الكلمات المفتاحية

افتتحت صباح اليوم الدورة التدريبية عن بُعد حول "التخطيط الاستراتيجي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 24-28 يناير 2021.

يلعب التخطيط الاستراتيجي دوراً بالغ الأهمية في الاقتصادات العربية منذ ستينيات القرن الماضي مع انتهاج العديد من الدول العربية خطط استراتيجية تؤسس لبرامجها الاقتصادية التي تسعى من ورائها إلى تحقيق أهداف اقتصادية عدة من أهمها حفز النمو الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم التنويع الاقتصادي، وبالتالي توفير موجهات استراتيجية لعملية صنع القرار الاقتصادي في الجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطط وأطر يمكن في ضوئها المقاربة ما بين مستويات التنفيذ الفعلي والمستهدف بما يُمكّن من المراجعة الدورية للمستهدفات والسياسات الاقتصادية

في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثالث والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد شهد انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.55 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 14 يناير 2020، ليصل إلى مستوى 431.05 نقطة، بما يعكس الانخفاض المسجل في مؤشر أداء سوق المال السعودي الذي يستأثر بأهمية نسبية كبيرة من مجمل القيمة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025) يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول الأعضاء، بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، بما يشمل نشر الخبرة والمعرفة الاقتصادية والمالية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية بغرض المساهمة في نشر المعرفة لدى الفئة العمرية الشابة وتمكينها من فهم أساسيات عدد من القضايا الاقتصادية والمالية.

تستهدف سلسلة الكتيبات الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي غير المتخصصة في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب في التعامل مع القضايا والمستجدات من حولهم، بمعرفة ودراية، بما يقودهم إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 يناير 2021 الاجتماع العشرون "عن بعد" لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافةً إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، في مقدمتها البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ومركز الشمول المالي (CFI)، والتحالف العالمي للشمول المالي، وشبكة التمويل الأصغر للدول العربية.

أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، عن تضمين الدولار الأمريكي كعملة تسوية في لائحة عُملات التسوية المدرجة في هذه المنصة، والمباشرة في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بالعُملة الأمريكية، بالتعاون مع بنك "جي بي مورغان" الأمريكي العالمي الذي يتولى دور بنك التسوية للدولار الأمريكي.   

يعكس إختيار بنك "جي بي مورغان" لتنفيذ أعمال تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي عبر منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، حرص منصة "بُنى" على تقديم أعلى مستويات الجودة والفعالية في توفيرها خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود، بالعملات العربية  والدولية، لصالح شبكتها من البنوك المشاركة، وتمكين هذه البنوك من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. إن الموقع الريادي والسمعة العالمية لبنك "جي بي مورغان" لناحية قدرته التشغيلية وإلتزامه العالي بالمعايير ومتطلبات الامتثال الدولية، يعزز من مستوى القيمة  المقدمة من قبل منصة "بُنى" وما توفره من خدمات متطورة لمقاصة  وتسوية المدفوعات عبر الحدود.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الحسابات القومية ربع السنوية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 1 - 4 فبراير 2021.  

تبرز الأهمية المتزايدة للحسابات القومية في قياس النشاط الاقتصادي وفق لمبادئ محاسبية ترتكز على مبادئ اقتصادية.  يتيح الإطار المحاسبي لنظام الحسابات القومية تجميع البيانات الاقتصادية وعرضها بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي والاستفادة منها في صياغة السياسات الاقتصادية.  لذا فإن عملية إعداد وتجميع إحصاءات الحسابات القومية بشكل عملي وممنهج في غاية الأهمية حتى تكون القرارات الاقتصادية مبنية على إحصاءات دقيقة وذات موثوقية عالية.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن عشر من سلسلة موجز سياسات بعنوان "دور الشمول المالي في تمكين المرأة: الدروس المستفادة من أبرز التجارب الإقليمية والدولية". أشار الموجز أن كل من الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة يعتبران من أهم الغايات التي تسعى أهداف التنمية المستدامة لتحقيقها في عام 2030. في هذا الإطار، تشير التقديرات المتضمنة بقاعدة بيانات الشمول المالي للبنك الدولي إلى وجود 1.1 مليار نسمة من الإناث لم يتمكّن من النفاذ إلى الخدمات المالية من مجمل 2 مليار نسمة على مستوى العالم غير مشمولين مالياً .تواجه الإناث على وجه الخصوص عدد من التحديات التي تحول دون نفاذهن إلى الخدمات المالية من بينها طبيعة الأطر التنظيمية والسياسات غير المُمكنة، والتحديات المرتبطة بالنظم الاجتماعية والأعراف السائدة، إلى جانب عدم توفر أوراق ثبوتية لدى عدد منهن، وعدم وجود ضمانات لديهن، وانخفاض مستويات المعرفة المالية، إضافة إلى الأطر القانونية التي قد تحد دون ملكية الإناث للأصول في بعض البلدان، ومجموعة أخرى من التحديات التي تواجه فرص الشمول المالي للمرأة على صعيد كل من جانبي العرض والطلب على الخدمات المالية .

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025) يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول الأعضاء، بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، بما يشمل نشر الخبرة والمعرفة الاقتصادية والمالية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية بغرض المساهمة في نشر المعرفة لدى الفئة العمرية الشابة وتمكينها من فهم أساسيات عدد من القضايا الاقتصادية والمالية.

تستهدف سلسلة الكتيبات الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي الغير متخصصة في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب في التعامل مع القضايا والمستجدات من حولهم، بمعرفة ودراية، بما يقودهم إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

أُفتتح ظهر اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الثالث عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي يتم عقده عن بعد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.  يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. كما يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع والإتحاد الدولي لهيئات مراقبة التأمين.

يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن. كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الصيرفة الإسلامية – التمويل الأصغر" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
07 - 11 فبراير 2021.  

رغم القفزة الهائلة التي حققها الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة في مجالي الشمول المالي وتقليل نسب الفقر، لا يزال هذان الموضوعان ضمن أوليات واهتمامات صانعي السياسات ومتخذي القرار، حيث تشير الإحصاءات إلى أن ما تحقق ضمن أهداف التنمية المستدامة في مسار الشمول المالي والحد من الفقر بحاجة لحشد المزيد من الموارد وتخصيص الكثير من الجهود على المستويين المحلي والدولي.