أخبار وبيانات صحفية

تنطلق اليوم الخميس الموافق 18  مايو (آيار) 2023 أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول "تداعيات تّغيرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية: استراتيجيات التكيّف والتخفيف"، الذي ينظّمه صندوق النقد العربي في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها الصندوق بين صانعي السياسات في قطاع التأمين بالمنطقة العربية. يشارك في الورشة عدد من هيئات الإشراف على التأمين، والمصارف المركزية، وشركات التأمين في الدول العربية، وممثلي المؤسسات المالية والهيئات الدولية ذات العلاقة، فضلاً عن عدد من  الخبراء البارزين، إضافة إلى المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية مثل البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي (FSI)، والجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS).

أصدر صندوق النقد العربي العدد الحادي والثلاثين من سلسلة موجز سياسات حول "أمن الطاقة والاقتصاد الدائري للكربون كإستراتيجية لتعزيز الاستدامة في الدول العربية". أشار الموجز إلى أن دول العالم ومنها الدول العربية تواجه عدداً من التحديّات على مستوى أمن الطاقة والتحول إلى مصادر أكثر استدامة، ما يتطلب اعتماد نهج شامل ومتكامل لأمن الطاقة يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتطوير الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية للطاقة الحيوية، والعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة. يوفر الاقتصاد الدائري للكربون القائم على مبدأ إعادة تدوير الانبعاثات الكربونية نهجاً يمكن أن يساهم في مستقبل أكثر أمناً واستدامةً للطاقة والمناخ.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثاني عشر من شهر مايو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.29 في المائة، ما يعادل 1.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.98 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الخامس من شهر مايو 2023. شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر مايو 2023. في هذا الصدد، سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والمواد الأساسية، التي ساهمت بدورها في رفع معدلات السيولة في عدد من البورصات وعززت من أداء مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول في عدد منها. في ذات السياق، أسهمت التوزيعات النقدية للمستثمرين في عدد من البورصات، والتي أُقرت بناءً على النتائج الايجابية لأعمال الشركات المدرجة عن الربع الأول من عام 2023 في تحسن أداء عدد من البورصات العربية، كما تماشى أداء البورصات العربية مع حالة التباين المسجلة في الأسواق المالية العالمية، حيث شهدت الأسواق الأمريكية تراجعاً في مؤشرات أدائها، في حين سجلت الأسواق المالية الأوروبية تحسناً في نهاية الأسبوع الماضي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في مجال الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الرقابية في الدول العربية في قضايا القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "مؤشرات السلامة المالية في الدول العربية". تأتي هذه الدراسة في ضوء أهمية مؤشرات السلامة المالية كنظام إنذار مبكر حول الوضع المالي للمؤسسة المالية، إضافة إلى أنها أداة هامة لتقييم مخاطر وأداء القطاعين المالي والمصرفي، حيث تعكس مدى قدرة المؤسسة المالية وكفائتها التشغيلية من حيث إدارة المطلوبات والموجودات بكفاءة، وإبراز قدرة المؤسسة المالية على الإلتزام بمتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، وتحقيق مستويات مناسبة لكل منهما، تعزز من قدرتها على إستيعاب الصدمات المالية. تشتمل مؤشرات السلامة على بيانات فردية ومجمعة يتم إستخدامها لتقييم أداء البنوك على المستوى الجزئي، وتقييم المخاطر النظامية على المستوى الكلي. تعمل هذه المؤشرات كأدوات تدعم عملية إتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة الإحترازية الجزئية والكلية، وتعزز من فرص التنسيق بين السياسات الإحترازية والنقدية بما يحد من إمكانية التعارض بينهما.

يُعتبر إطار الإقتصاد الكلي أداة أساسية للمساعدة في تخطيط الإطار المالي للموازنة العامة في المدى المتوسط، مع ربطه بالقطاعات الإقتصادية الرئيسة. حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الإقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي مع جميع القطاعات الاقتصادية، وبما يتيح الفرصة لتقييم آثار خيارات السياسات المالية وتمويل الموازنة على التوازنات الداخلية والخارجية والأهداف الاقتصادية الكلية في إطار زمني محدد.

