أخبار وبيانات صحفية

تلعب العقارات السكنية دوراً مهماً في الإقتصاد، حيث تُشكّل جزءاً كبيراً ومهماً من ثروات الأسر.  كما أنّ لتحركات أسعارها دور رئيسي في القرارات المالية والإستثمارية للأفراد والمؤسسات المالية والمستثمرين.

أبرزت الأزمة المالية العالمية أهمية القيام بمتابعة اتجاه أسعار العقارات تفادياً لحدوث فقاعات سعرية في سوق العقار، ومن هنا تبرز أهمية تطوير مؤشرات تعكس تطورات أسعار مختلف أنواع الأصول العقارية، حيث تعتبر هذه المؤشرات مكوناً أساسياً في فهم الدورة المالية، وتساهم في تبني السياسات المناسبة للمحافظة على الاستقرار المالي من خلال رصد فقاعات أسعار الأصول العقارية، وتبني السياسات الإحترازية الملائمة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة بعنوان: "اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في أعقاب جائحة كوفيد-19".

على الصعيد العالمي، كان لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلق برفع أسعار الفائدة، وما تبعها من قرارات متصلة في هذا الشأن من قبل البنوك المركزية على الصعيدين العالمي والإقليمي، إضافة إلى الانخفاض النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الرابع من عام 2022، أثر ساهم في تبيان مؤشرات أداء معظم البورصات العربية. كما كان لاتجاه عدد من المؤسسات الدولية إلى خفض توقعات معدلات النمو أثر ساهم في تراجع عدد من البورصات العالمية والعربية.

أبوظبي، 19 يناير2023: تعقد منصة "بنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم الخميس الموافق 19 يناير (كانون الثاني) ورشة عمل "عن بعد" لمشاركة أعضاء المنصة والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في الورشة، أهم التطورات بخصوص مساهمة منصة "بُنى" للمدفوعات في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والإحاطة بتفاصيل الآليات المتبناه من البنوك المركزية لتعزيز موثوقية ومرونة خدمات المنصة.

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية العرب بمدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 يناير 2023 الاجتماع السنوي الثامن لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يشارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية. كما يشارك فيه عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة مجلس وزراء المالية العرب والأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمجلس.

لا تزال الصناعة المالية الإسلامية تكسب زخماً متزايداً حول العالم وبالدول العربية على وجه الخصوص، وتأخذ حيزاً أكبر من اهتمام القائمين على القطاع المالي بالدول العربية، يدل على ذلك تبني الدول لقوانين البنوك الإسلامية، وقوانين التأمين التكافلي، والتمويل الاجتماعي الإسلامي، وسعيها لتعزيز دور التمويل الإسلامي في القطاع المالي.

حالياً، تعتبر الدول العربية راسخة في قطاعات التمويل الإسلامي، وتميل تجارب بعض المناطق إلى اعتبارها ناضجة ومكتملة من ناحية التشريعات، والمؤسسات، والأسواق، والمنتجات. وبفضل جهود ممتدة لعقود طويلة، أصبحت الدول العربية رائدة الصناعة حيث تستحوذ على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3.0 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس من شهر يناير 2023 تراجعاً بنحو 0.18 في المائة، ما يعادل 0.86 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 485.41 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثلاثون من شهر ديسمبر 2022.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الإقتصادي في الدول العربية.  كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي يُحفّز لنموّ اقتصادي، ويساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.

تحظى الإحصاءات النقدية والمالية بإهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين باقتصادات الدول.  يعزى السبب في ذلك إلى أن العديد من الأزمات المالية والإقتصادية، ساهم في حدوثها غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن التطورات النقدية والقطاع المالي في هذه الدول، الأمر الذي تعذر معه اتخاذ إجراءات احترازية في حينه لدرء هذه الأزمات مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن ذلك.  ليس أدل على ذلك من الأزمة المالية العالمية التي كان من أحد أسبابها غياب المعلومات الدقيقة حول مواطن الضعف في القطاع المالي في العديد من الدول.  إنّ بروز مثل هذه الأزمات افرز وجود حاجة ملحة لإيجاد إطار عملي لتحضير وإعداد البيانات بطريقة سليمة هو ما دفع بالمؤسسات الدولية المعنية بسلامة اقتصادات الدول للعمل على إصدار إرشادات تساعد في الكيفية التي يتم من خلالها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: