أخبار وبيانات صحفية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي كمركز تميّز للمعرفة وبناء القدرات على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي وبشكل خاص تطوير قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تعزيز النشاط الإعلامي لإبراز الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الأول من نشرة دورية ربع سنوية جديدة بعنوان: (نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربية).

تبذل الدول العربية جهوداً كبيرة لتفعيل دور التمويل الإسلامي ضمن القطاع المالي، وجعله جزءًا أساسياً من سياسات تطوير القطاع والوصول إلى مستويات أعلى للشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تسهم الدول العربية بما يزيد عن نصف حجم الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. ويتوقع أن يستمر زخم التمويل الإسلامي بالدول العربية، من خلال تبني تنظيمات وقوانين خاصة بالتمويل الإسلامي وزيادة حجمه وتنوع ممارساته التي تشمل قطاعات البنوك والتأمين وأسواق المال.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والثلاثون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات نهاية الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر يونيو 2021 مرتفعاً بنحو 0.41 في المائة، أي ما يعادل 1.94 نقطة ليصل إلى 469.49 نقطة، مقارنة بنحو 467.55 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق السابع عشر من يونيو 2021. ليواصل المؤشر بذلك اتجاهه الصعودي المُسجل بداية من شهر يونيو 2021، بما يعكس ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية على صعيد قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "أثر التمويل الإسلامي على الشمول المالي في المنطقة العربية". تهدف الدراسة إلى قياس آثار التمويل الإسلامي على الشمول المالي في ستة عشر دولة عربية خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر متغيرين آخرين هما: الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين التمويل الإسلامي والشمول المالي، وبالتالي وضع السياسات المناسبة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة الأزمات الاقتصادية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 27 يونيو - 1 يوليو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

شهد العالم مجموعةً من الأزمات الاقتصادية تمثلّ أبرزها في أزمة الكساد الكبير خلال الفترة (1929-1932)، والأزمة المالية العالمية خلال الفترة (2007-2008)، وفيما بينهما تعددت الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم التي منها أزمة المديونية العالمية خلال الثمانينات من القرن الماضي، وكذلك أزمة دول شرق آسيا خلال تسعينيات القرن الماضي.

رغم التداعيات الكبيرة للأزمات الاقتصادية السابقة، إلا أن ما يشهده العالم حالياً جراء التداعيات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وما تبعها من حالات إغلاق كلي أو جزئي للأنشطة الاقتصادية في العديد من الدول تختلف عن سابقاتها من الأزمات الاقتصادية.  حيث أن هذه الأزمة قد أصابت جانبي العرض والطلب الكلي في نفس الوقت، مما قد ينتج عنها أزمات مالية، ومصرفية، وأزمات تواجه أسعار الصرف في عدد من الدول لا سيما في ظل ضيق حيز السياسات المُتاح لدى العديد من الدول.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً "عن بُعد" في افتتاح القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021، التي نظمها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع المفوضية المصرفية الأوروبية وجمعية المصارف الإيطالية في مدينة روما الايطالية، تحت رعاية السيد ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي، المنعقدة تحت عنوان "استراتيجيات التعافي ما بعد الأزمة: تعزيز التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون".

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بُعد" حول الاعتبارات الرئيسة لتفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة والخطوات اللاحقة، بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات، وإتحادات البنوك، وشركات ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يأتي تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات والإشرافية في الدول العربية للإرتقاء بمنظومة صناعة التقنيات المالية الحديثة وتحقيق التحول الرقمي وتطوير القدرات الرقابية والاشرافية الحديثة لديها.

تحدث في الورشة خبراء من عدد من المؤسسات والجهات الدولية، مثل البنك الدولي، ومعهد الاستقرار المالي، وهيئة الارشاد المالي في المملكة المتحدة، ومركز جامعة كامبريدج للتمويل البديل، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وجمعية التقنيات المالية الحديثة في سنغافوره.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم وغداً الأربعاء والخميس الموافقين 23-24 يونيو (حزيران) 2021 ورشة عمل حول "الاعتبارات الرئيسة لتفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة والخطوات اللاحقة". يشارك في الورشة، جميع الأطراف ذوي العلاقة بمواضيع التقنيات المالية الحديثة بما يشمل: المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال، والبورصات، والمؤسسات المالية والمصرفية، وإتحادات المصارف، وشركات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الاسلامية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومعهد الاستقرار المالي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وهيئة الإرشاد المالي في المملكة المتحدة، ومركز جامعة كامبردج للتمويل البديل، وجمعية التقنيات المالية الحديثة في سنغافورة، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 1.27 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 17 يونيو 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 10 يونيو 2021، ليصل إلى مستوى 467.55 نقطة مسجلاً بذلك أعلى قيمة له خلال العام الحالي 2021، ليعكس بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو (حزيران) 2021 اجتماعاً تشاورياً "عن بعد" لنواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة خطط التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا في المنطقة العربية، وما يتطلبه الأمر من مراجعة وتقييم لإجراءات المصارف المركزية والأطر الإحترازية. يحضر هذا الاجتماع أصحاب السعادة نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ورئيس مجموعة الأزمات في مجلس الاستقرار المالي – المحافظ السابق لبنك سلوفينيا المركزي، ونائب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، ونائب محافظ بنك إيطاليا، وعدد من كبار الفنيين في المصارف المركزية العربية والمؤسسات المالية الدولية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التوازنات العامة الاقتصادية والمالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
20 - 24 يونيو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي فى الدول العربية.  كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار اقتصادي يساعد في إستمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي عند المعدلات المأمولة، وكذلك يساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.