أخبار وبيانات صحفية

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول "العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي في الدول العربية"

الاقتصادات النامية والمتقدمة تشهد تحولات كبيرة بسبب الانتشار السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات

استجابة النمو الاقتصادي للتغيرات في مؤشرات تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي في الدول العربية

التأثير المباشر لتقنيات المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي يتم بشكل رئيس من خلال تطوير القطاع المالي في الاقتصادات العربية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى قياس آثار التفاعل بين القطاع المالي وتقنيات المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2018، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر ثلاثة من محركات النشاط الاقتصادي، وهي الاستثمار والقوى العاملة والانفتاح التجاري. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي، وبالتالي وضع السياسات المناسبة.

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية حول متطلبات الامتثال والمعايير الدولية لأمن المعلومات وحماية البيانات لدى منصة "بُنى" للمدفوعات العربية

يتحدث في الورشة مجموعة من الخبراء الممثلين لمؤسسات عالمية متخصصة

تستضيف الورشة  أكثر من 200 مشارك من  ممثلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية من المنطقة والعالم

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 6 مايو (أيار) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض الأطر التي تعتمدها منصة "بُنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، في تطبيق معايير الامتثال الدولية بأنظمة وقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان أمن المعلومات وحماية بيانات المصارف المشاركة في المنصة.

يتحدث في الورشة مجموعة من الخبراء الممثلين لكل من ايلوسيدات"Elucidate"، وريفنيتف"Refinitiv"، وشركة دي اكس سي "DXC" إضافة إلى طاقم إدارة  منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، عن جملة من المواضيع الرئيسة حول متطلبات الامتثال الدولية وحماية البيانات.  

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمات المالية من المنطقة والعالم، للاطلاع عن كثب على نشاط منصة "بُنى" وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد العاشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"

مؤشر صندوق النقد العربي المٌركب لأسواق المال العربية يسجل ارتفاعاً بنحو 2.46 في المائة بنهاية تعاملات شهر أبريل 2021 في ظل مواصلة تحسن أداء غالبية مؤشرات أسواق المال العربية منذ بداية عام 2021

القيمة السوقية للبورصات العربية تحقق ارتفاعاً بنسبة 1.06 في المائة في نهاية شهر أبريل 2021، وبورصة الكويت تتصدر الارتفاعات المحققة في ظل ارتفاع القيمة السوقية بها بنسبة تقارب 6 في المائة

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد العاشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أبريل 2021 مرتفعاً بنحو 2.46 في المائة مقارنةً بقيمة المؤشر المسجلة بنهاية شهر مارس 2021، ليصل إلى نحو 455.70 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 444.76 نقطة في نهاية شهر مارس 2021.

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول "التنبؤ بأداء القطاع المصرفي في الدول العربية باستخدام نموذج الإنحدار اللوجيستي"

مؤشرات المتانة المالية كان لها القدرة الأكبر في التنبؤ بأداء القطاع المصرفي

مستويات كفاية رأس المال لها دور بارز في تعزيز قدرة البنوك على إستيعاب الصدمات المالية

إنخفاض نسبة التسهيلات غير العاملة ينعكس إيجاباً على أداء البنوك التجارية

مستويات السيولة والربحية تقلل من إحتمالية تعثر البنوك التجارية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "التنبؤ بأداء القطاع المصرفي في الدول العربية باستخدام نموذج الإنحدار اللوجيستي". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على محددات التنبؤ بأداء القطاع المصرفي بإستخدام نموذج الإنحدار اللوجسيتي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتحسين أداء القطاع المصرفي العربي.

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول "محددات الكفاءة التشغيلية في القطاع المصرفي العربي"

انخفاض نسبة المصروفات إلى الدخل للقطاع المصرفي يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية

البنوك كبيرة الحجم لديها قدرة أكبر على ضبط صافي هامش الفائدة في السوق

إتباع السياسة النقدية الحصيفة يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للبنوك

انخفاض معدلات التضخم يزيد من إيرادات البنوك من الفوائد

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "محددات الكفاءة التشغيلية في القطاع المصرفي العربي". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على محددات صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي العربي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد الحادي عشر من سلسلة كُتيبات تعريفية حول "هل تفكر أن تكون إقتصادي؟"

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، ارتأى صندوق النقد العربي إصدار سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف زيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي لتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا والمواضيع الاقتصادية والمالية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية.

يستهدف الصندوق من خلال إصدار سلسلة الكتيبات التعريفية الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي، من غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي والمالي، للمساعدة على الإحاطة بأساسيات بعض القضايا الهامة مثل أساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من المسائل الاقتصادية والمالية المعاصرة.

يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات المساهمة في تعزيز معرفة الشباب العربي بالقضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية من حوله، بما يساعد في تحقيق رؤى الدول العربية المستقبلية.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد التاسع عشر من موجز سياسات حول " استخدام الاقتصاد السلوكي في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية: تجارب إقليمية ودولية"

السياسات الاقتصادية السلوكية تستهدف بالأساس تحسين استجابة الأفراد للسياسات العامة وزيادة مستويات كفاءتها

اتجاه صانعي السياسات بشكل متزايد إلى العلوم السلوكية لمعالجة تحديات السياسة الاقتصادية

هناك ما لا يقل عن 202 جهة حكومية على مستوى العالم تستفيد من الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع عشر من سلسلة موجز سياسات حول "استخدام الاقتصاد السلوكي في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية: تجارب إقليمية ودولية". خُصّص هذا العدد لموضوع الاقتصاد السلوكي الذي يعتبر أحدث فروع علم الاقتصاد وصارت له تطبيقات واسعة في الكثير من دول العالم في تصميم وبناء سياسات سلوكية تهدف لدعم السياسات الاقتصادية.

أشار الموجز إلى أن تواتر الأزمات التي أصابت الدول منفردة أو النظام الاقتصادي العالمي أدى إلى تزايد الشكوك حول صلاحية نماذج الاقتصاد الكلي التقليدية، والفرضيات التي تستند عليها، وحتى المبادئ التي تقوم عليها. فهي من الناحية النظرية تميل إلى المثالية من خلال افتراض كفاءة الأسواق وعقلانية الأفراد، وتتسم بالجمود بسبب طبيعة النماذج الرياضية والإحصائية التي تستند إليها. أما على مستوى التطبيق، فقد تكررت الأزمات الاقتصادية والمالية التي عجزت المبادئ النظرية عن تفسيرها وقصّرت النماذج الاقتصادية التقليدية في التنبؤ بها أو التقليل من آثارها.

صندوق النقد العربي يُطلق مؤشر إقليمي للتقنيات الماليّة الحديثة لقياس تطور صناعة التقنيات الماليّة في الدول العربيّة

المؤشر العام يسجل 43 في المائة لعام 2020

الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول العربية في المؤشر العام بمتوسط 75 في المائة

المؤشر يعكس إهتمام وجهود السلطات العربية في العام الماضي نحو الارتقاء بفرص نمو التقنيات المالية وتوظيفها وتحسن بيئة الخدمات المالية الرقمية

أطلق صندوق النقد العربي اليوم بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، 27 أبريل (نيسان) 2021، مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية (FinxAr). يلقى المؤشر الضوء على تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية في الدول العربية خلال الفترة (2018-2020). يأتي إطلاق المؤشر في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم توجه الدول العربية للارتقاء بصناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي، بما يخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة.

يهدف المؤشر السنوي إلى الوقوف على جهود الدول العربيّة في دعم تطور صناعة التقنيات الماليّة الحديثة. كما يساهم في وضع رؤية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وكيفية دعم البيئة الحاضنة لها، من خلال إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بما يُساعد في رسم السياسات الوطنية لتعزيز الصناعة في الدول العربية مُستقبلاً، والاستفادة من الفرص والممُكنات المتاحة للدول العربية.   

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

أهمية التحول المالي الرقمي في مواجهة تحديات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة الإقتصادية والإجتماعية

جهود السلطات في الدول العربية لتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية ودورها في تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية الرقمية وتشجع الابتكار

تزايد الاهتمام بصناعة الخدمات المالية الرقمية في المنطقة العربية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً خلال المؤتمر الإعلامي الذي عُقد "عن بُعد" بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي المعتمد من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يوافق يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، وتنطلق فعالياته لهذا العام تحت شعار "دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي".

أشار معاليه إلى أن الإحتفال باليوم العربي للشمول المالي لهذا العام يأتي في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، التي عززت بدورها من أهمية تسريع الإنتقال إلى الخدمات المالية الرقمية وتطبيقات التقنيات المالية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نجاح الإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية لتحقيق الأهداف المنشودة في الحد من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا.

اليوم العربي للشمول المالي - 27 أبريل (نيسان) 2021 تحت شعار: "دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي"

التأكيد على تعزيز وتسريع الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية وأهمية التوعية بها

الدعوة إلى:

التنسيق مع أولويات مجموعة العشرين

تعزيز الشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

تشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي

يحظى موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. لا شك في أن التطورات الحالية والتداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا أبرزت بوضوح الأهمية الكبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة لأغراض الشمول المالي، وضرورة تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوعية مستخدميها. لقد عززت الجائحة الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وجعلت الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية الرقمية أمراً بالغ الأهمية في السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية.

تُبرز الإحصاءات المتاحة الفرص الكبيرة الكامنة في تطوير الخدمات الرقمية، إذ أن ما يقارب 85 في المائة من البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول، و48 في المائة لديهم هاتف محمول ويمكنهم في نفس الوقت النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية، و7 في المائة لديهم حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول، ونحو 33 في المائة أرسلوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في العام السابق، مقارنة بـنحو 44 في المائة على مستوى العالم.