تحرص الدول العربية على الموائمة بين خيارات السياسة الاقتصادية المتمثلة في حركة رؤوس الأموال، وأطر السياسة النقدية، وترتيبات أسعار الصرف.
لدى الدول المتبعة لنظام سعر الصرف الثابت بجانب حرية حركة رؤوس الأموال، وعدم استقلالية السياسة النقدية الخارجية، فرصة أكبر في تعزيز أنشطتها الاقتصادية وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي.
الدول ذات ترتيبات الصرف المرنة وكفاية الاحتياطيات الرسمية، يتطلب أن تكون مستقلة في صياغة سياستها النقدية، وحرية حركة رؤوس الأموال
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول "اختبار فاعلية معضلة السياسة الاقتصادية.
تهدف الدراسة إلى تحليل السياسات الاقتصادية المتعلقة بضوابط حركة رؤوس الأموال، والأطر العامة للسياسة النقدية، وترتيبات أسعار الصرف، وأثر تلك السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي.
استحدثت الدراسة منهجية جديدة لتفسير نموذج (موندل وفليمينك Mundell-Fleming)بالاعتماد على المتغيرات الصورية، وذلك بهدف الحصول على سيناريوهات مختلفة واختبار أثرها على التغيرات في حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتحقق مما إذا كانت هذه السيناريوهات متوافقة مع النظرية. ومن ضمن هذه السيناريوهات، سيناريو موندل وفليمينك Mundell-Fleming الذي يشير إلى أن حرية حركة رؤوس الأموال، واستقلالية عمل السياسة النقدية، وسعر الصرف الثابت من الصعب أن تجتمع في اقتصاد واحد، وبالتالي تفترض الدراسة أن السيناريوهات الأخرى يمكن أن تكون ذات اثر إيجابي على الأداء الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار التركيبة الهيكلية للدولة. ولإجراء هذه الاختبارات، اتبعت الدراسة نموذجاً قياسياً يعتمد على طريقة المربعات الصغرى باستخدام بيانات 17 دولة عربية مصدرة ومستوردة للسلع باستخدام بيانات لـ 17 دولة عربية خلال الفترة من 1970 إلى 2021.
توصلت الدراسة إلى أن الدول التي تحافظ على نظام صرف ثابت، وحرية حركة رؤوس الأموال، وعدم استقلالية نقدية هي على الأرجح أفضل حالًا مقارنة بالدول الأخرى. تظهر النتائج أيضًا أن حركة رأس المال عادة ما تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول التي تفرض قيوداً حركة رأس المال.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على هذا الرابط