أخبار وبيانات صحفية

في إطار حرص كل من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية على مساندة جهود الدول الأعضاء للتحول الرقمي في عدد من المجالات ذات الصلة، ينظم الصندوق والبرنامج ورشة عمل فنية عالية المستوى "عن بُعد" يومي 30 و31 مايو 2021 حول "رقمنة تمويل التجارة" بمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات الاقتصاد والتجارة، والغرف التجارية، والوكالات الوطنية لبرنامج تمويل التجارة العربية.

يشارك في الورشة خبراء من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية وعدد من المؤسسات الإقليمية والدولية بما يشمل غرفة التجارة الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (بُنَى).

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح ورشة عمل حول العمليات المصرفية المفتوحة، والإطار التنظيمي المُصاحب لها، التي نظمها الصندوق "عن بُعد" في إطار جهوده ومبادرته لدعم التحول المالي الرقمي وتطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. شارك في الورشة عدد من الفنيين المعنيين من الدول العربية من وزارات المالية والمصارف المركزية، وهيئات أسواق المال والبورصات، وإتحادات البنوك، وشركات ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما شارك في الورشة عدد من المؤسسات المالية والبنوك المركزية العالمية مثل المجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، وشركة ماستركارد العالمية، ومعهد التمويل الدولي، والبنك المركزي البرازيلي، وهيئة الإرشاد المالي البريطانية، وهيئة الإرشاد المالي في جنوب أفريقيا.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح ورشة عمل حول العمليات المصرفية المفتوحة، والإطار التنظيمي المُصاحب لها، التي نظمها الصندوق "عن بُعد" في إطار جهوده ومبادرته لدعم التحول المالي الرقمي وتطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. شارك في الورشة عدد من الفنيين المعنيين من الدول العربية من وزارات المالية والمصارف المركزية، وهيئات أسواق المال والبورصات، وإتحادات البنوك، وشركات ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما شارك في الورشة عدد من المؤسسات المالية والبنوك المركزية العالمية مثل المجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، وشركة ماستركارد العالمية، ومعهد التمويل الدولي، والبنك المركزي البرازيلي، وهيئة الإرشاد المالي البريطانية، وهيئة الإرشاد المالي في جنوب أفريقيا.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها ونشر الخبرة والمعرفة الإقتصادية والمالية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الإقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين بالشأن الإقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الصناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الإقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25-26 مايو (آيار) 2021 الاجتماع الدوري الخامس لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "عن بعد". يشارك في الاجتماع ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية. إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم: صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومعهد الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، ووكالة التنمية الألمانية، ومعهد التمويل الدولي، وبنك إنكلترا المركزي، والبنك المركزي الأوروبي، وعدد من مقدمي الخدمات المالية، وخبراء التقنيات المالية الحديثة، على المستويين الإقليمي والعالمي، ورواد شركات التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "بيانات الشمول المالي لدعم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، خلال الفترة 24 - 27 مايو 2021. 

يأتي ترتيب هذه الدورة استكمالاً للدورات والورش التي ينظمها الصندوق، سعياً للمساهمة في مساعدة المصارف المركزية ومؤسسات النقد والهيئات الإحصائية والجهات الأخرى المعنية في الدول العربية، على بناء إحصاءات وقواعد بيانات شاملة حول الشمول المالي، من خلال تصميم وتنفيذ المسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية لجميع البيانات والإحصاءات الموثوقة المنسجمة مع واقع القطاع المالي، وفقاً لأحسن المعايير والممارسات الدولية التي تدعم بناء استراتيجيات الشمول المالي وتسمح للتحليل المقارن مع المؤشرات الإقليمية والعالمية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.54 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 20 مايو 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 13 مايو 2021، ليصل إلى مستوى 458.32 نقطة، بما يعكس الارتفاع المسجل في غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

بمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وحضور المسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في المنتدى الإقليمي الثالث للضرائب في الدول العربية، الذي يعقد تحت عنوان " التدابير الضريبية لدعم التعافي الإقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا "، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والإستثمار، اليوم 23 مايو (أيار) 2021.

أكد معاليه في بداية كلمته أن إنعقاد المنتدى هذا العام جاء في ظل تزايد التحديات الإقتصادية والمالية الناتجة عن إنتشار جائحة كورونا، على رأسها اختلال التوازنات المالية وارتفاع المديونية وتزايد مستويات الهشاشة في أغلب الدول، والتوقعات بإستمرار المخاطر المحيطة بآفاق النمو الإقتصادي. وأشار معاليه إلى أن هذه التحديات والمخاطر تلقي بظلالها على العودة السريعة إلى مسار الإنتعاش الإقتصادي بالرغم من بشائر الخروج من المراحل الحرجة للأزمة التي بدأت تزداد يوماً بعد يوم بفضل تضافر جهود توزيع اللقاحات والتكيف مع الحياة في ظل الجائحة. 

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "تشخيص مواطن الضعف في المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
23 - 27 مايو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدت جائحة كوفيد – 19 وما أعقبها من انكماش اقتصادي إلى خلق تحديات هائلة على أوضاع المالية العامة تمثلت في تفاقم عجوزات المالية العامة وارتفاع غير مسبوق في مستويات الدين العام، واعتباراً لخصوصية الأزمة الحالية من حيث حدّة انعكاساتها غير المسبوقة وشموليتها وتعدّد قنواتها، استجابت الحكومات من خلال تحفيز مالي منقطع النظير.  كما رفعت الجائحة ضرورة التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص. 

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار اليوم الأحد 23 مايو (آيار) 2021، المنتدى الإقليمي الثالث للضرائب في الدول العربية تحت عنوان "التدابير الضريبية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا". يشارك في المنتدى كبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية في الدول العربية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية في مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، إضافةً إلى صندوق النقد العربي.

يناقش المنتدى خيارات التدابير الضريبية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا من حيث الموازنة بين تحفيز الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الوضع المالي للدول العربية. يتناول النقاش تطورات وآفاق الاقتصادات العربية والاقتصاد العالمي واتجاهات السياسات المالية في ظل تزايد التحديات والمخاطر المحيطة بالانتعاش الاقتصادي.