أخبار وبيانات صحفية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات المعنية في الدول الأعضاء وبهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها بما في ذلك نشر الخبرة والمعرفة الاقتصادية والمالية. أصدر الصندوق كتيب حول " مخاطر التركز الائتماني في المؤسسات المالية والمصرفية "، بهدف إلقاء الضوء على المفاهيم المختلفة للمخاطر، وأنواعها وتركزها، وانعكاسها على المؤسسات المتعثرة وبعض الدلائل التي تؤشر لحالات تعثر البنوك، وكيفية إدارة تركز المخاطر بالبنوك.

في هذا الإطار، وضَّح الكتيب بعض ما تناولته مبادئ بازل للرقابة المصرفية حيث أن تطبيق معايير لجنة بازل أصبح ضرورياً لإدارة المخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية بصورة تكفل تعزيز سلامة وكفاءة الأداء المصرفي. كما أكد الكتيب على أهمية وجود سياسات وإجراءات ملائمة لدى المصارف، تمكنها من تحديد وقياس ومراقبة مخاطر التركز، والإبلاغ عنها والسيطرة عليها أو الحد منها في الوقت المناسب، فضلاً عن أهمية توافر البيانات المستخدمة في إعداد مؤشرات التركز الائتماني وذلك على المستويين الفردي والقطاعي، وما يتعين على المؤسسات القيام به بإطار التحليل الشامل لمواطن الخطر وتعرضاتها الجديرة بالرصد الدوري.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.49 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 8 ابريل 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 1 ابريل 2020، ليصل إلى مستوى 457.51 نقطة، بما يعكس الارتفاع المسجل في غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

أطلق صندوق النقد العربي، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2020، الذي تم  اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي، بعد الاطلاع على جهود الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس 8 أبريل (نيسان) 2021 ورشة عمل "عن بعد" لعرض المقاربة المطروحة من قبل منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المبتكرة عبر إطلاق حلول مالية جديدة تستهدف دعم أعمال وخدمات مقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية العربية، للمساهمة في ربط الأسواق المالية العربية بما يعزز من سيولة الأدوات المالية المصدرة وتشجيع الاستثمارات العربية والدولية في هذه الأدوات. كذلك تشكل ورشة العمل هذه مناسبةً للتأكيد على مثابرة منصة بُنى للمدفوعات العربية على عقد اللقاءات التفاعلية للتواصل مع كافة الجهات المعنية من بنوك مركزية ومؤسسات مصرفية ومالية عربية ودولية وهيئات الأسواق المالية والبورصات ومراكز حفظ الأوراق المالية في الدول العربية، عبر نجاحها في تنظيم عشرين ورشة عمل متخصصة خلال عام واحد، قام خلالها طاقم إدارة "بُنى" إلى جانب عدد واسع من كبار المتحدثين من المؤسسات المالية العربية والدولية، بإستعراض القيمة المقدمة من قبل منصة "بُنى" للمدفوعات والكشف عن أحدث التطورات الخاصة بأعمالها وأنشطتها.

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواكبة دوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، ولتعزيز الإهتمام بالقطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية، ودوره في الشمول المالي والتنمية الإقتصادية، وحماية القطاع من المخاطر التي قد يتعرض لها، تم إصدار المبادئ الإرشادية حول تعزيز الدور الإشرافي للمصارف المركزية في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية. لا بد من التنويه أن تطبيق هذه المبادئ يخضع لحالة كل مصرف مركزي على حده، وأهدافه الواردة في نظامه الأساسي، بما يُراعي المنظومة التشريعية والقانونية في كل دولة، والتنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى.

تضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز دوره في تقييم مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تؤكد على قيام المصرف المركزي بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، بوضع تعريف دقيق على مستوى الدولة لمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي التي يُفترض أن تخضع لإشرافه، والقيام بدراسة معمقة حول واقع القطاع في الدولة، للوقوف على حجمه وطبيعته والتحديات التي تواجهه.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق إصدار ابريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" لعام 2021، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدة أصعدة خلال عامي 2021 و2022.

أشار التقرير إلى انتعاش آمال التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي في ضوء توفر اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، حيث من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4.5 و3.8 في المائة في عامي 2021 و2022 على التوالي وفق متوسط تقديرات المؤسسات الدولية. من جانب آخر، تشير التقديرات في أسواق النفط الدولية إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط بنحو 5.8 مليون برميل في اليوم خلال عام 2021، بما يدعم التعافي المرتقب للأنشطة الاقتصادية ويساهم إلى جانب استمرار العمل باتفاق "أوبك+" لخفض كميات الإنتاج النفطي، على زيادة أسعاره في الأسواق الدولية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر مارس 2021 مرتفعاً بنحو 1.90 في المائة مقارنةً بشهر فبراير 2021، ليصل إلى نحو 444.76 نقطة في نهاية شهر مارس 2021، مقابل 436.47 نقطة في نهاية شهر فبراير 2021.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 5 و6 أبريل (نيسان) 2021، ورشة عمل "عن بعد" حول "بناء وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي" في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، بمشاركة مجموعة البنك الدولي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، ذلك على الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

يأتي تنظيم الورشة في إطار برنامج المشورة الفنية وخطة العمل التي قدمها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في المبادرة بهدف مساندة البنك المركزي العراقي في إعداد وتنفيذ استراتيجيّة وطنية للشمول المالي في جمهورية العراق. تهدف الورشة إلى المساعدة في بناء وتأهيل القدرات لدى البنك المركزي العراقي على صعيد الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة كافة الأطراف والجهات ذات العلاقة في العراق.

أُفتتح اليوم الأربعاء الاجتماع الدوري السادس والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي يتم عقده "عن بعد" في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. يشارك في الاجتماع مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، ومجلس المعايير المحاسبية الدولية، والبنك الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الإسباني، إضافة إلى جامعة لندن للاقتصاد، وجامعة تورنتو.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "إحصاءات المراكز المالية العابرة للحدود" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 29 مارس - 01 ابريل 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي. 

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في تطوير الكوادر العربية الرسمية من خلال توفير الفرص للإطلاع على المناهج والأدوات المختلفة لجمع بيانات إحصاءات المراكز عبر الحدود وكيفية إعدادها ونشرها، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تعكس مؤشرات المسار والسلوك الاقتصادي بصورة دقيقة وشفافة، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي والرفع من نجاعته.