أخبار وبيانات صحفية

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس عشر من شهر يونيو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.37 في المائة، ما يعادل 1.79 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 483.88 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في التاسع من شهر يونيو 2023. في هذا الصدد، شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من شهر يونيو 2023، ذلك تماشياً مع المكاسب التي سجلتها الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية في الأسبوع الماضي، والتي سجلت ارتفاعاً في مؤشرات أدائها على خلفية حالة التفاؤل التي سادت في الأسواق المالية نتيجة القرارات الصادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي التي أسفرت عن تثبيت أسعار الفائدة، وما تبعه من قرارات صدرت عن عدد من البنوك المركزية العالمية والعربية. كما تجاوب مؤشر قطاع الطاقة ايجاباً في عدد من البورصات العربية مع الارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي. في ذات السياق، أسهمت نتائج المراجعة نصف السنوية التي تمت الأسبوع الماضي لمؤشرات مؤسسة "فوتسي راسل" والتي أسفرت عن انضمام شركات عربية جديدة ضمن مؤشراتها في تحسن مؤشرات السيولة في عدد من البورصات العربية.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر عالي المستوى حول تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري: السياسات والتحديات، المنعقد في العاصمة التونسية تحت رعاية معالي رئيس الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن رمضان، وبحضور معالي الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمتحدثين من مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بتمويل الإسكان في تونس والدول العربية ومن مختلف دول العالم، وعدد من الأطر والمؤسسات المالية العالمية المعنية.

بيّن معاليه في كلمته، أن قطاع الإسكان والعقارات يعد واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادي لدى العديد من الدول، ويحتل أهمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية، مشيراً إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع والمتمثلة في توفير الموارد التمويلية اللازمة والملائمة. أشار معاليه كذلك إلى أهم محركات النمو التي من شأنها زيادة مستويات الطلب على التمويل العقاري في المنطقة العربية، المتمثلة في ارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية في عدد من الدول العربية.

أبوظبي، 22 يونيو (حزيران)2023: تعقد منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم الخميس الموافق 22 يونيو (حزيران) 2023 ورشة لتسليط الضوء على دور المنصة في المساهمة في تعزيز الشمول المالي من خلال الربط البيني للمدفوعات بين الدول، كما تستهدف الورشة عرض اخر مستجدات وتطورات المنصة وخدماتها الجديدة.

تستعرض الورشة  الدور الهام لمنصة بنى للمدفوعات في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول عبر ربطها بينيا من خلال نظام المنصة والأثر الإيجابي لذلك على الأفراد في تلك الدول،  وتستضيف الورشة في هذا السياق متحدثين رفيعي المستوى هم نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني، ونائب مدير الخدمات المالية من اجل الفقراء من مؤسسة بيل ومليندا جيتس للإعلان عن مبادرة حديثة لربط منصة بنى بنظام الدفع الفوري "راست" الذي يديره البنك المركزي الباكستاني. 

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم المؤسسات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا التغيرات المناخية والعلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أصدر الصندوق دراسة حول "العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مع الأخذ في الاعتبار الدور الذي يمكن أن يلعبه استهلاك الطاقة المتجددة في الدول العربية خلال الفترة من 1990 إلى 2020 باستخدام متغيرات على المستوى الكلي للدول، كما تُقدم الدراسة تحليلياً للعلاقة بين الأداء الاقتصادي والبيئي للدول العربية مما يساعدها على تعزيز جهودها في مجابهة التغيرات المناخية في المنطقة العربية.

تحت رعاية وحضور معالي رئيس الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن رمضان، تُفتتح يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 أعمال المؤتمر رفيع المستوى حول "تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري: السياسات والتحديات"، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي في العاصمة التونسية، الذي تمتد أعماله حتى يوم الخميس 22 يونيو 2023. يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الحرص على دعم جهود السلطات التونسية والسلطات في الدول العربية لتطوير قطاع التمويل العقاري وتعزيز دوره في خدمة التنمية المستدامة، حيث تتسق أغراض المؤتمر مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة. 

تولي الحكومات أهميةً كبيرة في الرفع من قدرتها التنافسية، بتبنيها إصلاحات هيكلية ومؤسسية تستهدف رفع مستويات الإنتاجية، والتحديث التقني لأساليب الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الإستثمار لإستقطاب الإستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.  كما يحرص صانعي القرار على تضمين هدف زيادة مستويات التنافسية كأهم ركائز الرؤى والخطط الإستراتيجية في الدول العربية.

يعتبر رفع مستوى تنافسية الصادرات من أهم المحاور التي يتعين التركيز عليها على المدى الطويل، فالمؤشرات المتوفرة في التقارير الدولية على غرار مؤشرات التركيز، والميزة النسبية الظاهرة، والتنوع، ومستوى التعقيد التقني تشير إلى انخفاض مستويات تنافسية صادرات الدول العربية مقارنة ببعض الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى خلال السنوات السابقة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

إن الاهتمام بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية، بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الظاهرة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها. ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف، بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

نظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية.  لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي "الفاتف"، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال. 

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في التاسع من شهر يونيو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.14 في المائة، ما يعادل 0.66 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 483.98 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثاني من شهر يونيو 2023. في هذا الصدد، سجلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في التاسع من شهر يونيو 2023، ذلك اتساقاً مع الارتفاعات المُسجلة في الأسواق المالية الأمريكية الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي، نتيجة القرارات الإيجابية المتعلقة ‏برفع سقف الدين العام الأميركي. فيما سجلت غالبية الأسواق المالية الأوروبية، وعدد من البورصات الناشئة تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي. في حين خالفت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية الاتجاه المسجل في الأسعار العالمية للنفط الذي شهد تراجعاً في الأسبوع الماضي. في هذا الصدد، سجلت ثمان بورصات عربية تحسناً في أدائها، نتيجة ارتفاع عدد من المؤشرات، كان على رأسها مؤشرات البنوك والخدمات المالية والصناعة والعقارات، التي عززت بدورها ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول. علاوة على ذلك، أسهم تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي في ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023، الاجتماع السابع بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. 

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة ، خلال الربع الثاني من عام 2023، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025) وجهود الصندوق لمساعدة الدول العربية الأعضاء على مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، التي جاءت ترسيخاً  لدوره كشريك أقرب لدوله الأعضاء.

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس الموقر علماً بتطورات النشاط بإطار خطة الصندوق للإقراض لعام 2023، بما يشمل القروض الجديدة التي قدمها لدوله الأعضاء، والسحوبات على القروض المتعاقد عليها لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواكبة التطورات الاقتصادية في الساحة العالمية والإقليمية، ودعم توجهات الدول العربية في تبني اقتصاد مستدام يحافظ على البيئة ويساهم في مواجهة التداعيات المناخية، ينظم الصندوق ورشة عمل رفيعة المستوى حول " التحول نحو الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية". تتناول الورشة فرص وسُبل التحول إلى اقتصاد دائري ومستدام في المنطقة العربية، من خلال مشاركة أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية، والتعرف على التحديات التي تواجه التحول نحو الاقتصاد الدائري، وأهم الحلول المحتملة لتجاوز تلك التحديات.