صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان " التنويــع الاقتصــــادي في الدول العربية المصدرة للنفط : الواقع والتحــديات "
تبنت الدول العربية المصدرة للنفط خططاً واستراتيجيات لتعزيز التنويع الاقتصادي لمواجهة التحديات والصدمات الخارجية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تراجعت حصة قطاع الصناعات الإستخراجية في الدول العربية المُصدرة للنفط من حوالي 39.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 إلى نحو 28.4 في المائة في عام 2021.
تفوق حصة الإيرادات النفطية في بعض الدول العربية المصدرة للنفط على 90 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2021.
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة بعنوان: " التنويــع الاقتصــــادي في الدول العربية المصدرة للنفط : الواقع والتحــديات".
خلصت الدراسة إلى أن الدول العربية المُصدرة للنفط حققت تحسناً في مستوى التنويع الاقتصادي لها، حيث تراجعت حصة قطاع الصناعات الإستخراجية في تلك الدول من حوالي 39.9 في المائة في عام 2005 إلى نحو 28.4 في المائة في عام 2021، كما تحسن مؤشر التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
استحواذ الإيرادات النفطية على أكبر حصة في الإيرادات العامة في بعض الدول العربية المصدرة للنفط، حيث تفوق نسبتها 90 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2021.
يعتبر قطاع الخدمات أكثر القطاعات استقطاباً للعمالة في الدول العربية المصدرة للنفط، حيث أرتفعت حصته من نحو 51.1 في المائة في عام 2005 إلى 57.9 في المائة في عام 2021. بالمقابل يتدنى عدد العمالة في قطاع الزراعة، فقد تراجع في أغلب الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة 2005 و 2021.