صندوق النقد العربي يُصدر العدد (106) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية" التي تغطي نشاط أسواق المال العربية خلال الربع الثالث من عام 2021

مؤشر صندوق النقد العربي المٌركب لأسواق المال العربية يسجل ارتفاعاً بنحو 1.1 في المائة بنهاية تعاملات الربع الثالث من عام 2021 عاكساً بذلك مواصلة غالبية البورصات العربية المحافظة على منحنى الأداء التصاعدي الذي تشهده منذ بداية عام 2021

ارتفاع غالبية مؤشرات البورصات العربية في الربع الثالث من عام 2021 مستفيدةً من تحسن توقعات المؤسسات الدولية الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي وارتفاع نشاط الاستثمار الأجنبي في عدد من البورصات العربية واستمرار التحسن المُسجل في مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وارتفاع أسعار النفط

القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي تسجل ارتفاعاً في نهاية الربع الثالث من عام 2021 بنحو 4.94 في المائة لتصل إلى نحو 3731.1 مليار دولار أمريكي

الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية يواصل تحقيق أداء إيجابي مسجلاً صافي زيادة بنحو 1473 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2021

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (106) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية"، الذي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الثالث من عام 2021، وأبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الثالث من عام 2021 مرتفعاً بنحو 1.1 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الثاني من عام 2021، ليصل بذلك إلى نحو 474.5 نقطة في نهاية شهر سبتمبر 2021، مقابل 469.3 نقطة في نهاية شهر يونيو 2021. فيما حقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي بلغت نحو 23.7 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2021.

حافظت غالبية مؤشرات أداء الأسواق المالية العربية على التحسن الذي شهدته خلال الربع الثاني من عام 2021، في ظل صعود مؤشرات أداء أربعة عشرة بورصة عربية في الربع الثالث من عام 2021، مستفيدةً من استمرار تحسن الأداء الاقتصادي في عدد من الدول العربية، علاوة على التأثيرات الإيجابية للسياسات المتبناة من قبل الأسواق بهدف رفع معدلات السيولة وزيادة مستويات عمق أسواق المال العربية من خلال إدراج المزيد من الشركات في الأسواق الرئيسة والثانوية، إلى جانب زيادة مستويات تداولات المستثمرين الأجانب. كما كان لمواصلة تحسن أداء البورصات العالمية، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط، إضافة إلى تحسن توقعات المؤسسات الدولية الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية العالمية أثراً إيجابياً على البورصات العربية.

فيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق المالية العربية خلال الربع الثالث من عام 2021، فقد جاء إيجابياً بشكل عام. حيث ارتفعت مؤشرات صندوق النقد العربي لأربعة عشرة سوقاً عربياً وهي: سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دمشق للأوراق المالية، وبورصة بيروت، وبورصة البحرين، وبورصة فلسطين، وبورصة الكويت، وتداول السعودية، وبورصة الدار البيضاء، وبورصة قطر، والبورصة المصرية، وبورصة الجزائر، وسوق الخرطوم للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة تونس. في هذا الصدد، سجلت مؤشرات أداء بورصات كل من البحرين وبيروت ودمشق وأبوظبي أكبر الارتفاعات المحققة خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسب بلغت 7.37 و7.65 و7.82 و9.71 في المائة على التوالي مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. كما ارتفعت مؤشرات أسعار بورصات كل من قطر والدار البيضاء والسعودية والكويت وفلسطين بنسب بلغت بين 3.8 و4.25 و4.34 و6.3 و6.39 في المائة على التوالي. كما شهدت بورصات كل من الخرطوم والجزائر ومصر ارتفاعاً بنسب بلغت 1.09 و1.19 و1.45 في المائة على التوالي. فيما سجلت بورصتي دبي وتونس تحسناً بنسبة أقل من واحد في المائة.

على صعيد الأسواق المتقدمة، فقد ارتفعت مؤشرات أداء بورصات كل من (FTSE100) و(S&P500) و(CAC-40) بنسب بلغت 0.8 و0.2 و0.21 في المائة على الترتيب. أما على صعيد الأسواق الناشئة، فقد سجل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)، ارتفاعاً خلال نفس الفترة بنحو 6 في المائة في أوروبا، بينما سجل تراجعاً بنحو 10.1 في المائة في آسيا، و14.9 في المائة في أمريكا اللاتينية.

على صعيد القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي فقد سجلت في نهاية الربع الثالث من عام 2021، ارتفاعاً بنحو 175.4 مليار دولار أمريكي (أي بنسبة 4.94 في المائة)، لتصل إلى نحو 3731.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 3555.6 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني من عام 2021.

