في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء في الإستعداد والتعامل مع مخرجات عمليات التقييم المتبادل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، تنطلق اليوم الخميس الموافق 11 مايو (أيار) 2023 أعمال ورشة العمل حول "متطلبات الاستعداد والتعامل مع مخرجات التقييم المتبادل"، التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف). يشارك في الورشة عدد من كبار المسؤولين المعنيين بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووحدات المعلومات المالية في الدول العربية، إلى جانب خبراء من صندوق النقد الدولي، ومجموعة العمل المالي (فاتف).

أبوظبي، 10 مايو 2023: أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن إطلاق خدمتها الجديدة التي توفر إمكانية الصرف الأجنبي بطريقة آمنة ويسيرة.

تقدم الخدمة الجديدة سوقاً مفتوحاً وحديثًاً للصرف الأجنبي بالعملات المختلفة، حيث سيتمكن مستخدمي منصة "بنى" من الاستفادة من مجموعة حديثة من واجهات برمجة التطبيقات لتبادل المعلومات والاتفاق على شروط معاملات الصرف الأجنبي الخاصة بهم مباشرة فيما بينهم، دون تدخل منصة "بنى" أو أي وسيط آخر في هذه الصفقات. 

تتم معالجة المعاملات الناتجة عن الصفقات بشكل فوري وبطريقة آمنة باستخدام آلية الدفع المتزامن (PvP)، والتي تضمن حدوث التسوية بعملة ما، بالتزامن مع تنفيذ عملية التسوية المقابلة بالعملة الأخرى في نفس اللحظة.

واجهت الخدمات المالية سلسلة متزايدة من التنظيمات والقوانين، ما أدى إلى زيادة أهمية الالتزام على البنوك والمؤسسات المالية، وأصبحت مخاطر عدم الامتثال أحد أهم المخاوف للمديرين التنفيذيين في المؤسسات المالية، فضلاً عن الجهات الرقابية والإشرافية.

في هذا الإطار كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات أثر كبير في زيادة حجم الجرائم المالية في نظام المدفوعات.  إن الاهتمام بإدارة المخاطر والإمتثال لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة المالية في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والإقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية مما يؤثر على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.  ليس هذا فحسب، بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروات داخل الاقتصاد.