أخبار وبيانات صحفية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" الدليل الإسترشادي حول "تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية". يهدف الدليل إلى مساعدة المصارف المركزية والقطاع المصرفي والمالي على تعزيز منظومة إدارة المخاطر وتبني أساليب متطورة لقياس قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. كما يُقدم الدليل إطار تحليل نظري وعملي حول كيفية تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية، سواء المُطبقة من قبل المصارف المركزية و/أو القطاع المالي بما يُسهم في تعزيز منظومة إدارة الأزمات المصرفية.

في هذا الإطار، شرح الدليل الدور الهام الذي تلعبه إختبارات الأوضاع الضاغطة كأداة إدارة مخاطر وإنذار مبكر في تقييم مدى قدرة القطاع المالي على مواجهة المخاطر في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية معاكسة، لكنها ممكنة الحدوث، ذلك من خلال قياس تأثير هذه المخاطر على مجموعة المؤشرات المالية للبنك، وبصفة خاصة الأثر على الربحية ومدى كفاية رأس المال والسيولة، أي أنها تُستخدم في تقييم قدرة البنوك على الصمود والاستمرار في حالة حدوث صدمات اقتصادية ومالية قد تؤدي إلى مخاطر مرتفعة.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول تحسين كفاءة إدارة الدين في الدول العربية. شارك في الورشة كبار المسؤولين المعنيين بقضايا الدين العام من وزارات المالية في الدول العربية، إلى جانب صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ووزارة المالية في جمهورية تشيلي.

أشار معاليه إلى الأهمية المتزايدة لتطوير عمليات إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية والإرتقاء بإستراتيجيّات إدارة الدين العام على المدى المتوسط، لتعزيز المساهمة في توفير إحتياجات التمويل المتنامية اللازمة للقيام بالأنشطة الإقتصادية ودعم فرص التعافي والإستقرار الإقتصادي والمالي.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الإثنين 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 ورشة عمل حول "تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية"، على مستوى مديري الدين العام وكبار الفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية. يشارك في الورشة كبار المسؤولين ومديري الدين العام في الدول العربية والفنيين المعنيين في هذا الشأن من وزارات المالية في الدول العربية. كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التنمية والتعاون الإقتصادي.

يأتي ترتيب الورشة في ضوء ارتفاع حجم المديونيات العامة والحاجة لتطوير السياسات المناسبة لتعزيز استدامة الدين العام، وأهمية تطوير عمليات إدارة الدين العام، وتنمية أسواق الدين المحلية، والإرتقاء بإستراتيجيّات إدارة الدين العام على المدى المتوسط، لضمان المساهمة في توفير إحتياجات التمويل المتنامية اللازمة للقيام بالأنشطة الإقتصادية ودعم فرص التعافي والإستقرار الإقتصادي والمالي.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " البدائل الإستثمارية في إدارة الإحتياطيات " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 3 - 6 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، الاجتماع المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2021، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف طلبات القروض التي قدمتها الدول العربية الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، فضلاً عن متابعة الصندوق لبرامج الإصلاح المتفق عليها والمدعومة بقروض لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر (أيلول) 2021، الاجتماع الدوري الثالث والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يتم عقده "عن بعد" في ظل أزمة جائحة كورونا. يشارك في الإجتماع مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن  المؤسسات الإقليمية منها: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وإتحاد المصارف العربية. كما يحضر الاجتماع خبراء من عدد من المصارف المركزية العالمية والمؤسسات والدولية، مثل:  مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا، والبنك المركزي الإيطالي، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المصرفية، وبنك إنكلترا، ومؤسسة يوروكليور، وجمعية سويفت، والوكالة الألمانية للتنمية، ومؤسسة "بيل ومليندا غيتس".  

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19، وما يترتب عنها من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

أعلن البنك المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا) والمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات (المشغلة لمنصة بُنى للمدفوعات العربية والمملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم، عن نجاح التجربة المشتركة الأولى من نوعها للترابط التوافقي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية والنظام الأوروبي لتسوية المدفوعات الفورية (المعروف بإسم "تيبس" TIPS)، لتنفيذ أعمال تسوية المدفوعات الفورية بعُملات متعددة.  جرى استعراض نتائج هذه التجربة، خلال المؤتمر الدولي حول "تعزيز البنى التحتية الرقمية والعالمية في مجال المدفوعات عبر الحدود"، الذي انعقد برعاية الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين وبتنظيم من البنك المركزي الإيطالي، يومي 27-28 سبتمبر 2021.

في ظل حرص صندوق النقد العربي على أن تواكب إسهاماته البحثية اهتمامات دوله الأعضاء وفي إطار استراتيجيته الجديدة (2020-2025)، أصدر الصندوق دوريةً بحثيةً سنويةً جديدةً بعنوان "مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية"، بهدف رصد أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة القابلة للتوسع والتطبيق. تطرق العدد الثاني من التقرير إلى منصات التمويل الجماعي في ضوء تنامي دور هذه المنصات في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أشار التقرير إلى أن قطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يعتبر العمود الفقري لكل من الاقتصادات المتقدمة والدول  النامية، في ظل مساهمته الكبيرة في توليد الناتج وخلق فرص العمل. مع ذلك، يواجه القطاع العديد من التحديات التي تحول دون نموه وتوسعه، لعل من أهمها صعوبات النفاذ إلى التمويل المٌقدم من المؤسسات المالية التقليدية ممثلةً في القطاع المصرفي.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل تراجعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر 2021 بنحو 0.17 في المائة، أي ما يعادل 0.79 نقطة ليصل المؤشر إلى 474.79 نقطة، مقارنة بنحو 475.58 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر2021.

شهد الأسبوع المُنتهي في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2021، تراجع مؤشرات أداء تسع بورصات عربية، لتعكس بذلك الانخفاض المسجل في مؤشرات أحجام وقيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية، إضافة إلى تراجع نشاط التداولات في بعض القطاعات المدرجة ومن أهمها قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والبنوك. فيما كان لانعكاس تخوفات المستثمرين إثر تداعيات التطورات في الأسواق أثراً سلبياً على أداء البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي ألقى بظلاله على أداء بعض البورصات العربية.