أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد شهد انخفاضاً بنحو 1.09 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 4 فبراير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 28 يناير 2020، ليصل إلى مستوى 427.78 نقطة، عاكسا بذلك التراجع المسجل في مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

شهدت مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية تبايناً خلال الأسبوع الماضي، عاكسةً بذلك توجه المستثمرين إلى القيام بعمليات تسييل للمحافظ الاستثمارية بعد انتهاء الشركات المدرجة في البورصات العربية من الإعلان عن نتائج أعمالها السنوية للعام 2020. كما كان للإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، التي اتخذتها بعض  الدول العربية مؤخراً، ذلك من خلال فرض الحظر الجزئي لبعض الأنشطة التجارية، ووضع قيود على السفر أثراً على انخفاض مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.

في هذا الصدد، سجلت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي تصدرتها سوق دمشق للأوراق المالية مع صعود مؤشرها بنسبة 10.17 في المائة، بما يعكس الارتفاع المسجل على عدد من مؤشرات السوق، منها: قطاعي التأمين والبنوك. فيما سجلت سوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 1.68 في المائة. كما شهدت مؤشرات بورصات كل من الدار البيضاء وعمّان وأبوظبي والبحرين ومصر، ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.  في المقابل، شهدت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت بورصات كل من الكويت وقطر ومسقط والسعودية انخفاضاً بنسب تراوحت بين 1.04 و2.15 في المائة. كما سجلت بورصات كل من فلسطين وتونس ودبي تراجعاً بنسب أقل من واحد في المائة.

شهدت سبع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة التداول، تقدمتها سوق دمشق للأوراق المالية بنسبة 164 في المائة. كما سجلت بورصات كل من تونس ومصر والعراق والسعودية وأبوظبي وعمّان ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 15.08 و128.23 في المائة. في المقابل، سجلت قيمة التداولات تراجعاً في ست بورصات عربية، جاء في مقدمتها بورصات كل من فلسطين والبحرين وقطر، بنسب تراوحت بين 23.94 و63.25 في المائة.

كما شهد حجم التداولات الأسبوعية ارتفاعاً بنحو 31.27 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق عليه، حيث سجلت سبع بورصات عربية صعوداً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها سوق دمشق للأوراق المالية،  بنحو 228 في المائة. في المقابل، شهدت سبع بورصات عربية تراجعاً في حجم التداول، جاء في مقدمتها بورصة فلسطين التي انخفض حجم التداول بها بنسبة 66.32 في المائة.

سجلت القيمة السوقية تراجعاً بنحو 1.74 في المائة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، بما يعكس الانخفاض المسجل في  ست بورصات عربية، جاء في مقدمتها السوق المالية السعودية التي سجل مؤشرها انخفاضاً بنسبة 2.23 في المائة، ليعكس التراجع المسجل في مؤشرات قطاعات كل من المواد الأساسية والطاقة والبنوك. كما سجلت بورصات كل من فلسطين ومسقط ودبي والكويت وقطر انخفاضاً في القيمة السوقية بنسب تراوحت بين 0.20 و1.46 في المائة.

في المقابل، سجلت سوق دمشق أعلى نسبة ارتفاع في القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت 10.17 في المائة. كذلك شهدت البورصة المصرية ارتفاعاً في مؤشرها بنسبة 1.56 في المائة مدعومةً بارتفاع مؤشرات قطاعات كل من البنوك والخدمات المالية، إضافة إلى تسجيل المستثمرين الأجانب صافي شراء بنحو 677.4 مليون جنيه. كما سجلت بورصات كل من عمّان والدار البيضاء وأبوظبي والبحرين ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

شهد الأسبوع الماضي تعديل قواعد الطرح والإفصاح للأوراق المالية المدرجة في عدد من البورصات العربية، بما يسهم في تنظيم وتطوير عمل هذه البورصات. كما استمرت جهود البورصات المبذولة نحو تعزيز المنظومة التشريعية والتقنية المتعلقة بعمليات الإفصاح للجهات المصدرة للأوراق المالية عن طريق إطلاق منصة إلكترونية للإفصاح عن البيانات، إضافة إلى تنويع المنتجات وفئات الأصول وتوفير فرص استثمارية جديدة.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط