الكلمات المفتاحية

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يناير 2021 مرتفعاً بنحو 1.5 في المائة مقارنةً بشهر ديسمبر 2020، ليصل إلى نحو 432.28 نقطة في نهاية شهر يناير 2021، مقابل 425.81 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2020.

يُفتتح اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021 أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى على مستوى أصحاب المعالي والسعادة نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي تنعقد "عن بعد". يأتي تنظيم هذه الورشة التي ينظمها صندوق النقد العربي، إدراكاً لأهمية القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة في إطار الإستعداد لمرحلة التعافي، وما يتطلبه الأمر من مراجعة لسياسات المصارف المركزية والأطر الإحترازية. يشارك في الورشة خبراء من عدد من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي.

تتضمن الورشة مناقشة عدد من القضايا التي تهم الاستقرار المالي ودور المصارف المركزية في مرحلة التعافي، بما يشمل دور السياسات المالية والنقدية والإحترازية الكلية في هذه المرحلة، والتنسيق بين السياسات الإقتصادية. كما تتناول المناقشات إدارة معالجة المخاطر والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي وسبل تعزيز متانة القطاع في مرحلة التعافي والحد من المخاطر النظامية. كما تغطي الورشة موضوعات أخرى، مثل أثر التذبذبات في أسواق المال العالمية والمحلية على الاستقرار المالي، ودور الاقتصاد الرقمي  والتمويل المسؤول في مرحلة ما بعد الأزمة.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد شهد انخفاضاً بنحو 1.09 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 4 فبراير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 28 يناير 2020، ليصل إلى مستوى 427.78 نقطة، عاكسا بذلك التراجع المسجل في مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

شهدت مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية تبايناً خلال الأسبوع الماضي، عاكسةً بذلك توجه المستثمرين إلى القيام بعمليات تسييل للمحافظ الاستثمارية بعد انتهاء الشركات المدرجة في البورصات العربية من الإعلان عن نتائج أعمالها السنوية للعام 2020. كما كان للإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، التي اتخذتها بعض  الدول العربية مؤخراً، ذلك من خلال فرض الحظر الجزئي لبعض الأنشطة التجارية، ووضع قيود على السفر أثراً على انخفاض مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية على صعيد تعزيز سياسات الشمول المالي بهدف دعم الهيئات والسلطات المالية في الدول العربية، لتعزيز الحوار والتنسيق والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية من خلال تبادل المعرفة والتجارب، وبالتالي الاستفادة من الخبرات وبناء القدرات، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال الشمول المالي، أصدر الصندوق التقرير السنوي حول "إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 2020".

أطلق صندوق النقد العربي بتاريخ 14 سبتمبر 2017 مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية (نيابة عن الوزارة الألمانية الإتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية)، والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة من البنك الدولي.

تعتبر المبادرة من المحركات الأساسية لتعزيز مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية، وترجمة لجهود صندوق النقد العربي في تقديم الدعم الفني لدوله الأعضاء وتنمية قدرات الفنيين لديهم وتحسين سبل المعرفة ودعم صانعي السياسات، وذلك للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة طويلة الأجل.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "دور التقنيات المالية في تطوير المنتجات المالية الإسلامية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، خلال الفترة 15 - 17 فبراير 2021.  

شهدت السنوات القليلة الأخيرة ثورة غير مسبوقة في التقنيات المالية، غيّرت إلى حد كبير من الخارطة التقليدية للتمويل، وتحولت الكثير من المعاملات بشكل أسرع من المتوقع نحو التقانة، وبالرغم من التحدى الكبير للبنوك والمؤسسات المالية الذي يشكله هذا التحول، إلا أنه اعتبر فرصة كبيرة ً بالنسبة لفئات واسعة من المستهلكين وطالبي الخدمات المالية، إذ مكّنهم من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل سريع وفعال.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "أثر التركز المصرفي على الاستقرار المالي في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على العلاقة الجدلية بين التركز المصرفي والاستقرار المالي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في تعزيز منظومة إدارة الأزمات المصرفية. في هذا الإطار، بحثت الدراسة في قياس أثر نسبة التركز المصرفي، ونمو الائتمان الممنوح، ونسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الاستقرار المالي في خمسة عشر دولة عربية خلال الفترة الممتدة من عام 2013 إلى عام 2019.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول " نمذجة الاقتصاد القياسي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي، خلال الفترة 15 – 25 فبراير 2020.

تبرز الأهمية المتزايدة للاقتصاد القياسي في تبني أساليب فعّالة في إدارة الإقتصاد الكلي، ومن أهم تلك السبل ما يعتمد على التحليل الكمي للعلاقات بين المتغيرات الإقتصادية المختلفة، الذي بدوره يسهم بشكل أكثر فاعلية في اختبار النظرية الإقتصادية من حيث الفرضيات المبنية عليها ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

 لقد أصبح استخدام منهج "الإقتصاد القياسي" في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الباحثون للتوصل إلى الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية ، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، وفي سياق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 واستراتيجيته للفترة (2020-2025)، أصدر الصندوق الدراسة الأولى في إطار مشروع بحثي حول الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة تطرقت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. ألقت الدراسة الضوء على المكاسب الاقتصادية المحتملة لهذه التقنيات على المستويين العربي والعالمي، من خلال التطرق إلى تأثير هذه التقنيات على القطاعات الاقتصادية والمكاسب المتوقعة من التوسع في استخدامها على مستوى الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والتنافسية. إضافة إلى التحديات المرافقة لهذه التحولات وخاصة على صعيد أسواق العمل، وزيادة مستويات التفاوت في توزيع الدخول والفجوة الرقمية وفجوة النوع الاجتماعي. من جانب آخر، تطرقت الدراسة إلى تحليل مستوى جاهزية الاقتصادات العربية للاستفادة من هذه التقنيات استناداً إلى عدد من العوامل من أهمها مستوى البنية التحتية الرقمية، ورأس المال البشري، والبيئة التنظيمية والمؤسسية، ومصادر التمويل.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 1.39 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 11 فبراير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 4 فبراير 2020، ليصل إلى مستوى 433.72 نقطة، مستفيداً من صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

سجلت مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، لتعكس بذلك الارتفاع المسجل على مستوى مؤشرات كل من قيم التداولات، وأحجام التداول، ومؤشرات القيمة السوقية، في عدد من البورصات العربية. كما كان لإعلان معظم الشركات المدرجة في البورصات العربية عن نتائج أعمالها السنوية للعام 2020، أثراً إيجابياً على الأسواق بسبب تحسن النتائج السنوية لعدد من الشركات في قطاعات رئيسة، بما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في عدد من البورصات العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الرقابة المستندة على المخاطر في ظل كوفيد -19" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، خلال الفترة 17 - 18 فبراير 2021.  

تلعب البنوك دوراً أساسياً في النشاط الاقتصادي، حيث تهدف إلى تجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الكيانات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع.  رغم أهميّة النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد.  فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي. 

إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.  لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية البنوك.