صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول " الاستقرار المالي وأدوات السياسة الإحترازية الكلية"

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " الاستقرار المالي وأدوات السياسة الإحترازية الكلية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 14 - 18 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لعل من أبرز الدروس المُستفادة من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي، ذلك لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية، نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الجزئية والكلية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى نشوء الأزمات المالية.

في هذا السياق، بينت أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) مدى متانة ومرونة القطاع المصرفي في مختلف أنحاء العالم وقدرته العالية على إستيعاب الصدمات، بسبب تطوير أساليب الرقابة المصرفية والرقابة الإحترازية الكلية.  فتبني متطلبات بازل III يعزز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال تتمتع بجودة عالية وتمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر.  في الإطار نفسه، أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية

رقم (9) الذي أخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول "الاستقرار المالي وأدوات السياسة الإحترازية الكلية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، آملاً أن تعود الدورة عليكم بالفائدة.

حضرات الأخوات والإخوة

لعل من أبرز الدروس المُستفادة من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي، ذلك لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية، نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الجزئية والكلية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى نشوء الأزمات المالية.

في هذا السياق، بينت أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) مدى متانة ومرونة القطاع المصرفي في مختلف أنحاء العالم وقدرته العالية على إستيعاب الصدمات، بسبب تطوير أساليب الرقابة المصرفية والرقابة الإحترازية الكلية.  فتبني متطلبات بازل III يعزز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال تتمتع بجودة عالية وتمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر. في الإطار نفسه، أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية

رقم (9) الذي أخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر.

حضرات الأخوات والإخوة

إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي من أهم الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها. لذلك برزت الحاجة إلى بناء مؤشرات أنظمة إنذار مبكر تُعبر عن حالة النظام المالي من خلال مجموعة من المتغيرات يمكن من خلالها تقييم التحديات التي تواجه هذا النظام.  في هذا الإطار، طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، تمثلت في تطوير أنظمة الإنذار المبكر ومؤشرات الاستقرار المالي وإختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.  حيث تُعتبر هذه الأدوات بمثابة نظام إنذار مبكر يقلل من احتمالية حدوث الأزمات، فضلاً عن تخفيف تكاليف معالجة آثارها.

حضرات الأخوات والأخوة

في هذا السياق، أطلق صندوق النقد العربي في عام 2020 مؤشر الإستقرار المالي العربي، يأتي إطلاق هذا المؤشر السنوي، ليعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، حيث ينبّه متخذي القرار وواضعي السياسات بإحتمال تعرض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لإتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية وإستباقية.  كما يسمح المؤشر بأن تكون عملية تقييم سلامة النظام المالي، مبنية على مقاييس كمية، وذات موثوقية ويساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملين مع النظام المالي، مع توجيه الانتباه للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها النظام المالي ككل، إضافةً إلى مراقبة تطور المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن (من خلال رسم خارطة المخاطر).

حضرات الأخوات والأخوة

في ظل تطور نماذج أعمال البنوك وتعدّد عملياتها، عززت السلطات الرقابية من جهودها على صعيد مواجهة المخاطر المتزايدة التي تواجه القطاع المالي وتحديد الأولويات والتنسيق بين السياسات الإقتصادية، كما برزت أهمية مراجعة وتعزيز المنظومة التشريعية وترتيب الأولويات وتعزيز منظومة إدارة الأزمات، للتخفيف من المخاطر النظامية والمخاطر الأخرى التي قد يتعرض لها النظام المصرفي، خصوصاً أن المرحلة الحالية تشهد مخاطر متعددة ينبغي التعامل معها بما يحد من الأثر السلبي على القطاع المالي، مثال ذلك: مخاطر الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، ومخاطر التخلي عن أسعار الفائدة المرجعية، ومخاطر القطاع المالي غير المصرفي، والمخاطر السيبرانية.

حضرات الأخوات والأخوة

في الختام، أتقدم بالشكر للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثّكم على إغتنام هذه المناسبة للإستفادة من المواضيع المختلفة المطروحة والتفاعل معها، مما يعظّم الفائدة من الدورة.

أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.