صندوق النقد العربي

صندوق النقد العربي يُصدر العدد الرابع عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"

مؤشر صندوق النقد العربي المٌركب لأسواق المال العربية يسجل ارتفاعاً بنحو 0.91 في المائة بنهاية تعاملات شهر أغسطس من عام 2021 عاكساً بذلك صعود غالبية مؤشرات أسواق المال العربية مدعوماً بنتائج الأعمال الإيجابية للشركات المدرجة عن النصف الأول من عام 2021

القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصات العربية تحقق مكاسباً بنحو 2.16 في المائة في نهاية شهر أغسطس من عام 2021 بما يعكس تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الرابع عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أغسطس من عام 2021 مرتفعاً بنحو 0.91 في المائة ليصل إلى نحو 473.87 نقطة مقارنةً بنحو 469.6 نقطة لقيمة المؤشر المسجلة في نهاية تداولات شهر يوليو من عام 2021.

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ينظم دورة " إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات "

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة " إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 6 - 9 سبتمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تقدّم الدورة عرضاً لمفاهيم بند السلع والخدمات ومكوناته كما هي في أحدث دليل صادر عن صندوق النقد الدولي، كذلك شرحاً لطرق إعداد وتبويب بيانات وإحصاءات السلع والخدمات.  يأتي اهتمامنا بموضوع السلع والخدمات منسجماً مع سعينا في صندوق النقد العربي للمساهمة في تحقيق عدد من الأغراض، على رأسها تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول العربية.  ذلك من خلال تقديم القروض قصيرة ومتوسطة الأجل للدول الأعضاء التي تحتاج إلى المساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها مع باقي دول العالم.  كما يهدف الصندوق من تقديم القروض إلى دعم برامج إصلاح هادفة وإلى معالجة الخلل المؤدي إلى العجز في موازين المدفوعات.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثاني والعشرين من موجز سياسات بعنوان اقتصاديات جانب العرض، أثر لافر، ومبدأ "الضريبة تقتل الضريبة": مدخل للإصلاحات الضريبية بالدول العربية

تمحور السياسات الاقتصادية حول نهجين أساسيين لدفع النمو الاقتصادي عبر تحفيز

جانبي العرض والطلب الكلي

اقتصاديات جانب العرض تعتمد على تنشيط الاستثمار من أجل زيادة الإنتاج وتقوم على ركائز تشمل السياسات الضريبية والتنظيمية والنقدية

السياسات التي تبناها اقتصاديو جانب العرض أثبتت نجاحها بشكل خاص خلال الثمانينات من القرن العشرين

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان اقتصاديات جانب العرض، أثر لافر، ومبدأ "الضريبة تقتل الضريبة": مدخل  للإصلاحات الضريبية بالدول العربية. تناول الموجز حركيات السوق (Market Dynamics) التي تشمل العوامل أو القوى التي تؤثر على الأسعار وسلوك المنتجين والمستهلكين، وتؤدي إلى توليد إشارات التسعير كنتيجة لتغير مستويات العرض والطلب لمنتج أو خدمة ما، مشيراً إلى تمحور السياسات الاقتصادية حول نهجين أساسيين لدفع النمو الاقتصادي عبر تحفيز جانبي العرض والطلب الكلي

بناءً على ما سبق، اهتم هذا العدد من موجز السياسات باقتصاديات جانب العرض فيما يُعرف أيضاً باسم "ريجانوميكس" (Reaganomics) نسبةً للرئيس الأمريكي رونالد ريجان الذي كان من أشد المتحمسين لهذا النوع من السياسات المستندة إلى تحفيز جانب العرض الكلي لدفع النمو الاقتصادي. يركز هذا النهج على تشجيع الاستثمار، وزيادة الانتاج من السلع والخدمات، ويستند إلى ثلاث ركائز أساسية تشمل السياسة الضريبية، والسياسة التنظيمية، والسياسة النقدية.

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة المتحدث الرئيس في المنتدى الدولي لضمان القروض

المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية في المنطقة العربية، تستحوذ على ثلث التوظيف في القطاع الرسمي

أكثر من ربع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، تعتبر الوصول للتمويل العائق الأكبر لها، ونحو ثلث هذه المشروعات فقط لديها خطوط إئتمان مع مؤسسات مالية رسمية

جائحة كورونا كان لديها تداعيات سلبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة المتحدث الرئيس في افتتاح أعمال المنتدى الدولي الخامس لضمان القروض، الذي ينظمه برنامج "كفالة" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "عن بُعد" يومي 6 و 7 سبتمبر 2021.

أكد معاليه في بداية الكلمة على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الناحية الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي في شأن مساهمتها في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مبيناً في هذا الإطار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تمثل أكثر من 90 في المائة من مجموع الشركات العاملة.

كما أشار معالي الدكتور الحميدي بتأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتداعيات جائحة كورونا، مبيناً في هذا الصدد أن دعم تعافي هذه المشروعات من آثار تداعيات الجائحة، يمثل أولوية كبيرة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في هذه المرحلة، ويتطلب تضافر الجهود من مختلف السلطات الإشرافية ذات العلاقة في الدولة، إلى جانب تبني إطار ورؤية شاملة تهدف لمعالجة تحديات وصول هذه المشروعات للتمويل، وتأهيل رأس المال البشري، وتحديث البنية التحتية المواتية إضافةً إلى دعم رقمنة الخدمات.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد التاسع عشر من سلسلة كتيبات تعريفية بعنوان "مفاهيم اقتصادية أساسية: الناتج المحلي الإجمالي"

الكُتيب يُلقي الضوء على مفهوم الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته وأهميته، وأنواعه،

وطرق قياسه، واستخداماته

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول " نمذجة المتغيرات الاقتصادية والمالية "

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " نمذجة المتغيرات الاقتصادية والمالية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 12 - 16 سبتمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم أهمية الطرق القياسية والنمذجة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث ترتبط عملية اتخاذ القرارات بنتائج الدراسات المستندة إلى الأساليب العلمية التي تساعد على تبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.  لقد أصبح استخدام النمذجة في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية والمالية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الإقتصاديون للتوصل إلى الحلول المُناسبة لكثير من التحديات الاقتصادية والمالية التي تهم المسؤولين وصُناع القرار، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الاقتصادية والمالية بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية وزيادة توفّر البيانات.

صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول "السياسات الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي"

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "السياسات الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 12 - 16 سبتمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من أهم الأهداف الاقتصادية في جميع الدول، لذلك تفرد السياسات الاقتصادية الكلية، سواء كانت مالية أو نقدية، مساحات كبيرة لتلك السياسات التي تستهدف تحقيق الاستقرار.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي، بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء بما يعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرته في الإصلاح الاقتصادي.  كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة وعند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد السادس والأربعون من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"

مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية يُنهي تعاملات الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام 2021 في ظل ارتفاعات مؤشرات أداء بعض البورصات العربية

بورصة فلسطين تقود الارتفاعات المحققة على صعيد مؤشرات أداء أسواق المال العربية مع صعود مؤشرها بنسبة 3.5 في المائة، وسوق أبوظبي للأوراق المالية تسجل أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداولات الأسبوعية تقارب 141 في المائة

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 1.32 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر 2021 بزيادة بلغت نسبتها 0.28 في المائة ليصل إلى 475.27 نقطة، مقارنة بنحو 473.95 نقطة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق الثاني من سبتمبر2021، ما يمثل أعلى قيمة مسجلة للمؤشر خلال عام 2021، في ظل مواصلة الأداء الإيجابي لعدد من مؤشرات البورصات العربية.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، تصدرتها بورصة فلسطين، مع صعود مؤشرها بنسبة 3.5 في المائة، فيما سجلت بورصات كل من أبوظبي والدار البيضاء والعراق والسعودية ودمشق والبحرين وقطر وعمّان ارتفاعات بنسب تراوحت بين 0.25 و2.71 في المائة. في المقابل، تراجعت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية بنسب تراوحت بين 0.17 و2.17 في المائة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

صندوق النقد العربي ينظم اجتماع الدورة الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية "عن بعد"

19 سبتمبر (أيلول) 2021

يركز الاجتماع على مناقشة

 دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الإقتصادية

مقومات النظام المالي والمصرفي في العقد الجديد

تُفتتح يوم الأحد القادم الموافق 19 سبتمبر (أيلول)، أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي يُعقد هذا العام "عن بعد". تتضمن الكلمات الافتتاحية، كلمة لسعادة رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يشارك بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإتحاد المصارف العربية، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.

يركز جدول الأعمال على مناقشة موضوعين رئيسين هما: دور السياسة الإحترازية الكلية في الأزمات الإقتصادية، ومقومات النظام المالي والمصرفي في العقد الجديد.

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في افتتاح أعمال اجتماع الدورة الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

تحديات عدة تواجه تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا  

وصول مستويات الدين العالمي إلى نحو 360 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي

 توقع تعافي الاقتصادات العربية من تداعيات جائحة كورونا وتحقيق معدلات نمو بنحو 2.9 و 3.6 في المائة في عامي 2021 و 2022 على التوالي

344 مليار دولار أمريكي قيمة حزم الدعم المالي المقدمة من الدول العربية للتخفيف من تداعيات الجائحة

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال اجتماع الدورة الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام "عن بعد". شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب مدير عام بنك التسويات الدولية. كما شارك في الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإتحاد المصارف العربية وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.