أخبار وبيانات صحفية

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021، وتعمل بها مؤسسات تقدم كل أنواع الخدمات المالية الإسلامية، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.

أصدر صندوق النقد العربي الإثنين 19 ديسمبر 2022، دليلاً إرشادياً حول "تبني العقود الذكية والإنفاذ القانوني لها في الدول العربية"، الذي أعده أعضاء مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية. يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق لتعزيز التوعية بالفرص ومخاطر اعتماد تنفيذ العقود الذكية في القطاعات المختلفة في الدول العربية.

يُلقي الدليل الضوء على تطبيق اللوائح والقوانين المالية والمدنية والمعايير القائمة في تطبيق وإنفاذ أنشطة العقود الذكية في القطاع المالي، إضافة إلى متطلبات التعامل مع بعض المخاطر التي لا تغطيها التشريعات الحالية مثل عدم الكشف عن هوية أطراف العقود الذكية أو عن هويتها المستعارة. كما يتناول جوانب تعزيز العناية الواجبة بالعملاء، إضافة إلى التمكين من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالأموال التي تحتاج إلى مراقبتها بشكل كافٍ.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، ودعم صانعي السياسات بالدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثلاثين من سلسلة موجز سياسات بعنوان: "استخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية".

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022، الاجتماع الخامس بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من عام 2022، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس الموقر علماً بتطورات النشاط بإطار خطة الصندوق للإقراض لعام 2022، بما يشمل القروض الجديدة التي قدمها للدول الأعضاء، والسحوبات على القروض المتعاقد عليها لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

من جانب آخر، استعرض المجلس الموقر تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

أصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في التاسع من ديسمبر 2022 انخفاضاً بنحو 0.46 في المائة، ما يعادل 2.23 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.61 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثاني من شهر ديسمبر 2022.

تهدف ورشة العمل إلى مناقشة واقع إحصاءات النوع الاجتماعي في الدول العربية، ورصد تجارب الدول في إنتاج ونشر إحصاءات النوع الاجتماعي، إضافة إلى التحديات التي تواجهها، وأفضل الممارسات والمنهجيات في هذا الصدد.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، كلمة جاء فيها:

حضرات الأخوات والاخوة

يطيب لي أن أرحب بكم في ورشة العمل المشتركة مع البنك الدولي حول "إحصاءات النوع الإجتماعي في الدول العربية" وأود أن أشكرالبنك الدولي على تعاونهم المستمر مع صندوق النقد العربي في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وعلى مساهمتهم في هذه الورشة، كما أتوجه لكم جميعاً بالشكرعلى تلبية الدعوة لحضور الورشة وحرصكم على تبادل التجارب وإثراء الحوار بهدف تعزيز وتطوير العمل الإحصائي في دولنا العربية.

حضرات الأخوات والاخوة

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2022، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، التي انعكست على الأسواق المالية العالمية، وعلى أسواق السلع والمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتعزيز فرص النجاح في العودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

تكتسب الطرق الكمية أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الإقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.  لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصة منها الإقتصاد القياسي في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الإقتصاديون لتقديم الحلول المناسبة لكثير من القضايا الإقتصادية والمالية والنقدية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والإعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية والتوسع في إنتاج البيانات الإحصائية.

يعتبر إكتساب المهارات اللازمة لإستخدام البرمجيات الاقتصادية والاحصائية المختلفة، مثل برنامج EViews""، في تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية

(Panel Data) باستخدام النماذج القياسية من الأهمية بمكان، حيث إنها تساعد بشكل كبير في فهم العلاقات بين المؤشرات المختلفة وتبني السياسات الاقتصادية المناسبة.

لا يخفى عليكم الأهمية والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.  إن الكفاءة التي يجب أن تتمتع بها تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الإقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الافراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

على الرغم من الاهمية التي تحتلها تلك المؤسسات في الاقتصاد، إلا أن نموها يواجه تحديات في التمويل وفي المتطلبات التنظيمية، حيث أنّ صغر حجم تلك المؤسسات، وغياب الجدارة الائتمانية وكذلك عدم تطور أسواق رأس المال يحد من وصول هذه المؤسسات إلى التمويل عن طريق السندات أو الاسهم، كما أن توفير التمويل من خلال البنوك يتطلب سجلاً ائتمانياً وضمانات كافية، الأمر الذي يشكل عائقاً في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية". أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر نوفمبر من عام 2022 متراجعاً بنحو 0.23 في المائة ليصل إلى نحو 488.74 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أكتوبر من عام 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً في شهر نوفمبر من عام 2022، حيث سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها في نهاية شهر نوفمبر 2022، مدعومة بمواصلة نشاط الطروحات الأولية في عدد منها، علاوة على ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك، والاتصالات، والنقل، والصناعة. جاء ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية متماشياً مع الارتفاعات المسجلة في غالبية الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة.