صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثالث والخمسين من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"

مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية ينهي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 0.25 في المائة ليصل إلى نحو 485.16 نقطة مسجلاً بذلك أعلى مستوى له خلال عام 2021

سوق أبوظبي للأوراق المالية يتصدر الارتفاعات الأسبوعية المسجلة على مستوى البورصات العربية بصعود مؤشره بنسبة 3.38 في المائة

البورصات العربية تعزز أوجه التعاون المشترك بهدف رفع سيولة الأسواق وتواصل جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة لتنشيط التداولات

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثالث والخمسون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من نوفمبر 2021 بنحو 0.25 في المائة، أي بما يعادل 1.19 نقطة ليصل إلى مستوى 485.16 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له خلال عام 2021، بما يعكس الارتفاع الذي سجلته مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر.

كان لإصدار عدد من القرارات التشريعية والتنظيمية الداعمة لتداولات أسواق المال العربية أثراً إيجابياً على أداء بعض البورصات العربية خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من شهر نوفمبر 2021. كما ساهم نشاط التداولات في قطاعات الاستثمار والاتصالات والبنوك، في تحقيق مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية مكاسب بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. كذلك، انعكس التحسن المسجل في مؤشرات أداء عدد من البورصات العالمية والآسيوية إيجابياً على تداولات عدد من البورصات العربية. في المجمل، سجلت تسع بورصات عربية تحسناً في مؤشر الأداء خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع مؤشرات أداء خمس بورصات عربية نتيجة انخفاض مؤشرات أحجام وقيمة التداول فيها، وتسجيل المستثمرين الأجانب في بعض هذه البورصات لصافي بيع موجب.

في هذا الإطار، تقدمت سوق أبوظبي للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع صعود مؤشرها بنسبة 3.38 في المائة مستفيدةً من عدد من القرارات التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف توسعة قاعدة السوق. كما سجلت بورصتا الكويت ودمشق ارتفاعاً بنحو 2.2 و3.17 في المائة على الترتيب. كذلك شهدت بورصتا كل من دبي والسعودية ارتفاعاً بنسب بلغت 1.07 و1.25 في المائة على التوالي. فيما شهدت بورصات كل من قطر وفلسطين وتونس والبحرين ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية انخفاضاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 6.32 في المائة، لتعكس بذلك تراجع مؤشرات قيمة التداول في تسع بورصات عربية. في المقابل، سجلت قيمة التداول ارتفاعاً في خمس بورصات عربية أخرى. في هذا الصدد، سجلت بورصتا تونس وفلسطين أكبر الارتفاعات المٌحققة على مستوى مؤشرات قيم التداول بنسب بلغت 20.17 و66.69 في المائة على الترتيب. كما شهدت بورصات كل من عمّان والعراق والسعودية ارتفاعاً بنسب بلغت 12.68 و12.85 و12.92 المائة على التوالي.

من جانب آخر، سجل حجم التداول الأسبوعي انخفاضاً بنسبة 23.6 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت عشرة بورصات عربية تراجعاً في حجم التداولات. في المقابل، سجلت خمس بورصات عربية ارتفاعاً في أحجام تداولاتها في نهاية الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر من عام 2021. في هذا الإطار، حققت بورصة بيروت أعلى ارتفاع في أحجام التداول على مستوى البورصات العربية مع ارتفاع تداولاتها بنسبة 74.91 في المائة. كذلك سجلت بورصة مسقط ارتفاعاً في حجم التداول بنحو 23.68 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من العراق والسعودية وتونس ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 11.30 و17.05 في المائة.

على مستوى القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد واصلت مكاسبها المسجلة منذ بداية العام، حيث ارتفعت بنسبة 0.32 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.  في هذا الإطار، سجلت سبع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية، تصدرتها سوق أبوظبي للأوراق المالية بتسجيل ارتفاع بنحو 3.75 في المائة، مدعوماً بإطلاق عدد من الإجراءات المحفزة لنشاط السوق. كما شهدت بورصة دمشق ارتفاعاً في القيمة السوقية بنحو 3.17 في المائة. كذلك سجلت بورصتي دبي والكويت ارتفاعاً بنسب بلغت 1.59 و1.78 في المائة على الترتيب. فيما شهدت بورصات قطر والبحرين وفلسطين ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت ست بورصات عربية أخرى تراجعاً على مستوى مؤشرات القيمة السوقية.

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، فقد أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن توقيع اتفاقية مع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي بشأن التعاون الإشرافي والرقابي بينهما في مجال طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي في السوق المالي في الدولة، في ظل مساعي الطرفين لتمكين الشركات العاملة في المنطقة الحرة من طرح أسهمها للاكتتاب العام. في ذات السياق، وبهدف تمكين شركات الاستثمار المتخصصة من توفير مصادر تمويل جديدة للأعمال الناشئة، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن تقديم مقترح إلى هيئة الأوراق المالية والسلع يتعلق بإصدار أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الخليج العربي.

من جهة أخرى، وبهدف تعزيز أوجه التعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين لرفع معدلات السيولة في السوقين، وتشجيع إصدار أدوات استثمارية منخفضة التكلفة، وقع الطرفان مذكرة شراكة استراتيجية تستهدف تطبيق إجراءات جديدة خلال التسعة أشهر القادمة بهدف توثيق أواصر التعاون بين البورصتين. من جانب آخر، أعلنت بورصة قطر عن أرباح الشركات المدرجة، عن الربع الثالث من عام 2021. كما أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي. من جهة أخرى، أعلنت بورصة عمّان عن ارتفاع أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة حتى الربع الثالث من عام 2021، بنسبة بلغت 285 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط