صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ينظم دورة حول "التطور المالي والشمول المالي"

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التطور المالي والشمول المالي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 6 - 17 فبراير 2023.

 

يعتبر التطور المالي والشمول المالي عاملين فاعلين في تعزيز النمو الإقتصادي، حيث يرفعان من نسب الادخار ويعززان دور النظام المالي في نقل رأس المال من المدخرين للمستثمرين. كما أن للتطور المالي والشمول المالي دوراً بارزاً في تعزيز قرارات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. كما يساهم التطور والشمول المالي في تعزيز المساواة المجتمعية، وتقليل نسب الفقر، وتعزيز التنمية البشرية.

تهدف هذه الدورة إلى توضيح أهمية العلاقة بين التطور المالي والاقتصاد الكلي، والدور الذي يلعبه القطاع المالي في توفير التمويل اللازم لتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى تحديد السياسات الهادفة إلى تعزيز وتطوير النظام المالي، أو تلك التي تعمل على تعزيز استقراره والخفض من المخاطر المرتبطة به.  كما تتطرق الدورة إلى الشمول المالي باعتباره جزءاً مهماً من التطور المالي، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات الادخار والاستثمار على حدٍّ سواء.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة "التطور المالي والشمول المالي" التي يعقدها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.

 

حضرات الأخوات والإخوة

يعتبر التطور المالي والشمول المالي عاملين فاعلين في تعزيز النمو الإقتصادي، حيث يرفعان من نسب الادخار ويعززان دور النظام المالي في نقل رأس المال من المدخرين للمستثمرين. كما أن للتطور المالي والشمول المالي دوراً بارزاً في تعزيز قرارات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. كما يساهم التطور والشمول المالي في تعزيز المساواة المجتمعية، وتقليل نسب الفقر، وتعزيز التنمية البشرية.

 

حضرات الأخوات والإخوة

تهدف هذه الدورة إلى توضيح أهمية العلاقة بين التطور المالي والاقتصاد الكلي، والدور الذي يلعبه القطاع المالي في توفير التمويل اللازم لتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى تحديد السياسات الهادفة إلى تعزيز وتطوير النظام المالي، أو تلك التي تعمل على تعزيز استقراره والخفض من المخاطر المرتبطة به.  كما تتطرق الدورة إلى الشمول المالي باعتباره جزءاً مهماً من التطور المالي، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات الادخار والاستثمار على حدٍّ سواء.

 

حضرات الأخوات والإخوة

تقدم الدورة إطاراً متكاملاً لتطوير الأسواق المالية، وتحديد اللاعبين الرئيسيين والأدوات اللازمة لتطوير هذه الأسواق. كما ستعمل الدورة على تعزيز معرفتكم بكيفية قياس درجة التطور والشمول المالي في دولكم من خلال احتساب وتحليل العديد من المؤشرات المالية ذات الصلة.

 

حضرات الأخوات والإخوة

ستعمق الدورة من قدراتكم في تقييم الخيارات المتاحة والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز التطور والشمول المالي، وصياغة استراتيجية لدعم التطور المالي في دولكم مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية ودرجة الترابط بين القطاع المالي والاقتصاد الكلي.  بالإضافة إلى تحديد إطار مفاهيمي وتطبيقي للشمول المالي.

إن دورتكم غنية بالمواضيع ذات العلاقة، حيث ستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

 

  • التطور المالي والإقتصادي الكلي.
  • الإطار العام للتطور المالي.
  • تطوير أسواق رأس المال.
  • قياس التطور المالي.
  • التطور المالي وعلاقته بالأزمات المالية.
  • الشمول المالي.

 

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني في هذا الصدد أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة.
كما أود الاشادة بالتعاون البناء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون. 

 

أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.