الكلمات المفتاحية

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الاستقرار المالي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، خلال الفترة 2 - 4 مارس 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تعد الأزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها. إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي من أهم الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، تمثلت في تطوير أنظمة الإنذار المبكر ومؤشرات الاستقرار المالي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.  حيث تُعتبر مؤشرات الاستقرار المالي بمثابة نظام إنذار يساعد على التعرف المبّكر على الهشاشات التي تؤدي للأزمات المالية، فضلاً عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 2 مارس (آذار) 2021، الإجتماع الإستثنائي الإفتراضي السابع (عن بعد) لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الإستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية.

يشارك في الإجتماع مدراء إدارات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومجلس الإستقرار المالي، ومعهد الإستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، والإتحاد الدولي لهيئات الرقابة على التأمين، والبنك الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 04 مارس 2021، الاجتماع الثامن والتسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الأول من عام 2021، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف طلبات القروض التي قدمتها الدول العربية الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، فضلاً عن متابعات الصندوق لبرامج الإصلاح المتفق عليها والمدعومة بقروض دعماً لجهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر فبراير 2021 مرتفعاً بنحو 0.97 في المائة مقارنةً بشهر يناير 2021، ليصل إلى نحو 436.47 نقطة في نهاية شهر فبراير 2021، مقابل 432.28 نقطة في نهاية شهر يناير 2021. 

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 07 - 18 مارس 2021.  

اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية على الأصعدة المختلفة في كثير من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خاصة خلال الظروف الراهنة، وما ترتب عنها من تحديات على صعيد الميزانيات العامة، ومتطلبات تعزيز الاستقرار المالي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

من جانبه، كثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات الاقتصادية والمالية، على وجه الخصوص في قطاع المالية العامة والقطاع المالي والمصرفي، والقطاعات الأخرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لدوله الأعضاء.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الإشرافية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق ضمن "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" في إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، دراسة حول "آثار التحويلات عبر الحدود على الشمول المالي في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي والتحويلات عبر الحدود في عشرة دول عربية خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019، كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال دعم التحويلات عبر الحدود.

أولت العديد من الدراسات في الأدبيات الاقتصادية مزيداً من الاهتمام بالعلاقة بين الشمول المالي والتحويلات عبر الحدود في الاقتصادات المتقدمة والنامية لفهم تطور هذه العلاقة عبر الزمن. تتوافق النتائج التي تم الحصول عليها في الدراسة مع التوقعات، حيث بينت نتائج نموذج الدراسة أن التحويلات عبر الحدود لها تأثير معنوي موجب على الشمول المالي خلال فترة الدراسة.

أُفتتح اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021، الاجتماع الدوري الحادي عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، الذي يتم عقده "عن بعد" في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.  يُذكر أن اللجنة تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تضم في عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية في بنما، والبنك المركزي الألماني، وبنك فرنسا، ومكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السابع والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.12 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 4 مارس 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 25 فبراير 2020، ليصل إلى مستوى 436.74 نقطة، عاكساً بذلك صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس (آذار) 2021، الاجتماع الافتراضي الثامن " عن بعد" لمناقشة متطلبات التعافي من جائحة كورونا: تعزيز مرونة الشمول المالي العربي في الاستجابة لمتطلبات مرحلة التعافي من جائحة كورونا. يشارك في الإجتماع مدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للّجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يحضر الاجتماع، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية التالية: صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا المركزي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة يوروكلير، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس للأعمال الخيرية، وعدد من الجامعات الإقليمية والعالمية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المُركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.09 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع الثاني المنتهي في 11 مارس 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 4 مارس 2020، ليصل إلى مستوى 437.2 نقطة، عاكساً بذلك صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المُركب للصندوق.

شهد الأسبوع المُنتهي في الحادي عشر من شهر مارس 2021، مواصلة مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية ارتفاعها المُسجل في نهاية الأسبوع السابق عليه، مدعومة باستمرار التحسن التدريجي لأحجام وقيمة التداولات والقيمة السوقية، في ظل تحسن أداء عدد من المؤشرات القطاعية من بينها مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية والصناعة والعقارات والتأمين، فيما شهدت ست بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات ادائها بما يعكس ظروف الإغلاق الجزئي الذي تم إعادة فرضه في بعض الدول العربية بسبب الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.