الكلمات المفتاحية

أثرت التحولات الرقمية غير المسبوقة التي يشهدها العالم على كافة مناحي الحياة، حيث أسفرت عن تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد الإنتاجية والتنافسية. كما انعكست كذلك على آليات عمل وأداء السياسات الاقتصادية الكلية ومن بينها المالية العامة.  امتداداً لهذه التحولات الرقمية، اتجهت العديد من الحكومات إلى رقمنة المالية العامة بهدف تطوير آليات أكثر كفاءة لجمع الإيرادات العامة وإنفاقها، واستطاعت بذلك أن تحقق وفورات مالية كبيرة بما يُحقق أهداف السياسة المالية.

رغم أهمية الضرائب كأحد أبرز أدوات السياسة الاقتصادية الكلية، تشير الإحصاءات إلى ضعف الإيرادات الضريبية على مستوى الدول العربية كمجموعة، حيث لم تتعد نسبة الإيرادات الضريبية 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 حسب بيانات صندوق النقد العربي، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 15 في المائة وفق بيانات البنك الدولي. يُعزى ضعف الإيرادات الضريبية في جانب منه إلى انخفاض كفاءة التحصيل الضريبي التي سجلت مستويات متواضعة نسبياً تبلغ في المتوسط 54 في المائة على مستوى الدول العربية، بما يعكس عدد من العوامل تتعلق بمحدودية القاعدة الضريبية، وضعف كفاءة الجهاز الضريبي. 

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد العشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان " نحو عقد اجتماعي جديد في الدول العربية: دور المالية العامة". أشار الموجز إلى أن دور الدولة قد شهد على مدى القرون الماضية العديد من التحولات بما يتلاءم مع طبيعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والفكر الاقتصادي السائد في كل عصر من العصور. في هذا السياق أشار الموجز إلى أن الحديث عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي ينصب بالأساس على الآليات الكفيلة بترشيد دور الدولة وتحسين أدائها، وليس مناقشة مدى أهمية وجود دور للدولة في الحياة الاقتصادية من عدمه. بالتالي فما يجب التركيز عليه هو الشكل الأمثل لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السابع والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.21 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 10 يونيو 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 3 يونيو 2021، ليصل إلى مستوى 461.67 نقطة مسجلاً بذلك أعلى قيمة خلال العام الحالي 2021، ليعكس بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات أداء عشر بورصات عربية مُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 15 و16 يونيو (حزيران) 2021 ورشة عمل "عن بُعد" حول التحول المالي الرقمي، في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربيّة. ستتناول الورشة المتطلبات والأدوات التنظيمية والإشرافية للتحول المالي الرقمي وأهمية توظيف التقنيات المالية في خدمة الشمول المالي. تمثل الورشة فرصة لمناقشة مختلف جوانب التحول المالي الرقمي ودور السلطات الإشرافية في التخطيط للتحول الرقمي وتوفير البيئة المشجعة للابتكارات.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها ونشر الخبرة والمعرفة الإقتصادية والمالية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الإقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين بالشأن الإقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الصناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الإقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021، الاجتماع التاسع والتسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2021، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف طلبات القروض التي قدمتها الدول العربية الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، فضلاً عن متابعات الصندوق لبرامج الإصلاح المتفق عليها والمدعومة بقروض دعماً لجهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التوازنات العامة الاقتصادية والمالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
20 - 24 يونيو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي فى الدول العربية.  كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار اقتصادي يساعد في إستمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي عند المعدلات المأمولة، وكذلك يساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها ونشر الخبرة والمعرفة الإقتصادية والمالية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الإقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين في الشأن الإقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الإقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 1.27 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 17 يونيو 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 10 يونيو 2021، ليصل إلى مستوى 467.55 نقطة مسجلاً بذلك أعلى قيمة له خلال العام الحالي 2021، ليعكس بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو (حزيران) 2021 اجتماعاً تشاورياً "عن بعد" لنواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة خطط التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا في المنطقة العربية، وما يتطلبه الأمر من مراجعة وتقييم لإجراءات المصارف المركزية والأطر الإحترازية. يحضر هذا الاجتماع أصحاب السعادة نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ورئيس مجموعة الأزمات في مجلس الاستقرار المالي – المحافظ السابق لبنك سلوفينيا المركزي، ونائب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، ونائب محافظ بنك إيطاليا، وعدد من كبار الفنيين في المصارف المركزية العربية والمؤسسات المالية الدولية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.