أخبار وبيانات صحفية

افتتح يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية الذي ينعقد "عن بُعد" على مدى يومين. تعتبر اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها، لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مجموعة من المدراء والمسؤولين من مراكز المعلومات الائتمانية في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخصة من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية.  

يحضر الاجتماع إضافة إلى الأعضاء المذكورين، ممثلين من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، مثل: الاتحاد الدولي للمعلومات الإئتمانية، ورابطة شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية، ومكتب حماية المستهلك المالي (CFPB). يعكس مشاركة هذه المؤسسات أهمية اللجنة، التي تسعى لتحسين جودة خدمات المعلومات الائتمانية بما يخدم توسيع الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية من خلال تبادل الخبرات والتجارب حول الممارسات السليمة.

بمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وحضور المسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية، المنعقد تحت عنوان "الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية: الفرص والتحديات"، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023.

أكد معاليه في بداية كلمته أن إنعقاد المنتدى هذا العام جاء في ظل تحديات اقتصادية ومالية تواجه الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية كانعكاس للتطورات الدولية الراهنة وتداعيات جائحة كوفيد-19. يأتي في مقدمة هذه التحديات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من حدة الموجة التضخمية العالمية وانعكاسات ذلك على تكلفة الاقتراض، مصحوباً بهشاشة الأوضاع المالية، وارتفاع مستويات المديونية.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر مارس 2023 ارتفاعاً بنحو 0.03 في المائة، ما يعادل 0.17 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.15 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث من شهر مارس 2023. شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر مارس 2023. في هذا الصدد، شهدت ست بورصات عربية ارتفاعاً نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات المواد الأساسية، والاستثمار والبنوك، التي عززت بدورها من ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول في عدد منها. في ذات الإطار، كان لمواصلة حركة إدراج الشركات الجديدة، سواءً في الأسواق الرئيسة أو الثانوية، أثر إيجابي أسهم في ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي. في المقابل، سجلت ثمان بورصات عربية انخفاضاً عاكسةً تراجع مؤشرات تجارة التجزئة والنقل والطاقة. في ذات الإطار، كان للتراجع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال الأسبوع الماضي أثر ساهم في تراجع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية، خاصة منها مؤشر الطاقة.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2023، الاجتماع السادس بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. 

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة ، خلال الربع الأول من عام 2023، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025). وجهود الصندوق لمساعدة الدول العربية الأعضاء على مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، التي جاءت ترسيخاً  لدوره كشريك أقرب لدوله الأعضاء.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2022، المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية تحت عنوان "الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية: الفرص والتحديات". يشارك في المنتدى كبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية والوزرات ذات الصلة في الدول العربية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، إضافةً إلى صندوق النقد العربي.

أصدر صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي وجمعية الخليجلسوق المال، اليوم الخميس 16 مارس (آذار) 2023، الدليل الارشادي حول "الأدوات السيادية المستدامة للمنطقة العربية". يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق لتعزيز الوعي بمتطلبات تطوير برامج التمويل الأخضر والمستدام في المنطقة العربية، ودعم جهود الدول العربية في هذا الشأن.

يهدف الدليل الارشادي إلى تعزيز الوعي بالاستثمار في أدوات الدين السيادية المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المرتبطة بتطوير الاصدارات السيادية في المنطقة العربية. كما يوفر لصانعي السياسات في المنطقة العربية الإحاطة بالتطورات والمتطلبات الرئيسة والتجارب الرائدة، للمساعدة في تعزيز بنية وبيئة داعمة للتمويل المستدام بما في ذلك أسواق رأس المال المحلية والقطاعات المصرفية.

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السنوي حول "إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 2022". يأتي هذا التقرير في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية على صعيد تعزيز سياسات الشمول المالي بهدف دعم الهيئات والسلطات المالية في الدول العربية. كما يهدف لتعزيز الحوار والخبرات والتنسيق والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية من خلال تبادل المعرفة والتجارب، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال الشمول المالي.

أطلق صندوق النقد العربي بتاريخ 14 سبتمبر 2017 مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية وتحالف الشمول المالي، وبمشاركة من البنك الدولي. تعتبر المبادرة من المحركات الأساسية لتعزيز مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية، وترجمة لجهود صندوق النقد العربي في تقديم الدعم الفني لدوله الأعضاء وتنمية القدرات وتحسين سبل المعرفة ودعم صانعي السياسات، للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

إن التقييم المالي للمشاريع هو عملية معقدة تتطلب فهماً شاملاً للمفاهيم المالية واتجاهات السوق وسلوك الاستثمار. الغرض من التقييم المالي هو تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع. هذه المعلومات ضرورية لصناع القرار لتقييم العائد المحتمل على الاستثمار، وتحديد المخاطر التي ينطوي عليها، واتخاذ قرارات سليمة بشأن المضي قدما في المشروع أم لا.

لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الاقتصاد القياسي، في البحوث والدراسات العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من المسائل الاقتصادية والمالية والنقدية، بالتزامن مع تطور البرمجيات الإحصائية والتوسع في إنتاج البيانات والمؤشرات الإحصائية.

سيتم التركيز خلال الدورة على محورين رئيسين، يتناول الأول التعريف بنماذج الانحدار الخطية والفرضيات المستخدمة في تقديرها بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية، المطبقة على السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية.  ويتناول المحور الثاني تقدير نماذج الانحدار الخطية باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة لمعالجة الارتباط الذاتي للأخطاء العشوائية في حالة السلاسل الزمنية، ومعالجة عدم تجانس تباين الخطأ العشوائي في حالة البيانات المقطعية.  كما سيتم اختبار التغيرات الهيكلية في السلاسل الزمنية، والتعرف على كيفية إدراج المتغيرات الوهمية، والتنبؤ باستخدام نماذج الانحدار الخطي.

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.