أخبار وبيانات صحفية

ينظم صندوق النقد العربي يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 6 و7 فبراير (شباط) 2023 الاجتماع الرابع والعشرون "عن بعد" لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، تشمل البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والتحالف العالمي للحد من استخدام النقد، ومركز الشمول المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافةً إلى عددٍ من الخبراء في صندوق النقد العربي.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع والعشرين من شهر يناير 2023 ارتفاعاً بنحو 0.01 في المائة، ما يعادل 0.04 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في العشرين من شهر يناير 2022.

قدّم صندوق النقد العربي قرضاً تعويضياً جديداً للمملكة المغربية، بمبلغ 41.125 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 166 مليون دولار أمريكي، تم إبرام اتفاقيته في يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث قام بالتوقيع عن المملكة المغربية معالي نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة. تم سحب مبلغ القرض يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023.

أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية"، الذي يعرض مؤشرات التنافسية باستخدام المنهجية المعيارية المعتمدة في العديد من تقارير التنافسية، ويسلط الضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية. يتكون مؤشر تنافسية الإقتصادات العربية من مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، ويتفرع عن هذين المؤشرين سبعة مُؤشرات فرعية تتكون من 29 متغيراً كمياً.  يستعرض العدد السادس كذلك أداء التجارة الخارجية والبينية للدول العربية مقارنة مع بعض التكتلات الإقليمية.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح ورشة العمل حول تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية، التي نظّمها الصندوق "عن بُعد" يوم أمس الإثنين 30 يناير (كانون الثاني) 2023.    

أبرز معاليه في بداية الكلمة أهمية التّمويل الأخضر الذي يمثّل منهجاً استراتيجياً يربط القطاع المالي بعملية التحوّل نحو اقتصادات منخفضة الكربون، وذات كفاءة في استخدام الموارد، حيث يدعم التّمويل الأخضر انتقال تدفقات رؤوس الأموال إلى الشركات، وتعزيز الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة، واستخدام التقنيات التي تساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

أشار معاليه أن النمو الملحوظ في حجم التمويل الأخضر في أسواق المال العالمية، يعكس الاهتمام المتزايد بأدوات تمويل الاستثمار المستدام. فوفقاً لإحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن قيمة المنتجات الاستثمارية ذات طابع الاستدامة في الأسواق المالية العالمية تجاوزت 5.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021، فيما بلغ إجمالي أصول الصناديق المستدامة نحو 2.7 تريليون دولار في نهاية الفترة نفسها.

تلعب السياسة النقدية دوراً مهماً في إدارة جانب الطلب الكلي من الاقتصاد وتحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل. وفي سبيل تحقيق الأهداف النهائية للسياسة النقدية، تتبني المصارف المركزية عدداً من أدوات السياسة النقدية المباشرة، وغير المباشرة التي تؤثر على المتغيرات في القطاعين المالي والحقيقي عبر قنوات انتقال أثر السياسة النقدية (سعر الفائدة، والائتمان المحلي، وأسعار الأصول، والتوقعات، وسعر الصرف).

تواجه المصارف المركزية لاسيما في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة تحدياتٍ كبيرةٍ في المرحلة المقبلة في ظل الانعكاسات المحتملة لعمليات العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وما يتبعها من تدفق لرؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج هذه الأسواق بحثاً عن الملاذات الآمنة، وهو ما سينعكس على وضعية السياسة النقدية في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة والتي بدأ عدد منها بالفعل في رفع مستويات الفائدة في الوقت الذي تحتاج فيه مرحلة دعم التعافي الاقتصادي الإبقاء على الموقف التيسيري للسياسة النقدية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العشرين من شهر يناير 2023 تراجعاً بنحو 0.05 في المائة، ما يعادل 0.24 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.96 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث عشر من شهر يناير 2022.

يأتي إصدار العدد الثاني والأربعين من هذه السلسلة بعنوان "العولمة والأزمات الاقتصادية"، إدراكاً من صندوق النقد العربي بأهمية العولمة الاقتصادية والتعريف بدوافعها وعلاقتها بالأزمات الاقتصادية.

يتناول الكتيب مفهوم العولمة بشكل عام والعولمة الاقتصادية بشكل خاص، بالإضافة إلى أهم العوامل المساعدة لها. كما تم التطرق إلى الدور الذي لعبته العولمة في الأزمات الاقتصادية والمالية خاصة الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، هذا إضافةً إلى أثر أبرز التطورات العالمية على اتجاهات العولمة الاقتصادية.

في إطار اهتمامات صندوق النقد العربي بمتابعة القضايا المتعلقة بالتمويل الأخضر والمستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي ضوء الاهتمام الدولي المتزايد بالقضايا المناخية والتمويل الأخضر والمستدام وإدارة الانبعاثات الكربونية بهدف التصدي لمخاطر التغيرات المناخية، تنطلق يوم الإثنين الموافق 30 يناير (كانون الثاني) 2023 أعمال ورشة العمل حول "تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية "، التي ينظّمها صندوق النقد العربي "عن بُعد". يشارك في الورشة كبار المسؤولين المعنيين بقضايا التمويل الأخضر من وزارات المالية والبنوك المركزية وهيئات أسواق المال والبورصات في الدول العربية، إلى جانب عدد من المؤسسات والأطر الدولية، منها البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية.

اكتسبت الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي اهتماماً كبيراً في كثير من الدول العربية على خلفية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الفرص الاستثمارية، وتمويل أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، كأحد أهم ركائز تحقيق النموّ الإقتصادي الشامل والمستدام. ولعلكم تدركون التطور الهائل في طبيعة الدور الذي يلعبه القطاع المالي في النشاط الاقتصادي على مدار السنوات العشر الماضية، حيث أضيفت إلى مهامه مهام جديدة تتعلق بالرقمنة المالية، وتوسيع نطاق النفاذ للتمويل والخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، والمشاركة بصورة فعالة مع الحكومة في تحقيق الأهداف التنموية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.