أخبار وبيانات صحفية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة بعنوان: " واقع وتحديات القطاع الزراعي في الدول العربية".

أشارت الدراسة إلى تفاوت فجوة السلع الغذائية الأساسية والمواد الزراعية الأولية في أقاليم العالم، ذلك حيث شهدت بعض تلك الأقاليم تراجع في مستويات الإنتاج المحلي وبالتالي انخفاض مستوى الاكتفاء الذاتي، مما ترتب عليه زيادة مستويات الواردات وحدة الضغوط المالية في تلك الدول. وقد أشارت الإحصاءات في هذا الصدد، إلى ارتفاع الفجوة الغذائية في دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية لتصل الى حوالي 386.0 و4.1 و2.7 مليار دولار أمريكي في كل منها على الترتيب خلال عام 2021، جاء ذلك كنتيجة لانخفاض مستويات الإنتاج المحلي وعدم المقدرة على تغطية مستويات الطلب المحلي في تلك الأقاليم.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (113) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية"، التي تغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2023، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الثاني من عام 2023 مرتفعاً بنحو 3 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الأول من عام 2023، ليصل بذلك إلى نحو 484.4 نقطة في نهاية شهر يونيو من عام 2023، مقابل 470.2 نقطة في نهاية شهر مارس من عام 2023. كما سجل المؤشر تراجعاً على أساس سنوي بنحو 2.3 في المائة في شهر يونيو 2023، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2022. 

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر يونيو من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.08 في المائة ليصل إلى نحو 484.43 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر مايو من عام 2023. 
شهد شهر يونيو من عام 2023 تسجيل غالبية البورصات العربية تحسناً في مؤشرات أدائها، اتساقاً مع الارتفاعات المسجلة في عدد من الأسواق المالية العالمية والبورصات الناشئة. في هذا الإطار، سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها في نهاية الشهر الماضي، نتيجة ارتفاع مؤشرات قطاعات الخدمات الاستهلاكية والعقارات والصناعة والبنوك والطاقة، التي أسهمت بدورها في ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية.
أسهمت نتائج المراجعة نصف السنوية التي تمت خلال شهر يونيو من عام 2023 لمؤشرات مؤسسة "فوتسي راسل" والتي أسفرت عن انضمام شركات عربية جديدة ضمن مؤشراتها في تحسن مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية. في ذات السياق، عزز تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي بشقيه الفردي والمؤسسي من تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، كان لمواصلة البورصات العربية مساعيها نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة، وبورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الإدراج الجديدة التي تمت خلال شهر يونيو 2023 دور أسهم في دعم البورصات العربية ورفع مستويات السيولة في عدد منها.

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السادس حول الإستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الإستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
تناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية، في إطار سعيها لتعزيز الإستقرار المالي، حيث تطرق الفصل الأول إلى التطورات الإقتصادية الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الإستقرار المالي في الدول العربية. تم إلقاء الضوء في هذا الفصل على التحديات التي تواجه إقتصادات الدول العربية وأثر الإنعكاسات المتوقعة على الاستقرار المالي، وقد بين الفصل أن الدول العربية استمرت في الحفاظ على الإستقرار المصرفي والمالي، ذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمصرفية التي ساعدت على تقليل حدة آثار تداعيات التطورات العالمية الراهنة لا سيما التوترات في القارة الأوروبية والضغوط التضخمية. أكد التقرير على أهمية مواصلة المصارف المركزية العربية تقييم المخاطر النظامية ودراسة الإرتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والإستقرار المالي.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس عشر من شهر يونيو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.37 في المائة، ما يعادل 1.79 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 483.88 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في التاسع من شهر يونيو 2023. في هذا الصدد، شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من شهر يونيو 2023، ذلك تماشياً مع المكاسب التي سجلتها الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية في الأسبوع الماضي، والتي سجلت ارتفاعاً في مؤشرات أدائها على خلفية حالة التفاؤل التي سادت في الأسواق المالية نتيجة القرارات الصادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي التي أسفرت عن تثبيت أسعار الفائدة، وما تبعه من قرارات صدرت عن عدد من البنوك المركزية العالمية والعربية. كما تجاوب مؤشر قطاع الطاقة ايجاباً في عدد من البورصات العربية مع الارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي. في ذات السياق، أسهمت نتائج المراجعة نصف السنوية التي تمت الأسبوع الماضي لمؤشرات مؤسسة "فوتسي راسل" والتي أسفرت عن انضمام شركات عربية جديدة ضمن مؤشراتها في تحسن مؤشرات السيولة في عدد من البورصات العربية.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر عالي المستوى حول تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري: السياسات والتحديات، المنعقد في العاصمة التونسية تحت رعاية معالي رئيس الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن رمضان، وبحضور معالي الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمتحدثين من مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بتمويل الإسكان في تونس والدول العربية ومن مختلف دول العالم، وعدد من الأطر والمؤسسات المالية العالمية المعنية.

بيّن معاليه في كلمته، أن قطاع الإسكان والعقارات يعد واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادي لدى العديد من الدول، ويحتل أهمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية، مشيراً إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع والمتمثلة في توفير الموارد التمويلية اللازمة والملائمة. أشار معاليه كذلك إلى أهم محركات النمو التي من شأنها زيادة مستويات الطلب على التمويل العقاري في المنطقة العربية، المتمثلة في ارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية في عدد من الدول العربية.

أبوظبي، 22 يونيو (حزيران)2023: تعقد منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم الخميس الموافق 22 يونيو (حزيران) 2023 ورشة لتسليط الضوء على دور المنصة في المساهمة في تعزيز الشمول المالي من خلال الربط البيني للمدفوعات بين الدول، كما تستهدف الورشة عرض اخر مستجدات وتطورات المنصة وخدماتها الجديدة.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم المؤسسات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا التغيرات المناخية والعلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أصدر الصندوق دراسة حول "العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مع الأخذ في الاعتبار الدور الذي يمكن أن يلعبه استهلاك الطاقة المتجددة في الدول العربية خلال الفترة من 1990 إلى 2020 باستخدام متغيرات على المستوى الكلي للدول، كما تُقدم الدراسة تحليلياً للعلاقة بين الأداء الاقتصادي والبيئي للدول العربية مما يساعدها على تعزيز جهودها في مجابهة التغيرات المناخية في المنطقة العربية.

تحت رعاية وحضور معالي رئيس الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن رمضان، تُفتتح يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 أعمال المؤتمر رفيع المستوى حول "تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري: السياسات والتحديات"، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي في العاصمة التونسية، الذي تمتد أعماله حتى يوم الخميس 22 يونيو 2023. يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الحرص على دعم جهود السلطات التونسية والسلطات في الدول العربية لتطوير قطاع التمويل العقاري وتعزيز دوره في خدمة التنمية المستدامة، حيث تتسق أغراض المؤتمر مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة. 

تولي الحكومات أهميةً كبيرة في الرفع من قدرتها التنافسية، بتبنيها إصلاحات هيكلية ومؤسسية تستهدف رفع مستويات الإنتاجية، والتحديث التقني لأساليب الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الإستثمار لإستقطاب الإستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.  كما يحرص صانعي القرار على تضمين هدف زيادة مستويات التنافسية كأهم ركائز الرؤى والخطط الإستراتيجية في الدول العربية.

يعتبر رفع مستوى تنافسية الصادرات من أهم المحاور التي يتعين التركيز عليها على المدى الطويل، فالمؤشرات المتوفرة في التقارير الدولية على غرار مؤشرات التركيز، والميزة النسبية الظاهرة، والتنوع، ومستوى التعقيد التقني تشير إلى انخفاض مستويات تنافسية صادرات الدول العربية مقارنة ببعض الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى خلال السنوات السابقة.