تبنت الدول العربية المصدرة للنفط خططاً واستراتيجيات لتعزيز التنويع الاقتصادي لمواجهة التحديات والصدمات الخارجية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تراجعت حصة قطاع الصناعات الإستخراجية في الدول العربية المُصدرة للنفط من حوالي 39.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 إلى نحو 28.4 في المائة في عام 2021.
تفوق حصة الإيرادات النفطية في بعض الدول العربية المصدرة للنفط على 90 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2021.
يعتبر قطاع الخدمات أكثر القطاعات استقطاباً للعمالة في الدول العربية المصدرة للنفط، حيث ارتفعت حصته من نحو 51.1 في المائة في عام 2005 إلى 57.9 في المائة في عام 2021.
تحسن مؤشر تركز الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يُشير إلى اتجاهها إلى تنويع أنشطتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على القطاع الاستخراجي.
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة بعنوان: " التنويــع الاقتصــــادي في الدول العربية المصدرة للنفط : الواقع والتحــديات".
خلصت الدراسة إلى أن الدول العربية المُصدرة للنفط حققت تحسناً في مستوى التنويع الاقتصادي لها، حيث تراجعت حصة قطاع الصناعات الإستخراجية في تلك الدول من حوالي 39.9 في المائة في عام 2005 إلى نحو 28.4 في المائة في عام 2021، كما تحسن مؤشر التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
استحواذ الإيرادات النفطية على أكبر حصة في الإيرادات العامة في بعض الدول العربية المصدرة للنفط، حيث تفوق نسبتها 90 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2021.
يعتبر قطاع الخدمات أكثر القطاعات استقطاباً للعمالة في الدول العربية المصدرة للنفط، حيث أرتفعت حصته من نحو 51.1 في المائة في عام 2005 إلى 57.9 في المائة في عام 2021. بالمقابل يتدنى عدد العمالة في قطاع الزراعة، فقد تراجع في أغلب الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة 2005 و 2021.
أشارت الدراسة إلى أهمية مواصلة الدول العربية المصدرة للنفط تبني خطط ورؤى تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيس للدخل، وزيادة الاعتماد على الأنشطة الإنتاجية والصناعات التحويلية التي تساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، إلى جانب تطوير البنية التحتية الضرورية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أهمية العمل على زيادة مستويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الأنشطة الاقتصادية، حيث يلعب هذا القطاع دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية نظراً لتمتعه بكفاءة عالية نسبياً.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي: