صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ينظمان اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021 المنتدى السادس للمالية العامة في الدول العربية "عن بعد"

حول

"إجراءات وتدابير التعافي في الدول العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا"

بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والسيدة "كريستالينا جورجيفا" مدير عام صندوق النقد الدولي

ينظم صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي المنتدى السادس للمالية العامة في الدول العربية تحت عنوان "إجراءات وتدابير التعافي في الدول العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا"، "عن بعد"، اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2020. يفتتح المنتدى كل من معالي محمد هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

يناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف تبادل الخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه صنّاع السياسات الاقتصادية فيما يتعلق بقضايا السياسة المالية وتأثيرها على المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا. كذلك يتناول النقاش أهمية الإسراع بعملية التحول الرقمي في المالية العامة لتعزيز الشفافية والحوكمة. كما يتطرق المنتدى إلى سبل تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة والحاجة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التعافي واستعادة مسار النمو الشامل والمستدام، مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

في هذه المناسبة أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في مناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، مُنوّهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لإستعادة وتقوية التعافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مؤكداً على دور السياسات الاقتصادية والمالية في دعم مرحلة التعافي والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في الدول العربية. نوّه معاليه بمواضيع المنتدى لهذا العام، من حيث مواكبتها لإحتياجات المرحلة الحالية.