الكلمات المفتاحية

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الاجتماع الحادي والعشرون "عن بعد" لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافةً إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر إجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات والإقليمية الدولية، في مقدمتها البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وصندوق سند للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى بعض المؤسسات العربية، مثل: هيئة سوق المال الفلسطينية، وسلطة رقابة التمويل الصغير بتونس، وصندوق الضمان المركزي بالمغرب.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " تحليل البيانات متعددة الأبعاد " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 31 أكتوبر - 4 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم أهمية الطرق والأساليب الإحصائية في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث ترتبط عملية اتخاذ القرارات بنتائج الدراسات المستندة إلى الأساليب العلمية التي تساعد على تبني السياسات الاقتصادية السليمة.  لقد أصبح استخدام الأساليب الإحصائية في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الباحثون للتوصل إلى الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية.

افتتحت صباح اليوم دورة " مؤشرات النشاط الاقتصادي عالية التواتر " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 1 - 4 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تهدف الدورة إلى إطلاع المشاركين على كيفية تجميع المؤشرات الأولية الاقتصادية في مؤشر كلي واحد للنشاط الاقتصادي قصد متابعة الاتجاهات العامة للاقتصاد.  وتضم مؤشرات النشاط الاقتصادي مجموعة متنوعة من مؤشرات اقتصادية معينة من أجل توفير معلومات في الوقت السليم عن التقييم الكلي للاقتصاد.  تتيح هذه المؤشرات معلومات إضافية مكمّلة لتقديرات إجمالي الناتج المحلي السنوي والربع السنوي، وتوفر صورة أكثر شمولاً تساعد على عملية اتخاذ القرارات، وتبنّي السياسات الاقتصادية السليمة، واستشراف المستقبل.  لذا فإن عملية إعداد وتجميع هذه الإحصاءات بشكل عملي وممنهج في غاية الأهمية حتى تكون القرارات الاقتصادية مبنية على إحصاءات دقيقة وذات موثوقية عالية.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الرابع والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "الموجة التضخمية العالمية: المسببات والانعكاسات على الاقتصادات العربية". يُلقي الموجز الضوء على الموجة التضخمية العالمية الراهنة من حيث تحليل أسبابها، ومؤشراتها، وآثارها الاقتصادية وتداعياتها على توجهات السياسة النقدية العالمية، وكذلك الوقوف على انعكاساتها على الاقتصادات العربية، فيما ينتهي الموجز ببعض التوصيات على صعيد السياسات.

أشار هذا العدد من موجز السياسات إلى أن العالم قد شهد خلال عام 2021 موجةً تضخميةً امتدت آثارها لتشمل العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية. ففي ظل تعافي الاقتصاد العالمي للخروج من أسوأ ركود اقتصادي ألم به منذ تسعين عاماً جراء جائحة كوفيد-19، أقرت العديد من دول العالم حزم للتحفيز المالي لتمكين الأفراد والشركات من تجاوز التداعيات الناتجة عن الجائحة، خاصة في الاقتصادات المتقدمة التي قامت حكوماتها بضخ التريليونات من الدولارات في الأسواق لدعم النمو الاقتصادي.

افتتحت صباح اليوم دورة " استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين المحلية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خلال الفترة 7 - 11 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

ساهمت جائحة (كوفيد – 19) في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات مرتفعة بنهاية الربع الثاني من عام 2021، ليبلغ 296 تريليون دولار أمريكي، ما يعادل 353 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

تطلب مواجهة هذه المخاطر والتحديات، الاستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية.  فلا شك أن سياسة تطوير إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة، لما لها من تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية الكلية التي تنتهجها الدولة وسلامة نظامها المالي والقدرة على امتصاص الأزمات المالية والتنبؤ بها وتخفيف حدتها حال وقوعها.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "سياسة المالية العامة والإستقرار والنمو: حالة البلدان العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 7 - 11 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدت جائحة (كوفيد – 19) وما أعقبها من انكماش اقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزرات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، واعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث انعكاساتها وشموليتها وتعدّد قنواتها، استجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي.  كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية بما يتماشى مع أولويات دوله الأعضاء، أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول "الانعكاسات الاقتصادية لتقنية البلوكتشين والاستقرار المالي في الأسواق المالية العربية". تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية لتقنية البلوكتشين على الاقتصادات العربية، وفهم مستوى الاستقرار المالي في أسواق المال العربية خلال الفترة (2016-2021).

اتبعت الدراسة المنهج الكمي باستخدام نماذج الانحدار ذات التباين الشرطي غير المتجانس لتحليل العلاقة بين السلاسل الزمنية لعوائد مؤشر تقنية البلوكتشين العالمي، وعوائد مؤشرات أداء أسواق المال العربية. بينت نتائج الدراسة أن ارتفاع مؤشر تقنية البلوكتشين العالمي له تأثير إيجابي على حجم التغير في مستوى عوائد الأسهم للأسواق المالية العربية وذو دلالة إحصائية مهمة عند مستوى 1 في المائة. ويعود ذلك إلى أن استخدام تقنية البلوكتشين يساهم بشكل فعال في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين مستوى الشفافية، وزيادة مستويات الأمان والحد من المخاطر، ورفع كفاءة ودقة وسرعة العمليات التشغيلية والمالية للمؤسسات والشركات وتحقيق الشمول المالي في الاقتصادات العربية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أكتوبر من عام 2021 مرتفعاً بنحو 1.47 في المائة ليصل إلى نحو 481.47 نقطة مقارنةً بمستواه في نهاية شهر سبتمبر من عام 2021.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثاني والخمسين من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر 2021 بنحو 0.52 في المائة، أي ما يعادل 2.5 نقطة ليصل المؤشر إلى مستوى 483.97 نقطة مسجلاً بذلك أعلى مستوى له خلال عام 2021، بما يعكس الارتفاع الذي سجلته مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر.

تعقد اللجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربية "عربستات" اجتماعها الثامن "عن بُعد" يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 نوفمبر 2021 بحضور أكثر من 164 مشاركاً.  يتولى صندوق النقد العربي أمانة اللجنة الفنية للمبادرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، ودعم قدرات الأنظمة الإحصائية من خلال تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب للمراكز الإحصائية الوطنية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربيّة ووزارات المالية في الدول العربية في مجال العمل الإحصائي، لمواجهة التحديات في إعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية طبقاً لأحدث المنهجيات والأدلة الإحصائية الدولية. تضم اللجنة الفنية في عضويتها الدول العربية ممثلة بمدراء الهيئات والمراكز الإحصائية في الدول العربية، وممثلي وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.