وسوم

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 1.39 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 11 فبراير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 4 فبراير 2020، ليصل إلى مستوى 433.72 نقطة، مستفيداً من صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

سجلت مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، لتعكس بذلك الارتفاع المسجل على مستوى مؤشرات كل من قيم التداولات، وأحجام التداول، ومؤشرات القيمة السوقية، في عدد من البورصات العربية. كما كان لإعلان معظم الشركات المدرجة في البورصات العربية عن نتائج أعمالها السنوية للعام 2020، أثراً إيجابياً على الأسواق بسبب تحسن النتائج السنوية لعدد من الشركات في قطاعات رئيسة، بما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في عدد من البورصات العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الرقابة المستندة على المخاطر في ظل كوفيد -19" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، خلال الفترة 17 - 18 فبراير 2021.  

تلعب البنوك دوراً أساسياً في النشاط الاقتصادي، حيث تهدف إلى تجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الكيانات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع.  رغم أهميّة النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد.  فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي. 

إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.  لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية البنوك.

في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد تقارير ودراسات تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، أطلق الصندوق الإصدار الأول من دوريةً بحثيةً سنويةً بعنوان "مرصد البيئات الرقابية الاختبارية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية"، بهدف رصد أبرز النماذج الناجحة في مجال ضمان البيئة المواتية لنمو أنشطة هذا القطاع خاصة تلك القابلة للتوسع والتطبيق في الدول العربية بهدف المساهمة في تبادل الخبرات بما يدعم عملية صنع القرار، ويساهم في التطوير المستمر لهذه التقنيات ويُلبي الاحتياجات الماسة للدول العربية على صعيد تطوير القطاع المالي.

أشار التقرير إلى تنامي دور التقنيات المالية الحديثة في الآونة الأخيرة في تقديم الخدمات المالية وزيادة مستويات الشمول المالي في عدد من الدول العربية في ظل ما تقدمه من حلولٍ واعدةٍ تُمكّن العديد من الفئات المستبعدة وغير المخدومة مالياً بشكل كاف، على رأسها الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسكان المناطق الواعدة، من النفاذ إلى الخدمات المالية بتكلفة ميسرة.  

يُفتتح اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الثاني والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يتم عقده عن بعد في ظل أزمة جائحة كورونا. يشارك في الإجتماع مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المصارف المركزية العالمية والمؤسسات الإقليمية والدولية منها: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المصرفية، ومؤسسة يوروكلير، والوكالة الألمانية للتنمية، وجمعية "سويفت"، ومؤسسة "بيل ومليند غيتس". كما يحضر الاجتماع، كل من اتحاد المصارف العربية وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة المحافظ الاستثمارية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 25 فبراير 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم أهمية إدارة المحافظ الاستثمارية من أجل تحقيق أفضل عائد ضمن أدنى مستوى من المخاطر.  إنّ إدارة المحافظ الاستثمارية هي في الواقع فن وعلم في آن واحد من شأنها المساعدة في اتخاذ القرارات حول مزيج الاستثمارات وموائمتها مع الأهداف وموازنة المخاطر والأداء.  يتطلب هذا معرفة نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر عند اتخاذ القرار الاستثماري للاختيار ما بين الاستثمار في أدوات الدين أو الأسهم، وما بين استثمار محلي أو خارجي.

في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد دراسات تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، أصدر الصندوق دراسة بعنوان "أثر قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي في الدول العربية"، اهتمت الدراسة بتقدير العلاقة بين إنتاجية العامل في قطاع الصناعات التحويلية، ومعدل النمو الاقتصادي في الدول العربية.

أشارت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يلعب دوراً حيوياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث يعتبر المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في العديد من الدول. بناءً عليه، تسعى الدول دوماً إلى اقتناء التقنيات الحديثة بهدف زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية لتغطية الطلب المحلي من السلع الوطنية، وتصدير الفائض من المنتجات إلى الأسواق العالمية لتحريك عجلة النمو والتنمية الاقتصادية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.64 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 فبراير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 11 فبراير 2020، ليصل إلى مستوى 436.51 نقطة، مستفيداً من صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الإثنين الموافق 22 فبراير (شباط) 2021، ورشة عمل عالية المستوى "عن بعد" حول حوكمة الشركات العائلية في الدول العربية. يشارك في الورشة مسؤولون رفيعي المستوى من الدول العربية، يمثلون الوزارات والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وإتحادات المصارف وإتحادات غرف الصناعة والتجارة، إضافةً إلى مجموعة من البنوك التجارية والشركات الإستشارية والشركات العائلية في الدول العربية. كما يحضر الإجتماع خبراء من المؤسسات الإقليمية والدولية من منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي، ومؤسسة التمويل الدولية، وشبكة الشركات العائلية الدولية، ومجلس الشركات العائلية الخليجية.

يأتي عقد الورشة في إطار حرص صندوق النقد العربي على توفير منصة حوار وتشاور بين المسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والآراء حول سبل دعم قطاع الشركات العائلية والتحديات التي تواجهه، في ضوء الدور الهام الذي تلعبه الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والإجتماعية، بالتالي تعزيز الاستقرار المالي.

نظم صندوق النقد العربي ورشة عمل عالية المستوى "عن بعد" حول حوكمة الشركات العائلية في الدول العربية، يوم الإثنين الموافق 22 فبراير (شباط) 2021، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية، يمثلون وزارات المالية والتجارة والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وإتحادات المصارف وإتحادات غرف الصناعة والتجارة، إضافةً إلى مجموعة من البنوك التجارية والشركات الإستشارية والشركات العائلية في الدول العربية. كما حضر الورشة خبراء من المؤسسات الإقليمية والدولية من منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي، ومؤسسة التمويل الدولية، وشبكة الشركات العائلية الدولية، ومجلس الشركات العائلية الخليجية.

بهذه المناسبة، ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة أكد فيها حرص صندوق النقد العربي على توفير منصة حوار وتشاور بين المسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والآراء حول سبل دعم قطاع الشركات العائلية والتحديات التي تواجهه، في ضوء الدور الهام الذي تلعبه الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والإجتماعية، بالتالي تعزيز الاستقرار المالي.

شهد  الاقتصاد العالمي أربع حلقات ركود على مدى العقود الخمسة الماضية وتحديداً في 1975 و1982 و1991 و2009. وخلال كل من هذه الفترات، تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي. أشارت الدراسة إلى أن حلقات الركود العالمي تزامنت إلى حد ما مع تقلبات اقتصادية ومالية في العديد من دول العالم. حيث تبين أن الركود الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كان الأعمق والأطول خلال الخمسين سنة الماضية.

مع ظهور الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وما تبعها من عمليات الإغلاق العام والجزئي، لجأت غالبية البنوك المركزية في دول العالم إلى توظيف أدوات السياسة النقدية في مجابهة التبعات الاقتصادية لجائحة  كوفيد-19، حيث تم توظيف عمليات السوق المفتوحة في بعض الدول، بينما لجأ البعض الآخر إلى خفض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني، لزيادة قدرة المصارف التجارية على منح التمويل، في حين قامت غالبية المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتخفيض أسعار الفائدة، حيث تركزت أغلب جولات التخفيض في شهري مارس وأبريل من عام 2020.