صندوق النقد العربي يُصدر العدد التاسع من سلسلة كُتيبات تعريفية بعنوان "مخاطر غسل الأموال"

الكتيب يستهدف تعزيز الوعي لدى فئة الشباب بمخاطر غسل الأموال  

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025) يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول الأعضاء، بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، بما يشمل نشر الخبرة والمعرفة الاقتصادية والمالية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية بغرض المساهمة في نشر المعرفة لدى الفئة العمرية الشابة وتمكينها من فهم أساسيات عدد من القضايا الاقتصادية والمالية.

تستهدف سلسلة الكتيبات الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي الغير متخصصة في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب في التعامل مع القضايا والمستجدات من حولهم، بمعرفة ودراية، بما يقودهم إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

في هذا الإطار، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع من "سلسلة كتيبات تعريفية" الذي يستهدف تعزيز المعرفة بغسل الأموال والمخاطر ذات العلاقة. يُلقي الكتيب الضوء على مفهوم غسل الأموال بشكل مبسط، ومراحله، وأسباب انتشاره. يعرف الكتيب بالمخاطر الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية. كما يقدم تعريف بجهود الدول العربية في مكافحة هذه الجريمة، والمسؤولية المجتمعية في هذا الشأن.

يأتي إصدار هذا الكتيب إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية نشر الوعي بين فئات المجتمع لاسيما الفئة الشبابية منهم، انطلاقاً من رؤيته (2040)، التي تأخذ بعين الاعتبار التركيز على تلبية احتياجات الدول العربية للتعامل مع التطورات والتحديات التي تواجهها ودعم جهود الإصلاح، وعلى أهمية مكافحة جريمة غسل الأموال الذي يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول العربية.

يُشار إلى أن صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية تأسست عام 1976، يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية. يهدف الصندوق إلى إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.

 

النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط