الكلمات المفتاحية

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "مؤشرات السلامة المالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 22 - 25 مارس 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي. 

في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي.  تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال.  تسعى الدورة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر البيانات، كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات وطرق نشرها.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل انخفاضاً بنحو 0.63 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 مارس 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 11 مارس 2020، ليصل إلى مستوى 433.98 نقطة، عاكساً بذلك الانخفاض المسجل في مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي

تُفتتح اليوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021 أعمال ورشة العمل حول "التحول الرقمي في عمليات أسواق المال والتشريعات المصاحبة"، التي ينظمها صندوق النقد العربي "عن بُعد" بالتعاون مع إتحاد البورصات العربية. يأتي تنظيم الورشة، في إطار الجهود المشتركة للصندوق والإتحاد لتعزيز الحوار والتشاور بين السلطات الإشرافية والرقابية والتنفيذية المعنية بالأسواق المالية في الدول العربية بهدف تعزيز البنية التحتية المالية. يشارك في الورشة كبار الفنيين المعنيين في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات الأوراق والأسواق المالية، والبورصات العربية، ومراكز حفظ الأوراق المالية، إلى جانب شركات الوساطة المالية في الدول العربية. كما يشارك خبراء من عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، مثل بنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط (مينا فاتف)، إلى جانب هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021، الاجتماع السادس "عن بُعد" لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، استكمالاً لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة التقنيات المالية الحديثة، ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات بعنوان "سلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي في أعقاب أزمة فيروس كورنا COVID 19". يشارك في الإجتماع مسؤولي التقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والبنك الاسلامي للتنمية، ومعهد الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الاسلامية، والمجموعة الاستشارية لدعم الفقراء، وشبكة الإبتكارات المالية لدول الآسيان (ASEAN)، ومركز معهد ماساتشوستس للتقنية للإبتكارات المالية، إضافة إلى ممثلي هيئات أسواق المال والبورصات العربية، وممثلي المصارف التجارية، وكبرى الشركات الاستشارية على مستوى العالم، وممثلي مُقدمي خدمات وحلول التقنيات المالية الحديثة من المنطقة العربية وخارجها.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث لدعم السلطات المالية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول " العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود"، بهدف إلقاء الضوء على محددات سرعة دوران النقود لدى عينة من الدول العربية، ودور السياسة النقدية بهذا الخصوص.

في هذا الإطار، بحثت الدراسة في العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود خلال الفترة 1980-2019 لدى عينة من الدول العربية. تبرز أهمية البحث في التعرف على محددات سرعة دوران النقود بما يعزز من الاستخدام الفعَال والأمثل للسياسة النقدية. حيث تقيس سرعة دوران النقود مدى الانسجام بين المعروض النقدي الذي يتحكم فيه البنك المركزي وحجم النشاط الاقتصادي. فنمو الكتلة النقدية بشكل غير كافٍ نسبةً إلى حجم النشاط الاقتصادي، قد يقوض فرص تعزيز النمو الاقتصادي، في حين أن نمو عرض النقد بشكل مفرط، قد يزيد من التضخم.

في ضوء ما تقدم، يتضح أهمية استقرار دالة سرعة دوران النقود بما يُمَكِّن من التنبؤ بها، وبالتالي يوفر أدوات تساعد صانعي السياسات النقدية على تحقيق المستوى المستهدف والمرغوب فيه من المعروض النقدي والمستوى الأمثل للأسعار بما يعزز النمو الاقتصادي.

يعقد صندوق النقد العربي على مدار يومي الأربعاء والخميس 24-25 مارس 2021، ورشة عمل " عن بُعد" حول "قواعد إعرف عميلك الإلكترونية وإلحاق العملاء" في إطار تعزيز أنشطته المختلفة لدعم التحول المالي الرقمي والشمول المالي وصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، إضافة إلى دعم الدول العربية في مجال التوعية بإجراءات العناية الواجبة وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية نظراً لما تفرضه التقنيات الحديثة ونماذج الأعمال الرقمية من زيادة التعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى كيفية إلحاق العملاء عن بُعد، وكيفية الاستفادة من الحلول التنظيمية والإشرافية الحديثة.  

يشارك في الورشة الأطراف ذات العلاقة بإجراءات العناية الواجبة رقمياً، وفي مقدمتها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووحدات التحريات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية والبنوك التجارية، واتحادات المصارف في الدول العربية. كما يشارك فيها، خبراء من المؤسسات الدولية وواضعي المعايير المعنيين بالهوية الرقمية وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء بناءً على المخاطر، منهم مجموعة العمل المالي (FATF)، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "إحصاءات المراكز المالية العابرة للحدود" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 29 مارس - 01 ابريل 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي. 

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في تطوير الكوادر العربية الرسمية من خلال توفير الفرص للإطلاع على المناهج والأدوات المختلفة لجمع بيانات إحصاءات المراكز عبر الحدود وكيفية إعدادها ونشرها، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تعكس مؤشرات المسار والسلوك الاقتصادي بصورة دقيقة وشفافة، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي والرفع من نجاعته.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل انخفاضاً بنحو 1.09 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 25 مارس 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 18 مارس 2020، ليصل إلى مستوى 429.238 نقطة، بما يعكس الانخفاض المسجل في غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

يُفتتح اليوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021 أعمال الاجتماع الثاني عالي المستوى لرؤساء هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول قطاع التأمين، الذي ينعقد "عن بعد". يأتي تنظيم الاجتماع من قبل صندوق النقد العربي، في إطار الجهود لتعزيز الحوار والتشاور بين السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية حول التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا. يشارك في الاجتماع خبراء من عدد من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والإتحاد الدولي لهيئات الرقابة على التأمين ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب خبراء من الجهات المعنية في الدول العربية.

يتضمن الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بواقع قطاع التأمين في النظام المالي العالمي، من أبرزها واقع قطاع التأمين في ضوء الأزمة الراهنة لتداعيات جائحة كورونا، والتحديات والمخاطر التي يواجهها القطاع في فترة ما بعد الأزمة، ودور القطاع في مرحلة التعافي الاقتصادي في فترة ما بعد الأزمة، وأثر تداعيات المناخ والكوارث الطبيعية على قطاع التأمين، إلى جانب دور التقنيات المالية الحديثة في رفع نسب التغطية لقطاع التأمين، وضبط مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع، إضافةً إلى موضوع حوكمة شركات التأمين.

أُفتتح اليوم الأربعاء الاجتماع الدوري السادس والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي يتم عقده "عن بعد" في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. يشارك في الاجتماع مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، ومجلس المعايير المحاسبية الدولية، والبنك الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الإسباني، إضافة إلى جامعة لندن للاقتصاد، وجامعة تورنتو.