أخبار وبيانات صحفية

يأتي إصدار العدد الثالث والأربعون من هذه السلسلة بعنوان "المسؤولية المجتمعية"، إدراكاً من صندوق النقد العربي بأهمية المسؤوليّة المجتمعيّة للفرد والأسرة والمجتمعات العربية.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

النسخة الكاملة من الكُتيب متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/alktybat/kutyb-almswwlyt-almjtmyt

أبريل) نيسان (: أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن إطلاق خدمة الدفع الفوري (IPS). الخدمة متوفرة الآن لانضمام البنوك المهتمة بتنفيذ المدفوعات عبر الحدود بطريقة فورية وعلى مدار الساعة وطيلة أيام السنة، بشكل فعّال، وبتكلفة منخفضة.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع من شهر أبريل 2023 ارتفاعاً بنحو 0.1 في المائة، ما يعادل 0.46 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 482.19 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الواحد والثلاثون من شهر مارس 2023. شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تحسناً في الأسبوع المنتهي في السابع من شهر أبريل 2023. حيث سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات البنوك والاتصالات والمواد الأساسية، التي أسهمت في رفع معدلات السيولة في عدد من البورصات وتحسن ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وأحجام التداول في عدد منها. في ذات السياق، كان لقرار تحالف "أوبك +” الأسبوع الماضي والمتعلق في خفض إنتاج النفط أثر ايجابي أسهم في ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، الأمر الذي عزز من ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة في عدد من البورصات العربية. جاء تحسن عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية متماشياً مع الارتفاع المسجل في معظم الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية منها. كما كان لتحسن نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي أثر إيجابي أسهم في تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.

بهذه المناسبة، عبّرت معالي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية عن تقديرها للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة. بدوره، ثمّن معالي مدير عام الصندوق جهود المملكة المغربية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المغربية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

يتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في     تعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز التمويل المستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير قطاع الابتكارات المالية، وتطوير الإطار القانوني المُنظم لعمل سوق رأس المال.

ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.  

أبوظبي، 12 أبريل (نيسان): أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن نجاح أول عملية دفع لرواتب المتقاعدين العراقيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تمثل هذه العملية أول عملية تحويل بالدينار الأردني عبر المنصة.

تمت العملية بالدينار الأردني بين كل من المصرف الأهلي العراقي وبنك كابيتال (بنك المال) من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات، التي توفر خدمات الدفع عبر الحدود بطريقة آمنة ولحظية، بالتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، ووفق متطلبات مجموعة العشرين للتحويلات عبر الحدود. تمثل هذه العملية ترجمة عملية للإعلان السابق عن هذه المبادرة في شهر ديسمبر 2022، وتعيد تأكيد مكانة المنصة في كونها مركزاً للدفع الآمن ودورها في زيادة نسب الشمول المالي وتحسين تجربة المستفيدين في العالم العربي. كما تمثل المبادرة بداية انطلاق عمليات التسوية بالدينار الأردني عبر الحدود من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات، في إطار أهداف المنصة لتعزيز استخدام العملات العربية في المدفوعات البينية عبر الحدود بين الدول العربية. 

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر مارس من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.66 في المائة ليصل إلى نحو 490.35 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر مارس من عام 2023. 
شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً في شهر مارس من عام 2023، حيث سجلت أربع بورصات عربية تحسناً في مؤشرات أدائها، نتيجة ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك، والرعاية الصحية، والفنادق، والطاقة، التي ساهمت في تحسن مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول. في هذا الإطار، واصلت البورصات العربية مساعيها خلال الشهر الماضي نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة، وبورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الطروحات والإدراجات الجديدة التي دعمت البورصات ورفعت من مستويات السيولة في عدد منها.
في المقابل، سجلت إحدى عشرة بورصة عربية تراجعاً بسبب انخفاض مؤشرات قطاعات الأغذية، وتجارة التجزئة، والخدمات الاستهلاكية، التي أسهمت في انخفاض حجم التداول في عدد منها. في ذات السياق، ساهمت حركة الضغوط البيعية التي قام بها المستثمرون إثر عمليات جني الأرباح عن الربع الأول من عام 2023، إضافة إلى تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي في انخفاض مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية خلال الشهر الماضي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول "اختبار فاعلية معضلة السياسة الاقتصادية.

تهدف الدراسة إلى تحليل السياسات الاقتصادية المتعلقة بضوابط حركة رؤوس الأموال، والأطر العامة للسياسة النقدية، وترتيبات أسعار الصرف، وأثر تلك السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرون من شهر مارس 2023 انخفاضاً بنحو 0.25 في المائة، ما يعادل 1.23 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 482.15 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع عشر من شهر مارس 2023. شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرون من شهر مارس 2023. حيث سجلت ثمان بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها على إثر ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات للربع الأول من عام 2023، الأمر الذي انعكس على معدلات السيولة ممثلة في تراجع مؤشرات قيم وأحجام التداول في عدد من البورصات العربية. كما كان للتراجع المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال الأسبوع الماضي أثر انعكس سلباً على مؤشر قطاع الطاقة في عدد من البورصات العربية.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الاثنين 27 مارس (آذار) 2023 دراسة بعنوان "تقييم الارتباط بين المؤشر العالمي للعقود المستقبلية للكربون وعوائد الأسهم وتقلباتها في دول عربية مختارة ". تهدف الدراسة إلى فحص العلاقة بين المؤشر العالمي للعقود المستقبلية للكربون وعوائد الأسهم وتقلباتها في بورصات أربع دول عربية هي: مملكة البحرين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تحليل البيانات اليومية خلال الفترة من 1 فبراير 2017 إلى 30 أكتوبر 2022 باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين (GARCH).

تبرز أهمية تداول شهادات الكربون وآثارها على القطاع المالي وأسواق رأس المال من خلال الاهتمام المتزايد بموضوع تداول شهادات الكربون في العديد من الدول العربية، لاسيما بعد إعلان سوق أبوظبي المالي العالمي عن إطلاق مبادرة لتداول عقود الكربون في 2022، وإطلاق بورصة إلكترونية لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة بها، إضافةً إلى إعلان جمهورية مصر العربية خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، عن تأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات.

تستعرض الدراسةالجهود التي قامت مؤسسات المجموعة لدعم مساعي المجتمع الدولي ودولهم الأعضاء في مواجهة تغيرات المناخ، وإدخال قضايا المناخ في سياسات وعمليات هذه المؤسسات وخدماتها وأنشطتها بما في ذلك تسهيلات التمويل والمشورة الفنية والتدريب بناء القدرات.

تمثل الدراسة فرصة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات الترتيبات المالية الإقليمية حول دورهم في مواجهة تداعيات تغيرات المناخ، وكيف يمكن لهذه المؤسسات أن تدعم جهود دولهم الأعضاء في قضايا المناخ سعياً لتحقيق التنمية المستدامة.