صندوق النقد العربي ينظم الإجتماع الإستثنائي السابع عن بعد لمدراء الرقابة المصرفية والاستقرار المالي في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاستقرار المالي

الثلاثاء الموافق 2 مارس (آذار) 2021

الساعة 15:00 إلى 17:30 بتوقيت أبوظبي

المجتمعون يُناقشون:

طرق إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي، التي تم خفضها أو تحريرها خلال جائحة كورونا

تقييم المخاطر النظامية التي قد تهدد الاستقرار المالي

دور السياسة الإحترازية الكلية في دعم السياسات الاقتصادية الأخرى في مرحلة التعافي

الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد والإنعكاسات على الرقابة المصرفية

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 2 مارس (آذار) 2021، الإجتماع الإستثنائي الإفتراضي السابع (عن بعد) لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الإستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية.

يشارك في الإجتماع مدراء إدارات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومجلس الإستقرار المالي، ومعهد الإستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، والإتحاد الدولي لهيئات الرقابة على التأمين، والبنك الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

يأتي عقد الاجتماع في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية. ولّد هذا الوضع غير المتوقع، ضغوط إضافية على العمل الإشرافي والرقابي، حيث تسعى السلطات الإشرافية إلى الحد من التأثير السلبي لتداعيات الفيروس على القطاع المالي والمصرفي وسلامته.

يُعقد الإجتماع في هذه الظروف الإستثنائية، للتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على مقومات الإستقرار المالي في الدول العربية. سيساهم الاجتماع في الحوار وتبادل الآراء والخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، ذلك للحد من آثار الفيروس على الإستقرار المالي. كما سيتم مناقشة دور السياسة الإحترازية الكلية في دعم السياسات الإقتصادية الأخرى في مرحلة التعافي.

من ناحية أخرى، سيناقش الإجتماع عدد من المواضيع الهامة التي تهم جوانب الرقابة المصرفية، تشمل دور الرقابة المصرفية في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الحالية، وتقييم مخاطر الإئتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة.

يتضمن الاجتماع تقديم عروض من البنك الدولي ومعهد الاستقرار المالي ومجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية والبنك الفيدرالي الإحتياطي الأمريكي وبنك إنجلترا وبنك كندا، حول آخر المستجدات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وجوانب الرقابة المصرفية.

في هذا السياق، أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي إلى أن مواصلة عقد الاجتماعات الإستثنائية يأتي للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول. كما أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوارونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام. جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن نتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة.