صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان: "تحليل خيارات معضلة السياسة الاقتصادية"
تحرص الدول العربية على الموائمة بين خيارات السياسة الاقتصادية المتمثلة في حركة رؤوس الأموال، وأطر السياسة النقدية، وترتيبات أسعار الصرف.
لدى الدول المتبعة لنظام سعر الصرف الثابت بجانب حرية حركة رؤوس الأموال، وعدم استقلالية السياسة النقدية الخارجية، فرصة أكبر في تعزيز أنشطتها الاقتصادية وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي.
الدول ذات ترتيبات الصرف المرنة وكفاية الاحتياطيات الرسمية، يتطلب أن تكون مستقلة في صياغة سياستها النقدية، وحرية حركة رؤوس الأموال
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول "اختبار فاعلية معضلة السياسة الاقتصادية.
تهدف الدراسة إلى تحليل السياسات الاقتصادية المتعلقة بضوابط حركة رؤوس الأموال، والأطر العامة للسياسة النقدية، وترتيبات أسعار الصرف، وأثر تلك السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي.