أخبار وبيانات صحفية

اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية "عن بُعد" حول "تنافسية التجارة الخارجية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 6 – 10 يونيو 2021.

تهتم الدول، سواءً المتقدمة منها أو ذات الإقتصادات الناشئة بتعزيز مستويات تنافسيتها، من خلال زيادة معدلات الإنتاجية، وإتباع الإطار المناسب من السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة لبيئة الأعمال، بهدف تحسين المناخ الاستثماري واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المصحوبة بالأساليب التقنية الحديثة.  في هذا الإطار، تحرص العديد من دول العالم على وضع خطط استراتيجية تخدم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، وكذلك إنشاء مؤسسات معنية بتطوير وتقييم القدرات التنافسية، وتحسين مؤشرات الحوكمة بهدف تطوير مؤشراتها التنافسية على المستوى العالمي.

أعلن صندوق النقد العربي اليوم، عن توقيعه إتفاقية تعاون مع بنك "ستاندرد شارترد" العالمي، يتولى بموجبها "ستاندرد شارترد"  توفير خدمات تسوية المدفوعات بعملة اليورو من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وسيستكمل كل من صندوق النقد العربي و بنك "ستاندر شارترد" الإجراءات النهائية للمباشرة في وضع هذه الاتفاقية قيد التنفيذ.

اليورو هو خامس عُملة يتم استكمال إجراءات تضمينها في قائمة عُملات التسوية المدرجة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة.  يُمثل تضمين اليورو كعُملة تسوية في منصة "بُنى" إنجازاً إضافياً في مسيرة "بُنى" أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية. كما يٌشكل هذا النجاح تعزيزاً لموقع المنصة في منظومة المدفوعات العالمية.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 3 يونيو (حزيران) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض القيمة المضافة من الخدمات التي تقدمها منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لقائمتها المتنامية من البنوك المشاركة عبر إتاحة وتسهيل استخدام مجموعة متنوعة من العُملات العربية والعٌملات الدولية في إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود، من خلال نظامها المركزي والمتعدد العُملات، المتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات.

ستتناول ورشة العمل الدور الإستراتيجي الذي تلعبه منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية بالتعاون مع البنوك المشاركة، لتعزيز حجم المدفوعات بالعُملات العربية والدولية ودعم فرص تنمية التجارة والاستثمارات العربية البينية وربط دول المنطقة العربية بالأسواق العالمية.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء الموافق 2 يونيو (حزيران) 2021، ورشة عمل "عن بعد" حول المبادئ الأساسية لأنظمة تأمين الودائع الإسلامية الفعّالة، بالمشاركة مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع (IADI) المرتبط ببنك التسويات الدولية. يشارك في الورشة مسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية والإسلامية، يمثلون المصارف المركزية ومؤسسات ضمان الودائع والبنوك التجارية.   

يأتي عقد الورشة في إطار حرص صندوق النقد العربي على توفير منصة حوار وتشاور بين المسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات والآراء حول سبل تعزيز منظومة إدارة الأزمات في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع من حيث خلق منظومة ضمان ودائع تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، بالتالي تعزيز الاستقرار المالي.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (104) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية"، الذي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الأول من عام 2021، وأبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الأول من عام 2021 مرتفعاً بنحو 4.2 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2020، ليصل بذلك إلى نحو 444.8 نقطة في نهاية شهر مارس 2021، مقابل 426.9 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2020.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، الاجتماع الرابع "عن بُعد" لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية، خلال الفترة 31 مايو وحتى 2 يونيو 2021. يهدف الاجتماع إلى عرض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الأمور الفنية المرتبطة بدور السياسة النقدية في التغلب على التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 بالتنسيق مع كل من السياستين المالية والاحترازية الكلية، كذلك يتضمن الاجتماع جلسة خاصة عن انعكاسات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على السياسة النقدية. يحضر الاجتماع مسؤولون عن السياسة النقدية رفيعو المستوى يمثلون المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، علاوة على ممثلين من المصارف المركزية الدولية، من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الألماني، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العربية. يُعقد الاجتماع على غرار اجتماعات مجموعات العمل المثيلة لبنك التسويات الدولية للسياسة النقدية في آسيا، وأمريكا اللاتينية، ووسط أوروبا.

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مساندة جهود دوله الأعضاء في مجال التحول الرقمي، ينظم الصندوق بالتعاون مع برنامج تمويل التجارة العربية ورشة عمل فنية عالية المستوى "عن بُعد" حول "رقمنة عمليات تمويل التجارة" خلال الفترة 30-31 مايو 2021 بمشاركة عدد من الخبراء من المؤسسات الإقليمية والدولية وممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية بعمليات تمويل التجارة في الدول العربية.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية، أكد فيها على أهمية الورشة التي تأتي في ضوء الدور الكبير الذي تلعبه التجارة الدولية لا سيما في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والدول النامية على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " معيار كفاية رأس المال بالبنوك الإسلامية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
30 مايو – 3 يونيو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تشهد الصناعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة تطوراً ملحوظاً وانتشاراً كبيراً، في دول العالم كافة وفي دولنا العربية على وجه الخصوص، وحظيت باهتمام متزايد حتى أصبح الوطن العربي مركز هذه الصناعة بامتياز حيث يستحوذ على ما يفوق نصف قيمة أصول التمويل الإسلامي، كما أن ما لا يقل عن ست دول عربية تمثل فيها البنوك الإسلامية أهمية نظامية، في حين تعمل في كل الدول العربية بنوك متوافقة مع الشريعة. لقد واكبت الجهات الرقابية والإشرافية بالدول العربية هذا الزخم، وعملت على توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة وتطوير البنية التحتية اللازمة لعمل ونمو البنوك الإسلامية وهو ما ساهم في زيادة حصتها السوقية وصارت جزءاً مهماً من القطاع المالي والمصرفي بدولنا العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إطار الاقتصاد الكلي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 30 مايو - 3 يونيو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يُعتبر إطار الاقتصاد الكلي وسيلة هامة للمساعدة في تخطيط الموازنة العامة على المدى المتوسط. حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الاقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي شاملاً جميع القطاعات الاقتصادية، وبما يتيح تقييم آثار خيارات السياسات المالية وتمويل الموازنة على التوازنات الداخلية والخارجية.

في هذا السياق، تستعرض الدورة الأطر المفاهيمية والعملية اللازمة لتصميم إطار الاقتصاد الكلي، وربطه بالموازنة العامة، حيث تعرض الدورة المكونات الرئيسة لحسابات القطاعات التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي، وقطاع المالية العامة)، وتعميق المعرفة بكيفية إعداد حسابات هذه القطاعات وتفسيرها وتحليلها، وفهم الروابط المحاسبية للعلاقات التبادلية بينها.

في ضوء اهتمام صندوق النقد العربي بإعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء وفي سياق الجهود التي يبذلها الصندوق لتسريع وتيرة التحول الرقمي في الدول العربية بما يتوافق مع استراتيجيته للفترة (2020-2025) ورؤيته لعام 2040، أعد الصندوق دراسة بعنوان "احتساب مؤشر مركب لرصد تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية". أشارت الدراسة إلى تنامى دور الاقتصاد الرقمي في المساهمة في الأنشطة الاقتصادية خلال العقدين الماضيين، وهو ما ساعد على ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً للتقديرات الدولية إلى نحو 15.5 في المائة، كما ساهم التطور المتلاحق في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة خاصة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والدول النامية.