في هذا السياق، تستعرض الدورة الأطر المفاهيمية والعملية اللازمة لتصميم إطار الاقتصاد الكلي، وربطه بالموازنة العامة. حيث تعرض الدورة المكونات الرئيسة لحسابات القطاعات التي يتألف منها الإقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي، وقطاع المالية العامة)، وتعميق المعرفة بكيفية إعداد حسابات هذه القطاعات وتفسيرها وتحليلها وسبل التنبؤ بمكوناتها، وفهم الروابط المحاسبية للعلاقات التبادلية بينها.  كذلك ستُقدم خلال الدورة جلسات عملية حول كيفية إعداد التنبؤات وبناء إطار الاقتصاد الكلي من خلال اجراء تطبيقات عملية على الحاسوب.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

يعتبر اكتساب المهارات اللازمة لاستخدام البيانات الاقتصادية المختلفة أمراً ذا أهمية كبرى، سواءً لأغراض تحليل الأوضاع الاقتصادية أو قياس أثر السياسات الاقتصادية على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد أو للتنبؤ بأبرز المؤشرات كالنمو والاسعار وغيرها. كما يعتبر استخدام البرمجيات الاقتصادية والاحصائية المختلفة، مثل برنامج (EViews)، في تحليل البيانات والنماذج القياسية من الأهمية بمكان، حيث إن ها تساعد بشكل كبير في عملية اتخاذ القرار. في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بأساسيات الاستخدامات الاقتصادية لبرنامج (EViews)، كما تركز على التدريب العملي للمشاركين وتمكينهم من اتقان المهارات الأساسية لبرنامج (EViews)، وذلك باستخدام أنواع البيانات الاقتصادية المختلفة.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر أبريل من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.77 في المائة ليصل إلى نحو 485.44 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر مارس من عام 2023. 

شهد شهر أبريل من عام 2023 تسجيل غالبية البورصات العربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها، تزامناً مع حالة التحسن التي سجلتها عدد من الأسواق المالية العالمية، حيث سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها في نهاية الشهر الماضي، بسبب ارتفاع مؤشر القطاع المالي بشكل خاص، ومؤشرات الاتصالات والأغذية والطاقة، التي أسهمت في ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول. في ذات الإطار، أسهمت نتائج قرار تحالف "أوبك +" المتعلق بخفض إنتاج النفط خلال شهر أبريل إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، مما عزز من ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة في عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، شهد شهر أبريل من عام 2023 مواصلة البورصات العربية جهودها نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة، وبورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الطروحات والإدراجات الجديدة التي دعمت البورصات ورفعت من مستويات السيولة في عدد منها.

في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء في الإستعداد والتعامل مع مخرجات عمليات التقييم المتبادل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، تنطلق اليوم الخميس الموافق 11 مايو (أيار) 2023 أعمال ورشة العمل حول "متطلبات الاستعداد والتعامل مع مخرجات التقييم المتبادل"، التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف). يشارك في الورشة عدد من كبار المسؤولين المعنيين بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووحدات المعلومات المالية في الدول العربية، إلى جانب خبراء من صندوق النقد الدولي، ومجموعة العمل المالي (فاتف).

أبوظبي، 10 مايو 2023: أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن إطلاق خدمتها الجديدة التي توفر إمكانية الصرف الأجنبي بطريقة آمنة ويسيرة.

تقدم الخدمة الجديدة سوقاً مفتوحاً وحديثًاً للصرف الأجنبي بالعملات المختلفة، حيث سيتمكن مستخدمي منصة "بنى" من الاستفادة من مجموعة حديثة من واجهات برمجة التطبيقات لتبادل المعلومات والاتفاق على شروط معاملات الصرف الأجنبي الخاصة بهم مباشرة فيما بينهم، دون تدخل منصة "بنى" أو أي وسيط آخر في هذه الصفقات. 

تتم معالجة المعاملات الناتجة عن الصفقات بشكل فوري وبطريقة آمنة باستخدام آلية الدفع المتزامن (PvP)، والتي تضمن حدوث التسوية بعملة ما، بالتزامن مع تنفيذ عملية التسوية المقابلة بالعملة الأخرى في نفس اللحظة.

واجهت الخدمات المالية سلسلة متزايدة من التنظيمات والقوانين، ما أدى إلى زيادة أهمية الالتزام على البنوك والمؤسسات المالية، وأصبحت مخاطر عدم الامتثال أحد أهم المخاوف للمديرين التنفيذيين في المؤسسات المالية، فضلاً عن الجهات الرقابية والإشرافية.

في هذا الإطار كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات أثر كبير في زيادة حجم الجرائم المالية في نظام المدفوعات.  إن الاهتمام بإدارة المخاطر والإمتثال لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة المالية في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والإقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية مما يؤثر على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.  ليس هذا فحسب، بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروات داخل الاقتصاد.