أخبار وبيانات صحفية

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر (أيلول) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض ومناقشة أحدث الاتجاهات الخاصة بصناعة المدفوعات عبر الحدود والحديث عن الدور الحيوي لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، كجسر للربط مع الشركاء التجاريين في القارة الآسيوية.

يتحدث في الورشة عدد من كبار المدراء الممثلين لكل من نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود (سيبس) في جمهورية الصين الشعبية المرتبط بالبنك الشعبي الصيني (البنك المركزي الصيني)، ومؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند التي تخضع لإشراف البنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي الهندي)، والبنك المركزي الباكستاني، حول الدور الاستراتيجي لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية كبوابة للمدفوعات بين الدول العربية والأسواق الآسيوية بما يدعم فرص تنمية الاستثمارات والتجارة مع الشركاء التجاريين في القارة الآسيوية.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها ونشر الخبرة والمعرفة الاقتصادية والمالية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر (أيلول) 2021، الاجتماع الدوري الرابع عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، "عن بعد" بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.  يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. كما يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع والإتحاد الدولي لهيئات مراقبي التأمين.

يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن. كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في السادس والعشرين من شهر أغسطس 2021 مرتفعاً بنحو 0.68 في المائة، أي ما يعادل 3.2 نقطة ليصل إلى 473.44 نقطة، مقارنة بنحو 470.23 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021، ليعكس بذلك حالة التحسن الي شهدتها غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب في نهاية الأسبوع الماضي.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (105) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية"، الذي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2021، وأبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الثاني من عام 2021 مرتفعاً بنحو 5.5 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الأول من عام 2021، ليصل بذلك إلى نحو 469.3 نقطة في نهاية شهر يونيو 2021، مقابل 444.8 نقطة في نهاية شهر مارس 2021.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس (آب) 2021، ورشة عمل على مستوى كبار المسؤولين في صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية، لمناقشة تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الإستثمارية لصناديق التقاعد والمعاشات، في إطار جهود تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة.

يشارك في هذه الورشة، ممثلوا أربعة عشر صندوق للتقاعد والمعاشات من عشر دول عربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تهدف الورشة إلى مناقشة نتائج ردود الإستبيان الذي سبق توزيعه على الصناديق بهدف التعرف على جهود وإستعداد صناديق التقاعد والمعاشات لتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، ومناقشة التحديات التي تواجه الصناديق للتكيف مع هذه المعايير. ستتناول الورشة، الحوار حول مجموعة من التوصيات المناسبة التي تركز حول سبل تعزيز موائمة إستثمارات صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، من حيث توفير البيانات الموثوقة عن الإستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية وتأهيل الكوادر، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر ذات العلاقة.

أعلن صندوق النقد العربي اليوم، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة "فيزا" العالمية يتولى بموجبها كل من "فيزا" ومنصة "بُنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وضع أسس متينة للشراكة والترابط التوافقي بغرض تأمين قنوات إضافية لتحويل الأموال عبر أنظمة الدفع التابعة لهما، بما يعزز نمو وكفاءة المدفوعات بين المنطقة العربية ومختلف الأسواق العالمية.

تتطلع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية وشركة "فيزا" العالمية إلى التعاون والعمل سويةً على منح شبكتهم من البنوك المشاركة والبنوك الأعضاء على حد سواء، قنوات آمنة وموثوقة تمتاز بالسرعة والكفاءة  والتكلفة المناسبة، لتنفيذ أعمال مقاصة وتسوية المدفوعات البينية بالعُملات العربية والعُملات الدولية وتوفير قائمة متنوعة من خيارات الدفع. 

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في التاسع عشر من شهر أغسطس 2021 منخفضاً بنحو 0.09 في المائة، أي ما يعادل 0.44 نقطة ليصل إلى 470.23 نقطة، مقارنة بنحو 470.67 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، عاكساً بذلك حالة التباين التي شهدتها عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي في نهاية الأسبوع الماضي.

أصدر صندوق النقد العربي دراسةً بعنوان "تمويل البنية التحتية في الدول العربية: التحديات والخيارات". تبحث الدراسة في مجموعة خيارات لزيادة الموارد المالية المخصصة لتلبية احتياجات تمويل البنية التحتية في الدول العربية. تأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق برصد التطورات الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم المشورة الفنية في المجالات ذات الأولوية، متضمناً ذلك قضايا قطاع المالية العامة.

تكمن أهمية الدراسة في ظل سعي الدول العربية لتعزيز فرص التمويل وتنويعه واحتواء التحديات التي تواجه الموازنات العامة، من خلال دراسة الخيارات المتاحة لزيادة الموارد المخصصة لتمويل تطوير وتوسيع أصول البنية التحتية بما يُمكن من تلبية الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية، والإيفاء بمتطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية عام 2030 وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الواحد والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان " تحديات وخيارات تمويل البنية التحتية في الدول العربية". أشار الموجز إلى ارتفاع احتياجات تمويل استثمارات البنية التحتية على مستوى العالم وفي الدول العربية على خلفية تنامي الطلب على الخدمات العامة مدفوعاً بالعوامل الديمغرافية، والحاجة لتلبية متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية عام 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.     

كذلك أشار الموجز إلى التواضع النسبي في المستويات الراهنة للإنفاق الرأسمالي في الدول العربية مع تباينه من دولة لأخرى، قياساً باحتياجات الاستثمار في البنية التحتية، والتحديات التي تواجهها الدول العربية بدرجات متفاوتة على صعيد توفير مزيد من الموارد لزيادة مستويات الاستثمار في البنية التحتية سواءً نتيجة ضيق الحيز المالي بسبب ارتفاع عجز الموازنات العامة ومستويات الدين الحكومي، أو الحاجة إلى تطوير أسواق التمويل المحلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية.