الكلمات المفتاحية

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، الاجتماع المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2021، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف طلبات القروض التي قدمتها الدول العربية الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، فضلاً عن متابعة الصندوق لبرامج الإصلاح المتفق عليها والمدعومة بقروض لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " البدائل الإستثمارية في إدارة الإحتياطيات " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 3 - 6 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" الدليل الإسترشادي حول "تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية". يهدف الدليل إلى مساعدة المصارف المركزية والقطاع المصرفي والمالي على تعزيز منظومة إدارة المخاطر وتبني أساليب متطورة لقياس قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. كما يُقدم الدليل إطار تحليل نظري وعملي حول كيفية تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية، سواء المُطبقة من قبل المصارف المركزية و/أو القطاع المالي بما يُسهم في تعزيز منظومة إدارة الأزمات المصرفية.

في هذا الإطار، شرح الدليل الدور الهام الذي تلعبه إختبارات الأوضاع الضاغطة كأداة إدارة مخاطر وإنذار مبكر في تقييم مدى قدرة القطاع المالي على مواجهة المخاطر في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية معاكسة، لكنها ممكنة الحدوث، ذلك من خلال قياس تأثير هذه المخاطر على مجموعة المؤشرات المالية للبنك، وبصفة خاصة الأثر على الربحية ومدى كفاية رأس المال والسيولة، أي أنها تُستخدم في تقييم قدرة البنوك على الصمود والاستمرار في حالة حدوث صدمات اقتصادية ومالية قد تؤدي إلى مخاطر مرتفعة.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول تحسين كفاءة إدارة الدين في الدول العربية. شارك في الورشة كبار المسؤولين المعنيين بقضايا الدين العام من وزارات المالية في الدول العربية، إلى جانب صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ووزارة المالية في جمهورية تشيلي.

أشار معاليه إلى الأهمية المتزايدة لتطوير عمليات إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية والإرتقاء بإستراتيجيّات إدارة الدين العام على المدى المتوسط، لتعزيز المساهمة في توفير إحتياجات التمويل المتنامية اللازمة للقيام بالأنشطة الإقتصادية ودعم فرص التعافي والإستقرار الإقتصادي والمالي.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الإثنين 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 ورشة عمل حول "تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية"، على مستوى مديري الدين العام وكبار الفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية. يشارك في الورشة كبار المسؤولين ومديري الدين العام في الدول العربية والفنيين المعنيين في هذا الشأن من وزارات المالية في الدول العربية. كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التنمية والتعاون الإقتصادي.

يأتي ترتيب الورشة في ضوء ارتفاع حجم المديونيات العامة والحاجة لتطوير السياسات المناسبة لتعزيز استدامة الدين العام، وأهمية تطوير عمليات إدارة الدين العام، وتنمية أسواق الدين المحلية، والإرتقاء بإستراتيجيّات إدارة الدين العام على المدى المتوسط، لضمان المساهمة في توفير إحتياجات التمويل المتنامية اللازمة للقيام بالأنشطة الإقتصادية ودعم فرص التعافي والإستقرار الإقتصادي والمالي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق مبادئ إرشادية حول " تطوير منهجيات إختبارات الأوضاع الضاغطة لقياس مخاطر القطاع المالي". يأتي إصدار المبادئ في ضوء التطور السريع والهائل في نماذج أعمال المؤسسات المالية الذي يتطلب تطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة بشكل مستمر يأخذ في الإعتبار تعقد العمليات والخدمات المالية والمخاطر المرتبطة. جاء إعداد المبادئ الإرشادية إستكمالاً  للدليل الإرشادي الذي أصدره الصندوق مؤخراً، لإلقاء الضوء على أهم المتطلبات والسياسات السليمة في تنفيذ إختبارات الأوضاع الضاغطة والاستفادة من النتائج، بما يساعد المصارف المركزية والبنوك التجارية على السواء في تعزيز إدارة المخاطر. تغطي المبادئ عدة جوانب أهمها: أطر حوكمة الإختبارات، ومتطلبات تطويرها، والتحقق من موثوقيتها، ومتطلبات الإفصاح، وكيفية تصميم الإختبارات، وكيفية إستخدام نتائج إختبارات الأوضاع الضاغطة في عملية التخطيط الرأسمالي من خلال عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) والتقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)، وغيرها من الجوانب الأخرى.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "واقع وآفاق القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية: قطاع التأمين". يُلقي الموجز الضوء على الوضع الراهن لأوضاع الرقابة على قطاع التأمين ومسؤوليات ودور السلطات الإشرافية ذات الصلة بتطوير المؤسسات العاملة في القطاع، وضمان التزامها بالمعايير الدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. كما يرصد الموجز الآثار الأولية لجائحة كوفيد-19 على أنشطة القطاع، والتدابير المُتبناة من قبل السلطات الإشرافية المعنية لمواجهة تلك الآثار.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الخامس عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر سبتمبر من عام 2021 مرتفعاً بنحو 0.13 في المائة ليصل إلى نحو 474.50 نقطة مقارنةً بنحو 473.87 نقطة مسجلة في نهاية تداولات شهر أغسطس من عام 2021.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " الخدمات المالية الرقمية للمرأة " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 10 - 14 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

بالرغم من التطور الواضح في مستويات الشمول المالي لدى فئة النساء والرجال على حد سواء في السنوات القليلة الماضية، إلا أن الوصول إلى استخدام الخدمات والمنتجات المالية من قبل المرأة ما زال ضعيفاً مقارنة بالرجال.  حيث تشير نسب الشمول المالي في دول العالم النامي إلى وجود فجوة على أساس نوع المستخدم لصالح الرجال من حيث الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية، إذ أنه وفقاً للبيانات والمسوحات المتاحة، يمتلك نحو 65 في المائة من النساء حساب بنكي مقارنة بنحو 72 في المائة للرجال وذلك على المستوى العالمي، أما بالنسبة للمنطقة العربية فقد بلغت النسبة 26 في المائة للنساء مقارنة بنحو 48 في المائة للرجال.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح المؤتمر الدولي حول "تشجيع الابتكار الرقمي والمدفوعات عبر الحدود" الذي نظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع معهد النقد الرقمي للمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، بحضور أكثر من 700 مشارك من ممثلي المصارف المركزية، والسلطات الإشرافية، والبنوك التجارية، والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التقنيات المالية الحديثة، ومراكز الأبحاث والجامعات من مختلف دول العالم.

أكّد معاليه في بداية الكلمة على أهمية الإستفادة من الفرص التي تتيحها الإبتكارات الرقمية لتطوير الخدمات المالية وأسواق المال وتعزيز الشمول المالي.