 على مستوى القيمة السوقية لأسواق المال العربية فرادى، فقد سجلت إحدى عشرة بورصة ارتفاعاً في نهاية الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2021. في المقابل، سجلت خمس بورصات عربية تراجعاً في القيمة السوقية. سُجلت أعلى الارتفاعات في القيمة السوقية في السوق المالية السعودية بنحو 93 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت القيمة السوقية لبورصات كل من الكويت وقطر وأبوظبي بنحو 7.6 و10.7 و58 مليار دولار أمريكي على التوالي. كذلك شهدت بورصات كل من الدار البيضاء ومصر ودبي ومسقط وبيروت ارتفاعاً في القيمة السوقية تراوح بين 1 و3.48 مليار دولار أمريكي. كما شهدت بورصتي الخرطوم والبحرين ارتفاعاً بحوالي 16 و993 مليون دولار أمريكي.

 على صعيد ترتيب الأسواق العربية من حيث القيمة السوقية، فقد تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق المالية العربية، حيث بلغت القيمة السوقية لها في نهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 2685 مليار دولار أمريكي، حيث تمثل هذه القيمة نحو 72 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية، تليها أسواق كل من أبوظبي وقطر والكويت ودبي بقيمة سوقية بلغت نحو 376 و181.6 و131 و107 مليار دولار أمريكي على التوالي.

على مستوى قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي خلال الربع الثالث من عام 2021، فقد انخفضت لتبلغ نحو 188.3 مليار دولار أمريكي، مسجلةً بذلك تراجعاً بنحو 51.5 مليار دولار أمريكي مقارنة مع قيمة التداولات المسجلة في الربع السابق عليه. تُظهر البيانات ارتفاع قيم التداولات في أربع بورصات عربية خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة مع مستوياتها في الربع السابق عليه، حيث سجلت قيمة التداولات ارتفاعاً في بورصات كل من: مصر وأبوظبي والدار البيضاء والبحرين. في هذا السياق، سجلت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من عام 2021، أكبر ارتفاع في قيمة الأسهم المتداولة بنحو 3.54 مليار دولار أمريكي، بنسبة ارتفاع بلغت 25.16 في المائة، مستفيدةً من عدد من القرارات الحكومية الداعمة للسوق المصرية. شكلت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق كل من السعودية وأبوظبي ومصر والكويت وقطر نحو 95.9 في المائة من إجمالي قيمة التداولات، فيما بلغت حصة السوق المالية السعودية نحو 63.3 في المائة من إجمالي قيمة التداول.

فيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعةً، فقد تراجع عدد الأسهم المتداولة في نهاية الربع الثالث من عام 2021، ليصل إلى نحو 111.7 مليار سهم مقارنة مع 135.9 مليار سهم تم تداولها خلال الربع السابق عليه، مسجلةً بذلك انخفاضاً بلغت نسبته 17.85 في المائة. في هذا الصدد، سجلت بورصتا فلسطين وأبوظبي ارتفاعاً في عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث من عام 2021، بنسب بلغت 15.6 و30.5 في المائة على التوالي. تصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية البورصات العربية على صعيد التحسن في عدد الأسهم المتداولة، حيث سجلت ارتفاعاً في حجم التداول بحوالي 2 مليار سهم في نهاية الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من نفس السنة. في المقابل شهدت أربعة عشرة بورصة عربية انخفاضاً في عدد الأسهم المتداولة لنفس الفترة. شكل عدد الأسهم المتداولة في خمسة أسواق عربية وهي: مصر والكويت والدار البيضاء وأبوظبي والسعودية ما نسبته 82.8 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية خلال الربع الثالث من عام 2021.

فيما يتعلق بالمعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية، فقد انخفض بنحو 1.9 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2021، ليبلغ نحو 3198.6 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 3948.7 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني من عام 2021.

على صعيد الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية، وانعكاساً للتحسن الذي شهدته غالبية مؤشرات أداء الأسواق المالية العربية، فقد سجل صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصات العربية التي توفرت عنها بيانات عن الربع الثالث من عام 2021، صافي تدفق موجب بنحو 1473 مليون دولار أمريكي، مقابل صافي تدفق موجب بنحو 2011 مليون دولار أمريكي عن الربع الثاني من عام 2021، لتواصل بذلك الأداء الإيجابي الذي حققته في الربع الثاني من عام 2021، حيث فاقت قيم عمليات شراء الأجانب (بما فيهم العرب) قيم عمليات بيعهم في بورصات كل من السعودية وأبوظبي وقطر ودبي ومسقط.

في هذا الإطار، سجلت السوق المالية السعودية أكبر تدفق موجب للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من عام 2021 بنحو 1023.7 مليون دولار أمريكي. كما حققت سوق أبوظبي للأوراق المالية تدفقاً موجباً بنحو 544 مليون دولار. كذلك سجلت بورصات كل من البحرين ومصر ودبي تدفقاً موجباً بقيمة بلغت 12.67 57.42 و178.61 مليون دولار على الترتيب.

 

النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط