساس على الآليات الكفيلة بترشيد دور الدولة وتحسين أدائها، وليس مناقشة مدى أهمية وجود دور للدولة في الحياة الاقتصادية من عدمه. بالتالي فما يجب التركيز عليه هو الشكل الأمثل لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " النمذجة الاقتصادية الكلية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 13 - 17 يونيو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تُشكّل النماذج الاقتصادية أداةً هامةً تساعد صانعي القرار على مستوى الحكومات على رسم سياسات إقتصادية مدروسة وسليمة، من خلال دراسة الخيارات الممكنة ومحاكاة آثارها على القطاعات الاقتصادية والمالية والإجتماعية.  كما يمكن الاستعانة بالنماذج الاقتصادية لدراسة آثار العوامل الخارجية للاقتصاد بهدف تقليل المخاطر الناجمة عن الصدمات الخارجية في ظل تزايد ارتباطات الاقتصادات الوطنية واندماجها في المحيطين الإقليمي والدولي.  علاوةً على ذلك، تشكل النماذج الاقتصادية أداة هامة للتخطيط الاقتصادي والتنبؤ واستشراف المستقبل.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء في إطار مبادرة "عربستات"، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بطرق الاقتصاد القياسي وتطبيقها على البيانات بإستخدام البرمجيات الإحصائية المتخصصة.

سيشهد يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021 انعقاد الاجتماع الدوري التاسع والتسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي "عن بُعْد". يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التطورات في أنشطة الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2021.

سيستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2021، لدعم جهود الدول العربية في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19، والاستعداد للعودة مجدداً للمسارات الاعتيادية للنمو الاقتصادي، بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للكوادر العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات الدولية والإقليمية، لمواجهة تداعيات الجائحة، والاستعداد لفترة ما بعد الجائحة.

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، والإجراءات السريعة التي اتخذها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات، في الوقت وبالكيفية المناسبتين.

أثرت التحولات الرقمية غير المسبوقة التي يشهدها العالم على كافة مناحي الحياة، حيث أسفرت عن تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد الإنتاجية والتنافسية. كما انعكست كذلك على آليات عمل وأداء السياسات الاقتصادية الكلية ومن بينها المالية العامة.  امتداداً لهذه التحولات الرقمية، اتجهت العديد من الحكومات إلى رقمنة المالية العامة بهدف تطوير آليات أكثر كفاءة لجمع الإيرادات العامة وإنفاقها، واستطاعت بذلك أن تحقق وفورات مالية كبيرة بما يُحقق أهداف السياسة المالية.

رغم أهمية الضرائب كأحد أبرز أدوات السياسة الاقتصادية الكلية، تشير الإحصاءات إلى ضعف الإيرادات الضريبية على مستوى الدول العربية كمجموعة، حيث لم تتعد نسبة الإيرادات الضريبية 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 حسب بيانات صندوق النقد العربي، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 15 في المائة وفق بيانات البنك الدولي. يُعزى ضعف الإيرادات الضريبية في جانب منه إلى انخفاض كفاءة التحصيل الضريبي التي سجلت مستويات متواضعة نسبياً تبلغ في المتوسط 54 في المائة على مستوى الدول العربية، بما يعكس عدد من العوامل تتعلق بمحدودية القاعدة الضريبية، وضعف كفاءة الجهاز الضريبي. 

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الحادي عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر مايو 2021 مرتفعاً بنحو 1.09 في المائة مقارنةً بشهر أبريل 2021، ليصل إلى نحو 460.47 نقطة في نهاية شهر مايو 2021، مقابل 455.51 نقطة في نهاية شهر أبريل 2021.

في ضوء الأهمية المتزايدة لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية في الاقتصاد والانتقال للخدمات المالية الرقمية، برز أهمية الدور الذي يقوم به مزودي خدمات الحوافظ الرقمية لتسهيل تبني حلول مبتكرة للمدفوعات الرقمية، يعزز الشمول المالي والمنافسة من خلال إتاحة نماذج أعمال واستخدامات جديدة للخدمات المالية الرقمية. وإدراكاً لهذه الأهمية، أصدر صندوق النقد العربي من خلال مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة اليوم، دليل إرشادي حول "أفضل الممارسات والتطورات الحديثة لمزودي خدمات المحافظ الرقمية". يأتي إصدار الدليل في إطار جهود الصندوق لدعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، لأهميته في دعم الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية المبتكرة.

افتتحت صباح اليوم دورة "أطر المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة
7 - 17 يونيو 2021.  

اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية "عن بُعد" حول "الاقتصاد الرقمي والسياسات الإقتصادية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 6 – 10 يونيو 2021.

مكنت ثورة المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم خلال التسعينيات من القرن الماضي من تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في العديد من مناحي الحياة، حيث أصبحت الاتصالات وتقنية المعلومات تلعب دوراً كبيراً في دعم أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال مساهمتها في زيادة مستويات الكفاءة عبر تقليل الكلفة والوقت اللازم لإنجاز المعاملات الاقتصادية والمالية وتحسين إنتاجية العمالة وزيادة مستويات التنافسية. من جانب آخر، ارتبط تنامى دور الاقتصاد الرقمي خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة ببزوغ التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وأنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.