الكلمات المفتاحية

افتتحت صباح اليوم دورة " إحصاءات مالية الحكومة " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 11 - 21 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم مدى الحاجة إلى البيانات الدقيقة وذات الموثوقية العالية بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات.  من هنا تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم جهود السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار أنشطة "مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية" دراسة حول "دوافع التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى التعرف على العناصر التي تشترك فيها أسس التمويل المتوافق مع الشريعة مع التمويل الأصغر، وكيف يمكن الاستفادة من تلك الأسس في خدمة وتفعيل قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية.

شارك معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في الإجتماع الدوري السادس لمؤسسات الترتيبات المالية الإقليمية  المنعقد "عن بعد" يوم أمس الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، بحضور مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة "كريستينا جورجيفا" والسيد "أغستين كارستنز" مدير عام بنك التسويات الدولية، ورؤساء المؤسسات الإقليمية المتمثلة في المركز الآسيوي للبحوث الاقتصادية، والصندوق الإحتياطي لدول أميركا اللاتينية، وآلية الإستقرار الأوروبية، والصندوق الأوروبي الآسيوي لدعم الاستقرار والتنمية، والترتيبات الاحتياطية لمجموعة "البركس"، والمفوضية الأوروبية، إضافة لممثل عن مجموعة العشرين.

ناقش المجتمعون التطورات في الاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز النظام المالي العالمي وشبكة الأمان المالي العالمية. أكد المجتمعون على أهمية المتابعة الدقيقة للتطورات في ضوء حالة عدم اليقين لآفاق الاقتصاد العالمي، والتفاوت في التعافي بين الدول والأقاليم. كما أكدوا للحاجة لمعالجة الفجوة في الوصول إلى اللقاحات لمواجهة مخاطر موجة جديدة من جائحة كورونا. كذلك أكد المجتمعون على الدعوة لتبني برامج تتناسب مع احتياجات الدول وتركز على تحقيق الإستدامة في التشغيل، مع المحافظة على ملائمة السياسات الاقتصادية الكلية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر2021 بنحو 0.81 في المائة، أي ما يعادل 3.8 نقطة ليصل المؤشر إلى 478.34 نقطة، مقارنة بنحو 474.50 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر2021.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " التقنيات المالية الحديثة وتعزيز تطبيقاتها في القطاع المالي والمصرفي " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 17 - 21 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدى تسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمالي وما يعرف بالثورة الرقمية في الآونة الأخيرة إلى حدوث تحولات غير مسبوقة بالصناعة المالية والمصرفية، تمويل الشركات والأسواق المالية وقطاع التأمين، ونظم الدفع والتسوية، وأنشطة الاستثمار في الأسواق المالية، إضافة إلى ما أعقبته جائحة فيروس كورونا من أهمية للتحول الرقمي، فقد ساهمت التقنيات المالية الحديثة في استمرار الخدمات المقدمة من القطاعين العام والخاص.

لذا تبرز أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، وتشجيع التحول المالي الرقمي، وتعزيز شمولية الخدمات المالية الرقمية، وإيجاد فرص تطويرية واستثمارية في مجالات التقنيات المالية محلياً، لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع المحلي الخاص.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الأخرى الاقتصادية والمالية ذات الأولوية. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

افتتحت صباح اليوم دورة " سياسة سعر الصرف " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 18 - 28 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي أحد أهم الأهداف الاقتصادية في جميع الدول، لذلك تنفرد السياسات الاقتصادية الكلية بمساحات كبيرة خاصة تلك السياسات التي ترمو إلى تحقيق الاستقرار، في هذا الإطار تهدف الدورة إلى تحليل سياسة سعر الصرف بعرض أهم المفاهيم المتخصصة في تحليل سعر الصرف، ومناقشة التأثيرات المحتملة لتغيرات سعر الصرف الحقيقي على تصحيح الحساب الخارجي والنمو، كذلك تُسلط  الدورة الضوء على المفاضلة في السياسات الاقتصادية الكلية المرتبطة بنظم أسعار الصرف المختلفة، وإختيار نظام سعر الصرف، وأهم التحديات أمام سياسة سعر الصرف في الإقتصادات النامية وإقتصادات الأسواق الناشئة.

​بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخمسين من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أكتوبر2021 بنحو 0.37 في المائة، أي ما يعادل 1.79 نقطة ليصل إلى 480.13 نقطة، مقارنة بنحو 478.34 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر 2021، بما يمثل أعلى مستوى للمؤشر خلال العام.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول العربية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع وحدة الإستراتيجية والتقييم، خلال الفترة 24 - 28 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الاتجاهات العالمية في صناعة الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات كالطرق والجسور، والنقل بمختلف أنواعه، والاتصالات، والطاقة، والصحة، والتعليم، وغيرها.  فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية من القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام. كما تساهم الشراكة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة ما يؤدي إلى رفع معدلات الرفاه الاقتصادي للمواطنين، هذا فضلاً عن دورها في رفع معدلات التوظيف، وجلب التقنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والخمسين من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الواحد والعشرون من أكتوبر2021 بنحو 0.18 في المائة، أي ما يعادل 0.86 نقطة ليصل إلى حوالي 480.99 نقطة، مقارنة بنحو 480.13 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر 2021.