أخبار وبيانات صحفية

تعتبر الطرق والأساليب القياسية والنمذجة ذات أهمية كبيرة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث ترتبط عملية اتخاذ القرارات بنتائج الدراسات المستندة إلى الأساليب العلمية التي تساعد على تبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل. لقد أصبح استخدام النمذجة في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية والمالية من الركائز الأساسية للتوصل إلى الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية والمالية التي تهم المسؤولين وصُناع القرار، إن الفهم العميق لأساليب التحليل القياسية والنمذجة الاقتصادية من شأنه أن يُحسّن من مخرجات التحليل الاقتصادي وبالتالي تبني السياسات الاقتصادية الملائمة.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء، بهدف تطوير قدرات المشاركين في النمذجة ومعرفتهم بالطرق القياسية المتقدمة، المطبقة على بيانات واقعية باستخدام البرمجيات الإحصائية EViews.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 ورشة عمل حول "تحسين أداء الشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية: تبني إطار عمل لتحديد وتشجيع الإصلاحات". يشارك في الورشة كبار المسؤولين في الدول العربية والفنيين المعنيين في هذا الشأن من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن البنك الدولي. يأتي ترتيب الورشة في إطار الحرص على تعزيز أداء الشركات المملوكة للحكومة والتشاور حول كيفية إنشاء إطار فعّال لإصلاح هذه الشركات من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

تتناول الورشة عدداً من الموضوعات، منها إطار عمل الشركات المملوكة للحكومة في المنطقة العربية المقترح من البنك الدولي في سياق إصلاح هذه الشركات وآليات التنفيذ الخاصة بكل دولة، الأمر الذي يجعل من الشركات المملوكة للحكومة أفضل من حيث الإدارة والشفافية والتنافسية لتحقيق تقدم مهم في المستقبل.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، الاجتماع الثامن بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. 

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة ، خلال الربع الثالث من عام 2023، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025) وجهود الصندوق لمساعدة الدول العربية الأعضاء على مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، التي جاءت ترسيخاً  لدوره كشريك أقرب لدوله الأعضاء.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثاني والعشرون من شهر سبتمبر 2023 ارتفاعاً بنحو 0.22 في المائة، ما يعادل 1.06 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.35 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الخامس عشر من شهر سبتمبر 2023. في هذا الإطار، واصلت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي حالة التباين للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجلت سبع بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها في نهاية الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرون من شهر سبتمبر 2023 عاكسةً بذلك تحسن مؤشرات أحجام التداول المدفوعة بارتفاع قطاعات العقارات والصناعة والبنوك.

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر (أيلول) 2023، الاجتماع الدوري السابع والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد "عن بعد"، بمشاركة مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية، منها: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وإتحاد المصارف العربية. كما يشارك الاجتماع أيضاً خبراء يمثلون مؤسسات مالية دولية، ومصارف مركزية عالمية مثل: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، ومؤسسة يوروكلير، وجمعية سويفت، وشبكة الدفع عبر الهاتف المحمول (GSMA).  

يأتي إصدار العدد الواحد والخمسون من هذه السلسلة بعنوان " الجرائم المالية "، إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية زيادة الوعي حول الجرائم المالية والتعريف بها وأنواعها وكيفية تأثير هذه الجرائم على المجتمعات والأفراد، إضافة إلى الدوافع والأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب تلك الجرائم وطرق وآليات مكافحاتها.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:

يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض أنشطة الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

يُعتبر موضوع حوكمة الشركات والمؤسسات المالية واحداً من أبرز اهتمامات الشركات والسلطات الرقابية والتنظيمية وكذلك المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع بالاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، ذلك أن التجارب التاريخية أثبتت أن ضعف الحوكمة في الشركات وما يتبعه من افتقار نماذج الأعمال للرقابة والشفافية والضوابط المناسبة يمكن أن يؤدي إلى أزمات ليس على مستوى المؤسسة فقط، بل على مستوى الإقتصاد ككل.

إن تطبيق أفضل الممارسات لحوكمة الشركات يساعد على الإرتقاء بأداء المؤسسات ويؤدي إلى خلق المزيد من فرص النمو والتوسع وخلق الوظائف وكذلك تحسين كفاءة أسواق رأس المال وتوفير بيئة العمل المناسبة للشركات وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المنافسة وتقليل حالات الإفلاس والتعثر مما يخفف من مخاطر إنهيار الشركات المهمة والأزمات المالية، وكما يعتبر تبني المبادئ العالمية لحوكمة الشركات عامل جذب واستقطاب للاستثمار الأجنبي المباشر

اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية والمالية في كثير من الدول العربية اهتماما متعاظماً في ظل المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من تحديات داخلية وخارجية، تطلب احتواؤها تبني سياسات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، من خلال بذل جهود كبيرة في رسم وتنفيذ سياسات حصيفة تعمل على تقليل الاختلالات ومواجهة التحديات.  وعلى رأس هذه السياسات تأتي السياسة النقدية التي تعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي، والسياسة الاحترازية الكلية التي تعمل على تحقيق الاستقرار المالي وتقليل المخاطر.

في هذا الإطار تهدف الدورة إلى التعريف بمفاهيم، وأهداف، وأدوات السياستين النقدية والاحترازية الكلية ودورهما في حفظ الاستقرار الاقتصادي والاستقرار المالي. بالإضافة إلى إطلاع المشاركين على كيفية فهم وإدارة التفاعل بين كلتا السياستين بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي.

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة