أخبار وبيانات صحفية

إن الاهتمام بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية، بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الظاهرة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها. ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف، بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

نظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية.  لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي "الفاتف"، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال. 

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في التاسع من شهر يونيو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.14 في المائة، ما يعادل 0.66 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 483.98 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثاني من شهر يونيو 2023. في هذا الصدد، سجلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في التاسع من شهر يونيو 2023، ذلك اتساقاً مع الارتفاعات المُسجلة في الأسواق المالية الأمريكية الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي، نتيجة القرارات الإيجابية المتعلقة ‏برفع سقف الدين العام الأميركي. فيما سجلت غالبية الأسواق المالية الأوروبية، وعدد من البورصات الناشئة تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي. في حين خالفت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية الاتجاه المسجل في الأسعار العالمية للنفط الذي شهد تراجعاً في الأسبوع الماضي. في هذا الصدد، سجلت ثمان بورصات عربية تحسناً في أدائها، نتيجة ارتفاع عدد من المؤشرات، كان على رأسها مؤشرات البنوك والخدمات المالية والصناعة والعقارات، التي عززت بدورها ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول. علاوة على ذلك، أسهم تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي في ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023، الاجتماع السابع بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. 

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة ، خلال الربع الثاني من عام 2023، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025) وجهود الصندوق لمساعدة الدول العربية الأعضاء على مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، التي جاءت ترسيخاً  لدوره كشريك أقرب لدوله الأعضاء.

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواكبة التطورات الاقتصادية في الساحة العالمية والإقليمية، ودعم توجهات الدول العربية في تبني اقتصاد مستدام يحافظ على البيئة ويساهم في مواجهة التداعيات المناخية، ينظم الصندوق ورشة عمل رفيعة المستوى حول " التحول نحو الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية". تتناول الورشة فرص وسُبل التحول إلى اقتصاد دائري ومستدام في المنطقة العربية، من خلال مشاركة أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية، والتعرف على التحديات التي تواجه التحول نحو الاقتصاد الدائري، وأهم الحلول المحتملة لتجاوز تلك التحديات.

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

افتتحت اليوم ندوة " مدراء التدريب" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، وذلك في اطار الحرص على تفعيل وتعزيز البعد التنسيقي وارساء قيم التشاور حول مختلف الموضوعات والتحديات التي تهم التدريب في دولنا العربية.

يسعى صندوق النقد العربي من خلال رؤيته لعام 2040 على أن يكون "الشريك الأقرب" للدول العربيّة في تفاعلها مع التطورات لتعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي، ويحرص معهد التدريب وبناء القدرات في هذا الخصوص على تعزيز دور الصندوق كمركز تميّز للمعرفة وبناء القدرات، من خلال 

من أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، والتحديات الراهنة الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الملائمة للتنبؤ بالمشاكل أو الأزمات الإقتصادية قبل حدوثها وبالتالي التركيز على الإدارة الاستباقية سبيلاً لتجنب الأزمات.  تهدف هذه الدورة إلى بناء وتعزيز قدرات دولنا العربية في إجراء تقييم شامل لأوضاع الاقتصاد الكلي في بلداننا، بما يشمل النمو والتضخم، موقف السياسة المالية والسياسة النقدية، تقييم الاستقرار المالي، وتقييم أوضاع القطاع الخارجي، بالإضافة إلى تقييم المخاطر الداخلية والخارجية بصورة تساعد على تحديد مواطن الضعف التي قد تضعف الإستقرار الإقتصادي. 

إن التطورات العالمية الراهنة، والمخاطر الكبيرة التي تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي تجعل من الضروري الاعتماد على طرق تشخيصية دقيقة، تستند إلى مناقشة المخاطر ومواطن الضعف المحتملة في الاقتصاد على المستويين الخارجي والداخلي، للحصول على نتائج تحليلية جيدة للوضع القائم والمستقبلي وشرح الانعكاسات المحتملة لهذه المخاطر على الاقتصاد وعلى السياسات المعنية بمعالجتها وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر مايو من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.51 في المائة ليصل إلى نحو 482.94 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أبريل من عام 2023. 

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "آثار الشمول المالي على تنمية رأس المال البشري في المنطقة العربية". تسلط الدراسة الضوء على الدور المهم للشمول المالي في تعزيز تنمية رأس المال البشري الذي يعتبر محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في الدول العربية. برز الشمول المالي كهدف مهم وأساسي في العديد من البلدان، ولا سيما بالدول النامية. ولطالما تم الاعتراف برأس المال البشري، الذي يشمل القيمة الاقتصادية لمهارات الفرد ومعارفه وصحته، كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام والشمولية الاجتماعية. للاستثمار في تعليم الناس وصحتهم ورفاهيتهم دور فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق مجتمعات أكثر شمولية.

تبحث دراسة صندوق النقد العربي في العلاقة بين الشمول المالي وتنمية رأس المال البشري بالدول العربية

إن التطور الملحوظ في حجم التمويل الأخضر والمستدام في الأسواق المالية العالمية، أكبر دليل على الإهتمام المتزايد بأدوات التمويل المستدام، فوفقاً لإحصاءات مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تجاوزت قيمة المنتجات الإستثمارية ذات الطابع المستدام
5,2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2021.  يشمل التمويل المستدام مجموعة واسعة من المنتجات الإستثمارية لا سيما السندات الخضراء، الصكوك الخضراء، صناديق الإستثمار الخضراء.

يولي صندوق النقد العربي أهمية قصوى لمواضيع تداعيات التغيرات المناخية وتطوير المعايير البيئية المجتمعية، وتطوير السياسات الإستثمارية في بلداننا العربية من خلال إصدار الدراسات والأبحاث المتخصصة في هذا الموضوع، وتنظيم الورش والدورات التدريبية، فمن خلال هذه الدورة يسعى الصندوق إلى تسليط الضوء على أهم الأدوات التحليلية للإستثمار الأخضر والمستدام من حيث تقييم الأداء الإستثماري وإدارة المخاطر.  حيث تتناول الدورة أحدث التطورات والتوجهات العالمية المتعلقة بالإستثمار الأخضر والمستدام وكيفية تلبية الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الهيئات الرقابية والمستثمرين.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: