أخبار وبيانات صحفية

حظي موضوع إرساء وتطوير سوق الاوراق المالية في الدول النامية اهتمام واسع خلال العقدين الماضيين من قبل صانعي السياسات الاقتصادية والمالية في ضوء الازمات المالية التي شهدتها العديد من الاسواق الناشئة مثل الازمة المالية الآسيوية عام 1997، حيث برزت الحاجة المالية إلى ايجاد مثل هذه الاسواق لما تلعبه من الدور في مساعدة الحكومات على تمويل العجوزات وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في تلك البلدان.  كما أن أسواق السندات تسهم في تعميق وتطوير القطاع المالي وتساعد على إدارة المخاطر لدى المصارف خاصة مخاطر عدم الموائمة بين مصادر الاموال وتوظيفاتها.

يشارك في الدورة 27 مشاركاً من 15 دولة عربية.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

حضرات الأخوات والأخوة

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،،

 

يسرني أن أرحب بكم في بداية عمل المؤتمر الإقليمي حول "تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية" الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وجمعية الصكوك والسندات لدول الخليج. وكما تلاحظون، فإن هذا المؤتمر يجسّد التعاون القائم بين الصندوق والمؤسسات المالية الدولية، سعياً للمساهمة في تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال في الدول العربية.

 

وأود في هذا الإطار، أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد Janamitra Devan نائب رئيس البنك الدولي لتطوير القطاع المالي وزملاءه في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وللسيد Manfred Schepers نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وزملاءه في البنك، وللسيد Jose Vinals مستشار ومدير دائرة الشؤون النقدية وأسواق المال في صندوق النقد الدولي وزملاءه في الصندوق وفي مقدمتهم Udaibir Das، وللسيد Michael Grifferty رئيس جمعية صكوك وسندات الخليج وزملاءه أعضاء هذه الجمعية، أشكر جميع هؤلاء على حرصهم على التعاون مع صندوق النقد العربي في التنظيم والإعداد لهذا المؤتمر الهام .